رداً على ما قاله الإعلامى جمال الشاعر لبرنامج (لازم نفهم ) الذى يقدمه مجدى الجلاد على قناة سى بى سى إنه لا يوجد فساد فى ماسبيرو .. أهدى اليه بعض الإحصائيات التى كشفها لى تامر عبدالحميد وهبة المحامى برئاسة الإتحاد هذا الأسبوع فى سياق حديثه عن الأعمال التى تقوم بها الشئون القانونية برئاسة الإتحاد :(5000 قضيه اداريه, 1200 قضية مدنيه و ادارية و1400 تحقيق ) وأكد تامر وهبة أن هناك الكثير من القضايا والمخالفات التى تمت إحالتها للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .. كما أهدى الشاعر بعض الوقائع التى كشفها تقرير رسمى أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات حول المكافآت والبدلات التى يتقاضاها الكبار والمحظوظين فى قطاعات ماسبيرو , حيث كشف التقرير التوسع في صرف المكافآت وبدلات حضور اللجان، موضحاً وجود مبالغ لم يتم تحميلها على حساب الأجور، ويتم تحميلها على المستلزمات الخدمية والسلعية، وأوضح التقريرً أن قيمة هذه البدلات بلغت 132,426 مليون جنيه فى عام واحد تمثلت في مزايا عينية وحوافز وبدلات حضور اللجان . وأكد التقرير صرف مكافآت لبعض رؤساء القطاعات تتسم بانتظامها وثبات القيمة واستمرار صلاحية الموافقة عليها بما يخالف مفهوم المكافآت وبالمخالفة للائحة العاملين بالاتحاد. واعتبر التقرير أن هذه المكافآت تخالف أسس توزيع المكافآت الخاصة , وصرف مكافآت لبعض العاملين تندرج تحت بنود ومهام وظائفهم الأساسية، وصرف مكافآت عن جهود غير عادية دون الإفصاح عن ماهية هذه الأعمال والاستعانة بالعاملين المحالين للمعاش بنظام المكافأة الشاملة بالمخالفة للوائح. وأدعوك يا استاذ جمال أن تقرأ ما كتبه خالد السبكى المدير العام بالقطاع الإقتصادى ومؤسس حركة الإعلاميون الأحرار على صفحته بالفيس بوك هذا الاسبوع , حيث كشف أن هناك حالات كثيرة جدا لعاملين فى مسابيرو يقومون بصرف رواتبهم المحتسبة بالخطأ منذ أكثر أكثر من 17 سنة وحتى الآن ..وأكد أنه من الخطأ أن يتصور البعض أن هذا حق أصيل لهم و لا تجوز المطالبة برد المبالغ الطائلة التى حصلوا عليها طوال تلك السنوات وكشف أنه من الأخطاء الشائعة أن من يمر عليه 3 سنوات ويصرف نفس المستحقات والرواتب تصبح حقا قانونياً له ؟ ورداً على هذا الكلام قال خالد السبكى : لو كان هذا الكلام صحيحاً ما طالبت النيابة الادارية و المحاكم الجنائية برد مبالغ صرفت لقيادات (( أحيلوا للمعاش )) بدون وجه حق وهو ما يؤكد أن هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم حتى لو بعد 20 سنة من خروجهم على المعاش . وقال السبكى : ( المساواة فى الظلم عدل حيث لا يجوز ان يكون موظف عمل لاكثر من 25 سنة وراتبه الاساسى أقل من اخر التحق بالعمل اقدميته من 10 15 سنة و راتبه أعلى من الزميل الاقدم ؟؟؟ و بالمعرفة والوساطة تم تسوية حالات بعينها لحصولهم على شهادات دراسية يكون راتبهم اعلى من غيرهم ؟؟؟ ) . وأقول للشاعر : الم تقرأ تصريحات الدكتور صفوت العالم، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو لجنة تشريعات الإعلام والتى أكد فيها أنه يوجد فى ماسبيرو موظفين تصل رواتبهم إلى 40 ألف جنيه شهرياً، ومخرجين تتراوح رواتبهم ما بين 15 و 20 ألف جنيه، ولا يتواجدون بالاتحاد سوى يومين فقط أسبوعياً و أن هناك بعض السكرتارية من الحاصلين على دبلوم تجارة يتقاضون 18 ألف جنيه شهرياً، كما أن بعض العاملين يحصلون على راتب 4500 إلى 6000 جنيه شهرياً بعد تعيينهم مباشرة، فى حين أن بعض رؤساء اللجان من أساتذة الإعلام الكبار لا يتعدى راتبهم 4 آلاف جنيه . وكشف العالم عن عدد من أشكال الفساد بماسبيرو، مؤكداً أن بعض المخرجين يتقاضون رواتب 16 و 18 ألف جنيه، مقابل 6 إلى 8 ساعات عمل فقط شهرياً، كما أن بعض رؤساء القنوات يضعون أسماء السكرتارية بتترات البرامج ليحصلوا على بدلات وحوافز إضافية مثل إسلام حسين ونيللى عبدالكريم بالقناة الثانية . وبهذه المناسبة أسال مجدى لاشين : متى تنفذ قرارك الذى أصدرته فى أغسطس الماضى ثم تراجعت عنه بعد الضغوط التى تعرضت لها وكذلك قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى تلقيته مؤخراً بمنع تشغيل الإداريين والسكرتارية فى أعمال المخرجين ومساعدى الإخراج ؟ وأقول لمجدى : وفاءك لأصدقاءك مثل محمد ربيع وخالد نور الدين وعادل بسيونى وغيرهم شيىء جميل ولكن ليس على حساب القانون والمال العام ؟ وقد علمت من بعض المقربين (جداً ) من رئيس التليفزيون أنه - أى لاشين - إجتمع بهؤلاء السكرتارية والمخرجين وقال لهم نصاً (انتم اللى بتؤذوا نفسكم وانتم ما ساعدتوش نفسكم كان على الاقل تخشوا تدرسوا فى الجامعه المفتوحه بدل استمراركم على مؤهل متوسط ) ..ولهذا أقول لمجدى : طبق القانون وسأكون أول من يشيد بك وبقرارك وهذا وعد منى أمام جميع القراء الأفاضل . والسؤال : أليس هذا فساداً يا أستاذ جمال ..واذا لم يكن فسادا فبماذا تسميه أنت ؟!!!. وفى هذا السياق أدعو الشاعر أن يقرأ ما جاء فى التقريرالصادر عن إدارة تقييم أداء الشاشة باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذى كشف عن الأخطاء بل الخطايا التى ترتكبها قيادات قطاع التليفزيون وتؤدى إلى إهدار متعمد للمال العام . وكشف التقرير الذي تسلمه مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون¢المكلف¢ أن هناك برامج تتم إعادتها في كافة الإدارات العامة بدون سبب واضح أو ضرورة ملحة .. وقال التقرير إن مستوي البرامجيين يتراجع ولذلك يجب البحث في ملفاتهم عن طريق لجنة من خارج وزارة الإعلام لتقييم درجات التعيين وليس تقييم أداء الشاشة.. ومعرفة المؤهلات التي تم تعيينهم عليها خاصة بعد أن تبين – وفقا للتقرير - أن هناك ساعياً يعمل بالإخراج وسكرتيرة تحمل الدبلوم وتعمل بالإخراج . وأتصور – والكلام موجه للشاعر- أنك قرأت تفاصيل الفضيحة التى سبق أن كشفتها فى نفس هذا المكان داخل موقع أخبار مصر والتى تكشف عن تخصيص مبلغ مليون جنيه سنوياً مقابل (صيانة ) الموقع .. أليس هذا فساداً يستوجب التحقيق فيه حتى ولو كان هذا الإتفاق تم تجميده منذ عدة أسابيع !!. وأتصور أنك تعرف أن هناك الكثيرين من بين أبناء وأقارب القيادات ينجحون فى الإختبارات التى تعقدها اللجان الوهمية حتى ولو لم يحضروا الإختبارات من الأساس !!!! أليس هذا فساداً واستغلالاً للنفوذ ؟ّ!!! · الكثيرون داخل مبنى ماسبيرو يتحدثون عن الإتفاق الذى تم بين مجدى لاشين رئيس التليفزيون وبين الفنان سمير صبرى لتقديم برنامج منوعات جديد (كان عربون الإتفاق إهداء سمير صبرى 12 فيلما من انتاجه لعرضها على شاشة التليفزيون ) ..والسؤال لمجدى : هل هذا الإتفاق يتناسب مع كلامك الذى كررته كثيراً : ( طول عمرى نفسى أجيب شباب يطوروا الشاشة ) ؟ ..وهل تعلم أن سمير صبرى من مواليد 27 ديسمبر 1936 أى أنه يبلغ من العمر حالياً 78 عاما بالتمام والكمال ؟!!!. · عاجل إلى عصام الأمير : المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق أصدر قراراً بالقانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة والذى نشر فى الجريدة الرسمية للدولة (العدد 45 مكرر أ ) فى 13 نوفمبر 2013 , والذى نص صراحة فى المادة 11 منه على أنه : يحظر على المسئول الحكومى (الموظفين العموميين طبقا للمفهوم الإداري للموظف العام، سواء كانوا معينين أو منتخبين، وأيا كانت مدة شغلهم لوظائفهم، متى كان ينتظمهم الهيكل الإدارى للمرفق العام الذي يعملون فيه. ولا أهمية لكونهم يخضعون لقانون العاملين المدنيين فى الدولة أو لقوانين خاصة تنظم أوضاعهم الوظيفية، أو كانوا يخضعون لنظام قانونى خاص بالإضافة إلى قانون العاملين المدنيين فى الدولة، وسواء كانوا من المدنيين أو من العسكريين ) تقديم الخدمات الإستشارية سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة ) , وفى المادة 17 من نفس القانون تم النص على أنه : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر , يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن العائد الذى تحقق ولا تزيد على ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون , وفى جميع الأحوال يحكم برد العائد الذى تحقق بالمخالفة لأحكام هذا القانون وبالعزل من الوظيفة . لذلك أسأل عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام عن الموقف القانونى لعدد من القيادات البارزة فى ماسبيرو والتى تشارك فى عضوية اللجنة العليا لمونديال القاهرة للأعمال الفنية والاعلام" (لصاحبه الدكتور ابراهيم أبوذكرى ) والذى سيقام في الفترة من 20 : 24 نوفمبر الجاري بمسرح النيل بفندق موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامى , والذين وجهت اليهم الدعوة وشاركوا فى الإجتماعات التحضيرية للمهرجان والتى كان أولها بمدينة الإنتاج الإعلامي يوم الأربعاء 13/8/2014 الساعة الواحدة ظهرا . ومن بين هذه القيادات حسين زين - رئيس قطاع القنوات المتخصصة والإعلامى على عبدالرحمن مستشار (أ ) رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون حالياً والذى يشغل فى نفس الوقت منصب عضو المكتب التنفيذى لإتحاد المنتجين العرب , بالإضافة إلى ممدوح يوسف رئيس قطاع الإنتاج والتسويق بمدينة الإنتاج الإعلامى حالياً والذى يشغل فى نفس الوقت منصب الامين العام المساعد لإتحاد المنتجين العرب . فهل عصام الأمير يعلم هذه الوقائع ويلتزم الصمت تجاهها رغم مخالفتها الصارخة للقانون ؟ وهل لهذه الإختيارات علاقة بالجوائز الكثيرة التى تحصل عليها بعض قطاعات ماسبيرو ليثبتوا أنهم حصلوا على جوائز تكشف النجاح الكاذب لبعض القيادات الحالية ؟ وما هى الإجراءات التى سيتم اتخاذها حيال هذه الوقائع ؟ مع العلم أن لدينا اسماء آخرى لمخرجات وعاملين فى ماسبيرو شاركوا فى مؤتمرات نظمها اتحاد المنتجين العرب ومنهم تهانى عيسى المخرجة بقطاع الأخبار والتى شاركت ضمن وفد رسمى لإتحاد المنتجين العرب فى فعاليات مؤتمر حماية حقوق الملكية الفكرية وهيئات البث الإذاعى والتليفزيونى فى الوطن العربى الذي عقد بالامانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 23 و24 من شهر أبريل 2014 ؟. وهل ستطبق على الأسماء التى ذكرناها نفس القرارات والتعليمات التى صدرت مؤخراً بمنع العاملين فى ماسبيرو من العمل فى الفضائيات الخاصة دون الحصول على موافقة رؤساء القطاعات أو الحصول على إجازة رسمية ؟ .. هذه حقائق كشفناها من واقع الموقع الرسمى لإتحاد المنتجين العرب ..ومواد قانونية ذكرناها ..وتساؤلات طرحناها وفى إنتظار رد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو أى من الأشخاص الذين وردت أسمائهم فى السطور السابقة ؟.
· يبدو أن سياسة (الخيار والفقوس ) ستظل هى المبدأ الذى تدار به قطاعات ماسبيرو ..فهناك بعض القطاعات ما تزال هى المحظوظة والتى يحصل العاملون فيها على امتيازات غير مسبوقة ولا يستطيع أحد الإقتراب منها أو منهم و وآخرون يعتبرونهم أبناء (البطة السوداء )ويتم تضييق الخناق عليهم بشتى الطرق والوسائل لإجبارهم على القبول بسياسة الأمر الواقع والرضوخ لرغبات (الأسياد )الكبار . أقول هذا الكلام بمناسبة القرار الذى صدر يوم الأربعاء الماضى من رئيس قطاع القنوات الإقليمية التى تضم قنوات المحروسة (من الثالثة وحتى الثامنة ) .. وقبل أن أعلق عليه ننشر نص هذا القرار الذى يحمل رقم 1297 والموجه لرؤساء الإدارات المركزية والقنوات ومديرى العموم : ( بناء على تعليمات رئيس القطاع وبالإشارة إلى الجهود الإضافية بكل الإدارات والقنوات يجب ذكر الأعمال التى يقوم بها كل فرد للحصول على النسبة الإضافية , وفى حالة عدم ذكر هذه الأعمال لن يتم استلام المستحقات المالية الخاصة بالجهود الإضافية مع تحمل المسئول عن ذلك كافة المسئولية الإدارية والقانونية ) .. هذا هو نص القرار – لدى صورة منه – وبعد أن نشرناه أطرح العديد من التساؤلات منها : لماذا صدر القرار بتوقيع عبدالعزيز عبدالفتاح مدير عام مكتب رئيس القطاع وليس رئيس القطاع نفسه الدكتور هانى جعفر ؟ وهل هذا القرار - الذى لا أعترض عليه اذا ما تم تطبيقه بعدالة ومساواة على الجميع - تم تعميمه فى كل القطاعات داخل ماسبيرو ؟ أم أنه اقتصر فقط على قطاع الإقليميات رداً على قيامهم بتوكيل المستشار مرتضى منصور المحامى بالنقض لرفع دعوى مستعجلة للمطالبة بالعودة لقطاع التليفزيون أو نقلهم للعمل فى القنوات التابعة لقطاع التليفزيون ( تم بالفعل تقديم أكثر من 300 طلب نقل لعصام الأمير رئيس مجلس الأمناء ) إسوة بما تم مع بعض زملائهم فى الفترة الماضية ومطالبتهم بالمساواة فى المستحقات المالية بالعاملين فى التليفزيون بإعتبار أن اللائحة المالية التى صدرت فى عام 2012 نصت على هذه المساواة ؟ . وهل هذا القرار هدفه الضغط على العاملين بتلك القنوات للتراجع عن مطالبهم المشروعة ؟. وفى هذا السياق أطالب بفتح هذا الملف الخاص بالجهود الإضافية الذى يستغل داخل قطاع التليفزيون فى حصول الكثيرين على مبالغ طائلة لا يستحقونها رغم أنهم لا يحضرون للمبنى إلا فى أحايين قليلة ويتم صرف هذه المستحقات لهم بالمخالفة للقوانين واللوائح ..وكما قلت فإننى لست ضد مثل هذه القرارات طالما أنها تستهدف تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام بشرط أن يتم تطبيقها على الجميع بعيداً عن المحسوبيات والمجاملات !!!
· الخطأ الفادح الذى حدث يوم الثلاثاء الماضى فى برنامج (صباح الخير يامصر ) الذى ينتجه قطاع الأخبار بإستضافته خبيراً مزيفاً فى مجال الري، ليتحدث عن مشكلة مصر المائية يجب ألا يمر مرور الكرام أو تتم (الطرمخة ) عليه كالعادة . هذا الخبير المزيف هو الدكتور مدحت خفاجى، أستاذ جراحة الأورام فى المعهد القومى للأورام، ولا يعرف عنه منذ سنوات طويلة أى علاقة له بالرى ..والمفاجأة أن هذا الخبير "المزيف" طالب على الهواء مباشرة مصر بتمويل سد النهضة وأكد ان سد النهضة سيزيد حصة مصر من المياه، وأن منسوب المياه فى بحيرة ناصر سينخفض!! وأن توليد الكهرباء من السد العالي ستنخفض، ولكن سنعوضه بشراء كهرباء رخيصة من سد النهضة، ويحقق هذا وفراً فى تكلفة استهلاك الكهرباء فى مصر.الإثيوبي الذي لن يضير مصر فى شيء، ضاربا بكل الدراسات والرؤى المتخصصة عرض الحائط . وطالب الحكومة المصرية بحل مشكلة إثيوبيا فى تمويل هذا السد العظيم وأن تسمح للبنوك المصرية بتمويل بنائه والسؤال : اذا كانت مذيعة الفقرة رغدة أبوليلة قد أعلنت أن مسئولية إختيار ضيوف البرنامج ترجع إلى رئيسة القطاع صفاء حجازى ..فهل يتم التحقيق مع صفاء واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها ؟ أم أن الواقعة سوف تحفظ وتستمر صفاء فى محاولاتها المستميتة لإستغلال الفرصة والقفز على كرسى رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ؟!!.
