إحالة 12 مسئولا بمديرية تعليم أسوان للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

كتب-احمد راضي:
أمر المستشار عز بخيت، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 137 لسنة 60 قضائية عليا بإحالة 12 مسئولاً من قيادات مديرية التربية والتعليم بأسوان للمحاكمة بعد ثبوت إرتكابهم جرائم مالية ومخالفات إدارية جسيمة ترتب عيها إهدار المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه.
تضم قائمة المتهمين كلاً من رمضان فهمي محمد، رئيس الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بأسوان ومحمد مجدي إسماعيل، مدير المشتريات ومحمد صبري حسن، إداري بقسم المشتريات وأشرف نور الدين عبد العزيز، معلم أول تبريد وتكييف ومحمود محجوب حسن، موجه عام تبريد وتكييف وأحمد حسين محمد، مدير المخازن ومحمود أحمد أبو ستيت، معلم أول تبريد وتكييف وشكري فؤاد بشري، رئيس قسم الشئون المالية والإدارية ومحمود رزق محمد، مدير وحدة تيسير الإنتقال وأحمد الشازلي عوض، مدير الشئون المالية والإدارية ومحمد عبده عليان، مدير الشئون القانونية ومحمد الأمير عبد الله، الباحث بإدارة التخطيط
أكد تقرير الإتهام الذي أعده المستشار الحسن عبد الفتاح أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها مما ترتب عليه المساس بمصلحة
مالية للدولة.
كشفت تحقيقات أحمد محمد عبيد، رئيس النيابة أن المتهمين من الأول حتى السادس إشتركوا في لجان عروض الأسعار لعدد 40 جهاز تكييف صحراوي نصف حصان والترسية على محلات الشريف بأسوان بسعر 3700 جنيهاً للجهاز الواحد بما يزيد عن القيمة السوقية التي كانت تتراوح ما بين 3000 و 3100 جنيهاً للجهاز الواحد.
وتبين من أوراق القضية أن المتهمين من الأول حتى الرابع إشتركوا مع السابع في عروض الأسعار لعملية شراء عدد 45 جهاز تكييف فريون اسبليت والترسية على التاجر صاحب محلات الشريف بسعر 7175 جنيهاً للجهاز قوة 3 حصان وسعر 6350 جنيهاً للجهاز قوة 2.5 حصان وسعر 4400 جنيهاً للجهاز قوة 1.5 حصان بما يزيد عن القيمة السوقية المحددة لهذه الأجهزة والتي كانت اسعارها ترراوح ما بين 5600 و 5800 جنيها لجهاز التكييف 3 حصان ومن 5475 إلى 5600 جنيهاً للجهاز 2.5 حصان ومن مبلغ 400 إلى 4150 جنيهاً للجهاز قوة 1.5 حصان
وأكدت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار أحمد أبو عيشة، مدير
النيابة الإدارية بأسوان (القسم الأول) أن المتهمين من الأول حتى الثالث اشتركوا مع المتهمين الثامن والتاسع في لجان عروض أسعار عملية شراء عدد 37 جهاز لاب توب والترسية على شركة آي تي سليوشنز وشراء تلك الأجهز بسعر 6600 جنيهاً للجهاز الواحد بما يزيد عن القيمة السوقية الحقيقية لهذا الجهاز "لينوفو" الذي لم يتجاوز سعره 4500 جنيهاً
وكشفت النيابة الإدارية إشتراك المتهم الثاني مع المتهمين من العاشر حتى الثاني عشر في التوقيع واعتماد مذكرتي شراء أجهزة الحاسب الآلي بموجب الأمر المباشر قبل العرض على محافظ أسوان وشراء عدد 110 جهاز حاسب آلي على مرحلتين دون توافر الضرورة العاجلة للشراء خاصة مع عدم وجود طلبات بالإحتياج إلى تلك الأصناف بصورة عاجلة بما كان يقتضي معه طرحها في مناقصة عامة .. مما ترتب عليه عدم الحصول على أقل الأسعار لهذه الأصناف لإجرائها على مرحلتين دون شرائها في عرض واحد.
كما إعتمد المتهمين ووقعوا على مذكرتين بشأن شراء عدد من أجهزة اللاب توب بموجب الأمر المباشر والعرض غير الأمين على المحافظ مما ترتب عليه شراء عدد 27 جهاز لاب توب دون توافر الضرورة العاجلة للشراء بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
بدأت وقائع القضية ببلاغ مجهولين أرسلوه للنيابة الإدارية ضد المختصين بمديرية التربية والتعليم بأسوان مؤكدين إرتكابهم جرائم مالية ومخالفات إداريةجسيمة ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات وأنتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وفقاً للثابت بالأوراق والتحقيقات والمستندات وشهادة المفتش المالي بالمديرية المالية وتأكيده على أن تلك الأسعار تزيد بصورة كبيرة عن القيمة السوقية.