العليا للعمرة والحج توصى بأقصى عقوبة للشركات المخالفة

كتبت - فاطمة عياد
ناقشت اللجنة العليا للعمرة والحج آخر المستجدات التى طرأت مؤخراً على موسم العمرة والحج 1439ه، حيث قررت اللجنة العليا ما يلى:
1) اعتماد الشركات السياحية التى استوفت كافة الشروط الخاصة باعتمادها كشركات منفذة لرحلات العمرة والتى من أهمها تسليم وزارة السياحة خطابات الضمان والعقود المعتمدة من وزارة الحج فى الموعد المحدد، حيث بلغ عددها 733 شركة سياحة مصرية لتكون بذلك هذه هى الشركات التى لها الحق فقط فى تنظيم رحلات العمرة لموسم 1439 ه.
2) تم توزيع الكوتة البالغة 400 ألف تأشيرة لشهرى رجب وشعبان و100 ألف تأشيرة لشهر رمضان المعظم على الشركات المعتمدة، حيث سيتم منح شركة السياحة عدد 545 تأشيرة فى شهرى رجب وشعبان و136 تأشيرة فى شهر رمضان، وسيتم ترصيد عدد التأشيرات المخصصة لكل شركة على النظام الإلكترونى لوزارة السياحة.
3) تم مناقشة عدم تعاون بعض شركات الطيران الناقلة للمعتمرين مع الشركات السياحية فى الأزمة الأخيرة ورفضها تغيير مواعيد سفر المعتمرين دون فرض أى غرامات على الشركات، حيث أوصت اللجنة بضرورة توجيه خطاب لشركات الطيران لمساندة الشركات السياحية فى أزمتها وقررت اللجنة أنه فى حال عدم استجابتهم سيتم إعادة النظر فى استمرار عملهم فى سوق العمرة فى الأعوام القادمة.
4) تم استعراض الجهود المبذولة بشأن احتواء الأزمة الأخيرة الخاصة بإنهاء إجراءات البصمة الحيوية لحوالى 34 ألف معتمر بسبب حدوث
أعطال بالنظام الإلكترونى، والبروتوكول المبرم بين الغرفة وشركة تسهيل لتجاوز هذه الأزمة، بالإضافة إلى استعراض الخطاب الصادر من وزيرة السياحة إلى وزير الخارجية لمناقشة آخر المستجدات بهذا الشأن وطلبها التدخل لدى الجهات السعودية المعنية لإلغاء تطبيق البصمة الحيوية على المعتمرين نظراً لما يتكبده المعتمر من مشقة فى إنهاء هذة الإجراءات وكذلك عدم استيعاب فروع الشركة بالمحافظات للأعداد اليومية المطلوبة والتى كذلك تُعاد هذه الإجراءات مرة أخرى على منافذ الدخول بالمملكة العربية السعودية، وقد تقدمت اللجنة العليا بالشكر إلى الوزيرة على تدخلها وحرصها الشديد على إزالة أى عقبات تواجه المعتمرين والشركات السياحية.
5) تم استعراض الجهود المبذولة مع قنصليات المملكة العربية السعودية بالإسكندرية والسويس لإنهاء طباعة كافة التأشيرات التى لم يتم إصدارها خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الأعطال التى حدثت بالنظام الإلكترونى، حيث تفانت القنصليات السعودية فى العمل الدؤوب للانتهاء من طباعة كافة التأشيرات دون أى تأخير، ووجهت اللجنة العليا الشكر للسادة القناصل وكافة المعاونين على احتواء الأزمة فى أسرع وقت ممكن.
6) تم استعراض برامج العمرة التى يتم تسويقها حالياً من قبل بعض الشركات غير الملتزمة بالضوابط لسفر المعتمرين خلال شهر شعبان والعودة بعد
نهاية شهر رمضان، وقد قررت اللجنة العليا تشكيل لجنة فنية مشتركة لمراجعة برامج العمرة ومراقبة السوق من الآن، حيث أوصت اللجنة أن تتضمن لائحة الجزاءات بنداً ينص على معاقبة الشركات التى يثبت عليها ارتكاب هذه المخالفة بأقصى العقوبات والتى تصل إلى إلغاء الترخيص خاصة وأن تحديد أعداد المعتمرين قرار سيادى لا يمكن المساس به أو مخالفته.
وبالنسبة للحج استعرضت اللجنة ما تم رصده خلال الأيام الماضية من إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الاعلان عن أسعار لبرامج حج تقل عن التكلفة الحقيقية للبرنامج بهدف جذب عملاء من خلال التدليس عليهم والنصب والاحتيال، وهو ما دفع الغرفة إلى سرعة التدخل لحماية كافة الأطراف من خلال استدعاء هذه الشركات والتحقيق معها، حيث دعمت اللجنة العليا تحركات الغرفة فى هذا الشأن وستقوم الغرفة بإبلاغ اللجنة العليا أولاً باول بآخر المستجدات لفرض العقوبات الرادعة على كافة المخالفين، وفى ذات السياق سيتم التنسيق بين اللجنة العليا ووزارة الداخلية لتطبيق القانون على الأشخاص المُعلنين عن برامج حج غير حقيقية والذين لا ينتمون للقطاع السياحى بأى صفة للوقوف أمام هذه الممارسات غير السليمة.
2) تم استعراض البروتوكول المبرم بين البعثة الرسمية المصرية للحج برئاسة وزارة الداخلية المصرية مع وزارة الحج السعودية بشأن إغلاق باب المعاينات وتوثيق العقود على المسار الإلكترونى بحد أقصى 29 شعبان وهو الموعد المبكر عن المعتاد للقطاع السياحى والذى كان ينهى إجراءاته فى 30 شوال من كل عام، وإحاطة اللجنة العليا بالمساعى المبذولة من الغرفة لفتح هذا الموعد، حيث إن الوزارة ملتزمة كهجة إدارية من ضمن البعثة المصرية الرسمية بالموعد الوارد بالبروتوكول ولحين إيجاد حلول من قبل الغرفة بالتنسيق مع الجانب السعودى لتمديد هذا الموعد حتى لا تتضرر الشركات السياحية.