أعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة، أنها رصدت إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لأسعار برامج حج تقل عن التكلفة الحقيقية للبرنامج بهدف جذب الراغبين في أداء فريضة الحج. وأكدت اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه سيتم استدعاء تلك الشركات والتحقيق معها، وأن غرفة شركات السياحة ستقوم بإخطار اللجنة العليا للحج بآخر المستجدات لفرض العقوبات الرادعة على كل المخالفين، وسيتم التنسيق بين اللجنة العليا ووزارة الداخلية لتطبيق القانون على الأشخاص المُعلنين عن برامج حج غير حقيقية والذين لا ينتمون للقطاع السياحي بأي صفة للوقوف أمام هذه الممارسات غير السليمة. واستعرضت اللجنة العليا للحج والعمرة، البروتوكول المبرم بين البعثة الرسمية المصرية للحج برئاسة وزارة الداخلية المصرية مع وزارة الحج السعودية بشإن إغلاق باب المعاينات وتوثيق العقود على المسار الإلكترونى بحد أقصى 29 شعبان، وهو الموعد المبكر عن المعتاد للقطاع السياحي والذي كان ينهي إجراءاته في 30 شوال من كل عام، وإحاطة اللجنة العليا بالمساعي المبذولة من الغرفة لفتح هذا الموعد، وأن الوزارة ملتزمة كجهة إدارية من ضمن البعثة المصرية الرسمية بالموعد الوارد بالبروتوكول، ولحين إيجاد حلول من قبل الغرفة بالتنسيق مع الجانب السعودي لتمديد هذا الموعد حتى لا تتضرر الشركات.