بلاغ للنائب العام بإهدار قطاع النقل بماسبيرو للمال العام

كتبت سامية فاروق:
تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، ببلاغ عاجل للنائب العام والأموال العامة والرقابة الإدارية ضد قطاع إدارة النقل والجراج باتحاد الاذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» بتهمة اهدار المال العام، وذكر البلاغ أن بعض السائقين بالقطاع يقومون بأخذ السيارات التابعة لماسبيرو لمنازلهم ثم يعودون بها فى الصباح، وهو الأمر المخالف لذلك الجهاز العريق، وقد أكدت احدى الاحصائيات ان اكثر من «60٪» من تلك السيارات لا يتم رجوعها ويتم استخدامها بشكل خاطئ وان ذلك الجراج والقائمين عليه تم رضد العديد من مخالفاتهم منذ نحو «5 سنوات»، وقد أثبتها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن اتحاد الاذاعة والتليفزيون عن عامى «2015 -
2016» التي بثت فيها العديد من المخالفات منها:
توقف بعض السيارات بالقطاع لتأخر إجراءات أعمال الصيانة رغم وجود إدارة للصيانة تتبع القطاع، وتعتبر طاقة غير مستغلة، فضلاً عن تكليف القطاع بأعباء مالية جراء الاستعانة بسيارات خارجية. ضعف نظام الرقابة الداخلية على تشغيل وسائل النقل والانتقال، ومنها تضارب البيانات التى أمد بها مدير عام الشئون الادارية بالقطاع من استخدام رئيس القطاع ثلاث سيارات بالاضافة الى سيارته طبقاً لأوامر الشغل المحررة مما يؤكد عدم صحة البيان المقدم، والتعديل فى بيانات بعض أوامر الشغل بعد تحريرها
ووجود كشط وشطب فى بياناتها، وعدم وجود طلبات استخدام لبعض السيارات المرفقة بأوامر الشغل. وعدم التحديد لخط سير المأمورية بأوامر الشغل، توقيع العديد من أوامر الشغل بالجمع بين وظيفتى ملاحظ حركة وسائق وصرف بدلات بالورديات الاضافية «مقابل الأجر الإضافى للسائقين» دون أن يكون لهم سند فى ذلك، ومبيت العديد من السيارات خارج الجراج خمسة عشر يوماً متصلة، وصرف سلف مؤقتة للعاملين بالجراج قبل تسوية السلف السابقة، بجانب العديد من المخالفات والتى أفصح عنها التقرير الخاص بالجهاز المركزى للمحاسبات، والتى أضاعت على الدولة ملايين الجنيهات دون وجود أى تفتيش على تلك الأعمال الخاصة بإدارة النقل والجراج لقطاع التليفزيون، وطالب صبرى بالتحقيق فى البلاغ وفحص ادارة النقل والجراج بقطاع اتحاد الاذاعة والتليفزيون - ماسبيرو لبيان حجم الإهدار فى المال العام والمتسبب فيه وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.