هيكل الاجور في غرفة الإنعاش

تقوم مجموعة عمل مشتركة من وزارات المالية والعمل والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والادارة حاليا بأعداد الملامح الاساسية للهيكل الجديد وللاجور مع تحديد الحد الادني للاجر‏.‏ المهمة صعبة ومتشابكة لان اي تعديل في هذا الاتجاه له انعكاسات مباشرة علي الاستثمار و مستوي الاسعار ونسبة التضخم وهناك توازنات صعبة يواجهها الخبراء فيما يتعلق بمصلحة كل من العامل وصاحب العمل.
ان الحد الادني للاجور واصلاح الهيكل له تداعياته ايضا علي المعاشات والتأمينات الذي اكد احد خبرائها ان تحريك الاجر التأميني100 جنيه فقط يكلف خزانة الدولة مليار جنيه سنويا هذا اثر واحد فقط علي موازنة الدولة في حالة اتخاذ القرار اخذا في الاعتبار ان علاوة ابريل كلفت صناديق التأمين6.5 مليار جنيه.
بعض المشتركين في ورشة العمل التي عقدت بوزارة المالية اكدوا انه حتي موازنة الولايات المتحدة لن تستطيع حل مشكلة اعتمادات اصلاح الهيكل ووضع حد ادني مناسب للعاملين في مصر فما بالك بموازنة مصر.
عبدالفتاح الجبالي مقرر اللجنة التي تدرس مشكلة الهيكل والحد يؤكد ان هناك ثلاثة اختلالات رئيسية هي ان نسبة الاجر الاساسي تمثل19% فقط من اجمالي الاجر, اي ان هناك فارقا كبيرا بين الاجر الاساسي والاجر المتغير, الاختلال الثاني هو التفاوت الكبير بين البدلات والحوافز في مختلف مجالات العمل بين العاملين وتتراوح هذه الحوافز بين25% و180% بالنسبة للبدلات و15% و1600% بالنسبة للحوافز والاختلال الثالث هو اختلاف اجر العامل من جهة الي اخري برغم وحدة المؤهلات والكفاءت.
ويضيف الجبالي ان الحل لاصلاح هذاالهيكل يكمن فيوضع نظام للاثابة مرتبط بالانتاجية والقدرة وتوحيد المعاملة الاجرية بين كل العاملين في مصر.
اما فيما يتعلق بالحد الادني للاجر فهذه مشكلة اهم مافيها انها مشكلة مالية ستتحملها الدولة باعتبارها اكبر صاحب عمل في مصر حيث يصل عدد العاملين في الحكومة الي6.2 مليون عامل, اما المشكلة الاخري فهي ضرورة وضع حد اقصي للاجر لن نستطيع ان نطبقه علي القطاع الخاص. ومشكلة الحد الادني للاجور في مصر بدأت منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بضرورة رفع الحد الا دني للاجور الي1200 جنيه, وتم اهمال هذا الموضوع حتي خرجت الثورة وتولت وزارة المالية علي عاتقها انهاء هذا الموضوع.
واتخذت الوزارة لحل المشكلة اولا تحديد الحد الادني كأحد عناصر اصلاح منظومة الاجور وبدأت في تحديد الاساليب والوسائل التي تعتمد عليها في تقدير قيمة الحد الادني وهل يتم تحديده علي اساس متوسط الاجر علي المستوي القومي او علي اساس حد الفقر.
وفي هذا الاطار هناك عدة مشاكل اولها تأثير ذلك علي اصحاب الاعمال والمستثمرين حيث انه بتحريك الاجور وبالتالي التأمينات ستكون هناك تكلفة كبيرة علي صاحب العمل فأما يتهرب من التأمين او لايقوم بتوظيف عمالة وهذا له خطورة علي مشكلة البطالة, وهروب المستثمرين. المشكلة الاخري ذات الصلة هي احتمال ارتفاع الاسعار وحدوث موجة من التضخم مما له ايضا اثر سلبي علي الاقتصاد القومي كذلك ارتفاع قيمة المعاشات مما يكلف موازنة الدولة الكثير.
والخطوة القادمة في هذا الاتجاه هي دراسة اثر هذه الاجراءآت علي الموازنة العامة للدولة واثره علي القطاع الخاص في وضع حد ادني قابل ان يحقق مصالح كل من صاحب العمل والعامل وايجاد توازنات تحقق حياة كريمة وفي نفس الوقت غير طاردة للعمالة في مصر.
ولان منظمة العمل الدولية كانت طرفا اساسيا في المناقشات والدراسات وتأييد الخطوات ايضا فقد اعلن المدير العام التنفيذي لمنظمة العمل الدولية خوانسومافيا استعداد المنظمة لمساندة جهود الحكومة في ايراداتها السيادية لوضع سياسة فعالة للحد الادني للاجور ووضع نظام دائم للتأمين ضد البطالة, واعرب المدير العام للمنظمة عن اقتناعه انه من اجل ان تنمو مصر علي اسس اكثر عدالة واستدامة وتوازنا فيلزم الامر ان تجعل سياسات الاقتصاد الكلي هدفها الاول خلق فرص عمل جديدة في مصر.