«العليا للحج»: اعتماد 733 شركة سياحة لموسم العمرة

اجتمعت اللجنة العليا للعمرة والحج، مساء الأربعاء، بديوان عام وزارة السياحة، برئاسة محمد شعلان، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الشركات السياحية، والمرشدين السياحيين وممثلي الوزارة، وبحضور ممثلي الغرفة ناصر تركي، نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، والمهندس هشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية، وممثلي القطاع السياحي أشرف شيحة وأحمد إبراهيم، لمناقشة آخر المستجدات التي طرأت مؤخرا على موسم العمرة والحج.
وبالنسبة للعمرة، قررت اللجنة اعتماد الشركات السياحية التي استوفت كل الشروط الخاصة باعتمادهم كشركات منفذة لرحلات العمرة والتي من أهمها تسليم وزارة السياحة خطابات الضمان والعقود المعتمدة من وزارة الحج في الموحد المحدد، حيث بلغ عددهم 733 شركة سياحة مصرية لتكون بذلك هذه هي الشركات التي لها الحق فقط في تنظيم رحلات العمرة لموسم 1439ه.
وأشارت اللجنة إلى توزيع الكوتة البالغة 400 ألف تأشيرة لشهري رجب وشعبان و100 ألف تأشيرة لشهر رمضان المعظم على الشركات المعتمدة، حيث سيتم منح شركة السياحة 545 تأشيرة في شهري رجب وشعبان و136 تأشيرة في شهر رمضان، وسيتم ترصيد عدد التأشيرات المخصصة لكل شركة على النظام الإلكتروني لوزارة السياحة.
وناقش الاجتماع عدم تعاون بعض شركات الطيران الناقلة للمعتمرين مع الشركات السياحية في الأزمة الأخيرة ورفضهم تغيير مواعيد سفر المعتمرين دون فرض أي غرامات على الشركات، حيث أوصت اللجنة بضرورة توجيه خطاب لشركات الطيران لمساندة الشركات السياحية في أزمتها وقررت اللجنة أنه في حال عدم استجابتهم سيتم إعادة النظر في استمرار عملهم في سوق العمرة في الأعوام القادمة.
واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة الأخيرة الخاصة بإنهاء إجراءات البصمة الحيوية لنحو 34 ألف معتمر بسبب حدوث أعطال بالنظام الإلكتروني، والبروتوكول المبرم بين الغرفة وشركة تسهيل لتجاوز هذه الأزمة، بالإضافة إلى استعراض الخطاب الصادر من وزيرة السياحة إلى وزير الخارجية لمناقشة آخر المستجدات بهذا الشأن وطلبها التدخل لدى الجهات السعودية المعنية لإلغاء تطبيق البصمة الحيوية على المعتمرين نظرا لما يتكبده المعتمر من مشقة في إنهاء هذه الإجراءات وكذلك عدم استيعاب فروع الشركة بالمحافظات للأعداد اليومية المطلوبة والتي كذلك تُعاد هذه الإجراءات مرة أخرى على منافذ الدخول بالمملكة العربية السعودية، وتقدمت اللجنة العليا بالشكر إلي الوزيرة على تدخلها وحرصها الشديد على إزالة أي عقبات تواجه المعتمرين والشركات السياحية.
كما تم استعراض الجهود المبذولة مع قنصليات المملكة العربية السعودية بالإسكندرية والسويس لإنهاء طباعة كل التأشيرات التي لم يتم إصدارها خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الأعطال التي حدثت بالنظام الإلكتروني، حيث تفانت القنصليات السعودية في العمل الدؤوب للانتهاء من طباعة التأشيرات دون أي تأخير.
وناقش الاجتماع برامج العمرة التي يتم تسويقها حاليا من قبل بعض الشركات غير الملتزمة بالضوابط لسفر المعتمرين خلال شهر شعبان والعودة بعد نهاية شهر رمضان، وقررت اللجنة العليا تشكيل لجنة فنية مشتركة لمراجعة برامج العمرة ومراقبة السوق من الآن، حيث أوصت اللجنة أن تتضمن لائحة الجزاءات بندا ينص على معاقبة الشركات التي يثبت عليها ارتكاب هذه المخالفة بأقصى العقوبات والتي تصل إلى إلغاء الترخيص خاصة أن تحديد أعداد المعتمرين قرار سيادي لا يمكن المساس به أو مخالفته.
وبالنسبة للحج، استعرضت اللجنة ما تم رصده خلال الأيام الماضية من إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الإعلان عن أسعار لبرامج حج تقل عن التكلفة الحقيقية للبرنامج بهدف جذب عملاء من خلال التدليس عليهم والنصب والاحتيال، وهو ما دفع الغرفة إلى سرعة التدخل لحماية كل الأطراف من خلال استدعاء هذه الشركات والتحقيق معها، حيث دعمت اللجنة العليا تحركات الغرفة في هذا الشأن وستقوم الغرفة بإبلاغ اللجنة العليا أولا بأول بآخر المستجدات لفرض العقوبات الرادعة على كل المخالفين، وفي ذات السياق سيتم التنسيق بين اللجنة العليا ووزارة الداخلية لتطبيق القانون على الأشخاص المُعلنين عن برامج حج غير حقيقية والذين لا ينتمون للقطاع السياحي بأي صفة للوقوف أمام هذه الممارسات غير السليمة.
واستعرضت اللجنة البروتوكول المبرم بين البعثة الرسمية المصرية للحج برئاسة وزارة الداخلية مع وزارة الحج السعودية بشأن إغلاق باب المعاينات وتوثيق العقود على المسار الإلكتروني بحد أقصى 29 شعبان، وهو الموعد المبكر عن المعتاد للقطاع السياحي والذي كان ينهي إجراءاته في 30 شوال من كل عام، وإحاطة اللجنة العليا بالمساعي المبذولة من الغرفة لفتح هذا الموعد حيث أن الوزارة ملتزمة كجهة إدارية من ضمن البعثة المصرية الرسمية بالموعد الوارد بالبروتوكول ولحين إيجاد حلول من قبل الغرفة بالتنسيق مع الجانب السعودي لتمديد هذا الموعد حتى لا تتضرر الشركات.