عدالة الأجور مطلب جماهيرى.. والخبراء يحددون مصادر التمويل

باسترداد الاموال المنهوبة واعادة توزيع الدخل

الحرية..الكرامة.. والعدالة الاجتماعية؛ هذه هى أهم أهداف ثورة 25 يناير التى جاءت لتعيد للشعب ما سُلب منه، بعد أن تدنت الأجور وارتفعت الأسعار بدرجة جعلت مئات المواطنين يقدمون على الانتحار بعدما فشلوا فى توفير حياة كريمة لأسرهم برواتبهم الهزيلة.
ويؤكد الخبراء أن هناك خللاً واضحاً في مستويات الاجور، وتفاوتاً هائلاً مابين القيادات وبين غيرهم من العاملين، ولكن الظروف التي تمربها البلاد الان تستدعي وضع حلول سريعة لمشكلة الاجور في مصر للحد من هذه الاعتصامات التي تعطل عجلة الانتاج.
وقد أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن الحد الادني للأجور سيعلن في فترة تتراوح مابين شهرين وخمسة أشهر، وأن ذلك سيتم علي مرحلتين نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا، حيث سيتم في المرحلة الاولي إعلان حد أدني ويتم تعديله بعد فترة من الزمن في مرحلة ثانية.
وأكد عدد من الخبراء والاقتصاديين أن تعديل نظام الأجور يمكن أن يتم من خلال إعادة توزيع للدخل ومخصصات الأجور بين العاملين بالجهاز الحكومي والقطاع العام والهيئات الاقتصادية من خلال ربط الحد الأدني للأجر الشامل بالحد الأقصي واسترداد المليارات المنهوبة.
استرداد المليارات المنهوبة
الدكتور باهر عتلم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة،‮‬يري أن المطالبة بحد أدني للأجور يصل ل1200‮‬جنيه معقول ومنطقي،‮ وكذلك المطالبة بضرورة وضع حد أقصي للأجور .
وبالنسبة لما يثار بشأن صعوبة تمويل تلك الحدود المرجوة للأجور واحتمالات زيادة العبء علي الموازنة العامة فهو عبث،‮‬بعدما سمعنا عن كل هذه المليارات المنهوبة،‮‬فلابد من إعادتها لصالح زيادة الأجور والرواتب،‮‬وهناك ضرورة أيضاً ‮‬لأحكام تحصيل الضرائب ومنع التهرب الضريبي بجميع أشكاله مما يزيد من الإيرادات الضريبية وعن طريقها يمكننا تمويل الأجور والرواتب ‮.
‬كذلك القطاعات الاستراتيجية كقناة السويس والبترول وغيرهما من الهيئات الفنية فيجب أن يخصص جزء من إيراداتها لجميع قطاعات الدولة،‮ وكل ذلك بالنسبة للقطاع العام الملتزم بوضع حد أدني للأجور وكذلك حد أقصي للرواتب،‮‬وبالنسبة للقطاع الخاص والذي يصعب إلزامه بوضع حد أقصي للأجور والرواتب،‮‬فيستلزم وضع نظام ضريبي تصاعدي لمحاسبتهم قد يصل لحوالي‮‬90٪‮‬ في الشرائح العليا وهذا كفيل بأن يقلص المكافآت والأجور في القطاع الخاص‮.