إحالة 12 مسئولًا بتعليم أسوان للمحاكمة لتلاعبهم بشراء أجهزة «كمبيوتر»

أمر المستشار عز بخيت، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 12 مسئولًا من قيادات مديرية التربية والتعليم بأسوان للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم جرائم مالية ومخالفات إدارية جسيمة ترتب عيها إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
تضم قائمة المتهمين كلًا من رئيس الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بأسوان، ومدير المشتريات وإداري بقسم المشتريات، ومعلم أول تبريد وتكييف، وموجه عام تبريد وتكييف، ومدير المخازن ومعلم أول تبريد وتكييف، ورئيس قسم الشئون المالية والإدارية، ومدير وحدة تيسير الانتقال، ومدير الشئون المالية والإدارية ومدير الشئون القانونية، والباحث بإدارة التخطيط.
أكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار الحسن عبد الفتاح أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، ما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت تحقيقات أحمد محمد عبيد، رئيس النيابة أن المتهمين من الأول حتى السادس إشتركوا في لجان عروض الأسعار لعدد 40 جهاز تكييف صحراوي نصف حصان والترسية على محلات الشريف بأسوان بسعر 3700 جنيه للجهاز الواحد بما يزيد عن القيمة السوقية التي كانت تتراوح بين 3000 و3100 جنيه للجهاز الواحد.
وتبين من أوراق القضية أن المتهمين من الأول حتى الرابع اشتركوا مع السابع في عروض الأسعار لعملية شراء 45 جهاز تكييف فريون اسبليت والترسية على التاجر صاحب محلات الشريف بسعر 7175 جنيهًا للجهاز قوة 3 حصان وسعر 6350 جنيهًا للجهاز قوة 2.5 حصان وسعر 4400 جنيه للجهاز قوة 1.5 حصان بما يزيد على القيمة السوقية المحددة لهذه الأجهزة والتي كانت أسعارها تتراوح بين 5600 و5800 جنيه لجهاز التكييف 3 حصان ومن 5475 إلى 5600 جنيه للجهاز 2.5 حصان ومن مبلغ 400 إلى 4150 جنيها للجهاز قوة 1.5 حصان.
وأكدت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار أحمد أبو عيشة، مدير النيابة الإدارية بأسوان (القسم الأول)، أن المتهمين من الأول حتى الثالث اشتركوا مع المتهمين الثامن والتاسع في لجان عروض أسعار عملية شراء 37 جهاز لاب توب والترسية على شركة آي تي سليوشنز وشراء تلك الأجهز بسعر 6600 جنيه للجهاز الواحد بما يزيد على القيمة السوقية الحقيقية لهذا الجهاز "لينوفو" الذي لم يتجاوز سعره 4500 جنيه.
وكشفت النيابة الإدارية إشتراك المتهم الثاني مع المتهمين من العاشر حتى الثاني عشر في التوقيع واعتماد مذكرتي شراء أجهزة الحاسب الآلي بموجب الأمر المباشر قبل العرض على محافظ أسوان وشراء 110 أجهزة حاسب آلي على مرحلتين دون توافر الضرورة العاجلة للشراء، خاصة مع عدم وجود طلبات بالاحتياج إلى تلك الأصناف بصورة عاجلة بما كان يقتضي معه طرحها في مناقصة عامة، ما ترتب عليه عدم الحصول على أقل الأسعار لهذه الأصناف لإجرائها على مرحلتين دون شرائها في عرض واحد.
كما اعتمد المتهمون ووقعوا على مذكرتين بشأن شراء عدد من أجهزة اللاب توب بموجب الأمر المباشر والعرض غير الأمين على المحافظ، ما ترتب عليه شراء 27 جهاز لاب توب دون توافر الضرورة العاجلة للشراء بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
بدأت وقائع القضية ببلاغ مجهولين أرسلوه للنيابة الإدارية ضد المختصين بمديرية التربية والتعليم بأسوان مؤكدين ارتكابهم جرائم مالية ومخالفات إدارية جسيمة ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وفقًا للثابت بالأوراق والتحقيقات والمستندات وشهادة المفتش المالي بالمديرية المالية وتأكيده على أن تلك الأسعار تزيد بصورة كبيرة عن القيمة السوقية.