"الغرفة السياحية" تضع شروط العمرة والحج هذا العام

ناقشت اللجنة العليا للعمرة والحج آخر المستجدات التى طرأت مؤخرا على موسم 1439ه و قررت اللجنة الاتى :
اولا : العمرة:
اعتماد الشركات السياحية التي استوفت كافة الشروط الخاصة باعتمادهم كشركات منفذة لرحلات العمرة والتى من أهمها تسليم وزارة السياحة خطابات الضمان والعقود المعتمده من وزارة الحج في الموحد المحدد، حيث بلغ عددهم 733 شركة سياحة مصرية لتكون بذلك هذة هي الشركات التى لها الحق فقط في تنظيم رحلات العمرة لموسم 1439 ه.
وكذلك توزيع الكوتة البالغة 400 ألف تأشيرة لشهري رجب وشعبان و100 ألف تأشيرة لشهر رمضان المعظم علي الشركات المعتمدة حيث سيتم منح شركة السياحة عدد 545 تأشيرة في شهري رجب وشعبان و136 تأشيرة في شهر رمضان، وسترصد عدد التأشيرات المخصصة لكل شركة علي النظام الإلكتروني لوزارة السياحة.
كما تم مناقشة عدم تعاون بعض شركات الطيران الناقلة للمعتمرين مع الشركات السياحية في الأزمة الأخيرة ورفضهم تغيير مواعيد سفر المعتمرين دون فرض أي غرامات علي الشركات حيث أوصت اللجنة بضرورة توجيه خطاب لشركات الطيران لمساندة الشركات السياحية في أزمتها وقررت اللجنة أنه في حال عدم استجابتهم سيتم إعادة النظر في استمرار عملهم في سوق العمرة في الأعوام القادمة.
كذلك تم استعراض الجهود المبذولة بشأن احتواء الأزمة الأخيرة الخاصة بإنهاء إجراءات البصمة الحيوية لحوالى 34 ألف معتمر بسبب حدوث أعطال بالنظام الإلكتروني والبروتوكول المبرم بين الغرفة وشركة تسهيل لتجاوز هذة الأزمة، بالإضافة إلي استعراض الخطاب الصادر من السيدة وزيرة السياحة إلي السيد وزير الخارجية لمناقشة آخر المستجدات بهذا الشأن وطلبها التدخل لدى الجهات السعودية المعنية لإلغاء تطبيق البصمة الحيوية علي المعتمرين نظراً لما يتكبده المعتمر من مشقة في إنهاء هذه الإجراءات وكذلك عدم استيعاب فروع الشركة بالمحافظات للأعداد اليومية المطلوبة والتى كذلك تُعاد هذة الإجراءات مرة أخرى علي منافذ الدخول بالمملكة العربية السعودية، وقد تقدمت اللجنة العليا بالشكر إلي السيدة الوزيرة علي تدخلها وحرصها الشديد علي إزالة اي عقبات تواجه المعتمرين والشركات السياحية.
تم استعراض الجهود المبذولة مع قنصليات المملكة العربية السعودية الاسكندرية والسويس لإنهاء طباعة كافة التأشيرات التى لم يتم إصدارها خلال الايام القليلة الماضية بسبب الأعطال التى حدثت بالنظام الإلكتروني، حيث تفانت القنصليات السعودية في العمل الدءوب للانتهاء من طباعة كافة التأشيرات دون أي تأخير ووجهت اللجنة العليا الشكر للسادة القناصل وكافة المعاونين علي احتواء الأزمة في أسرع وقت ممكن.
6) تم استعراض برامج العمرة التى يتم تسويقها حالياً من قبل بعض الشركات الغير ملتزمة بالضوابط لسفر المعتمرين خلال شهر شعبان والعودة بعد نهاية شهر رمضان، وقد قررت اللجنة العليا تشكيل لجنة فنية مشتركة لمراجعة برامج العمرة ومراقبة السوق من الآن حيث أوصت اللجنة أن تتضمن لائحة الجزاءات بند ينص علي معاقبة الشركات التى يثبت عليها ارتكاب هذه المخالفة بأقصى العقوبات والتى تصل إلي إلغاء الترخيص خاصة وأن تحديد أعداد المعتمرين قرار سيادي لا يمكن المساس به أو مخالفته.
أما بالنسبة للحج
فقد استعرضت اللجنة ما تم رصده خلال الأيام الماضية من إعلانات علي مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الاعلان عن أسعار لبرامج حج تقل عن التكلفة الحقيقية للبرنامج بهدف جذب عملاء من خلال التدليس عليهم والنصب والاحتيال وهو ما دفع الغرفة إلي سرعة التدخل لحماية كافة الأطراف من خلال استدعاء هذه الشركات والتحقيق معها حيث دعمت اللجنة العليا تحركات الغرفة في هذا الشأن وستقوم الغرفة بإبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بآخر المستجدات لفرض العقوبات الرادعة علي كافة المخالفين وفي ذات السياق سيتم التنسيق بين اللجنة العليا ووزارة الداخلية لتطبيق القانون علي الأشخاص المُعلنين عن برامج حج غير حقيقية والذين لا ينتمون للقطاع السياحي بأي صفة للوقوف أمام هذه الممارسات الغير سليمة.
و تم استعراض البروتوكول المبرم بين البعثة الرسمية المصرية للحج برئاسة وزارة الداخليه المصرية مع وزارة الحج السعودية بشأن إغلاق باب المعاينات وتوثيق العقود علي المسار الإلكترونى بحد أقصى 29 شعبان وهو الموعد المبكر عن المعتاد للقطاع السياحي والذي كان ينهي إجراءاته في 30 شوال من كل عام وإحاطة اللجنة العليا بالمساعي المبذولة من الغرفة لفتح هذا الموعد حيث أن الوزارة ملتزمة كهجة إدارية من ضمن البعثة المصرية الرسمية بالموعد الوارد بالبروتوكول ولحين إيجاد حلول من قبل الغرفة بالتنسيق مع الجانب السعودي لتمديد هذا الموعد حتى لا تتضرر الشركات السياحية