8 قرارات جديدة ل"السياحة" بشأن الحج والعمرة.. تعرف عليها

ناقشت اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين وممثلي الوزارة، وذلك لمناقشة آخر المستجدات التي طرأت موخرًا على موسم العمرة والحج 1439ه.
حضر الاجتماع كل من ممثلي الغرفة، ناصر تركي نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، والمهندس هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية، وممثلي القطاع السياحي، أشرف شيحة وأحمد إبراهيم.
وبشأن العمرة، اتخذت اللجنة العليا القرارات الآتية:
1- اعتماد الشركات السياحية التي استوفت كافة الشروط الخاصة، باعتمادهم كشركات منفذة لرحلات العمرة، والتي من أهمها تسليم وزارة السياحة خطابات الضمان والعقود المعتمدة من وزارة الحج في الموحد المحدد، حيث بلغ عددهم 733 شركة سياحة مصرية لتكون بذلك هذه هي الشركات التي لها الحق فقط في تنظيم رحلات العمرة لموسم 1439 ه.
2- توزيع الكوتة البالغة 400 ألف تأشيرة لشهري رجب وشعبان و100 ألف تأشيرة لشهر رمضان المعظم علي الشركات المعتمدة، حيث سيتم منح شركة السياحة 545 تأشيرة في شهري رجب وشعبان و136 تأشيرة في شهر رمضان، وسيتم ترصيد عدد التأشيرات المخصصة لكل شركة على النظام الإلكتروني لوزارة السياحة.
3- مناقشة عدم تعاون بعض شركات الطيران الناقلة للمعتمرين مع الشركات السياحية في الأزمة الأخيرة، ورفضهم تغيير مواعيد سفر المعتمرين دون فرض أي غرامات على الشركات، حيث أوصت اللجنة بضرورة توجيه خطاب لشركات الطيران لمساندة الشركات السياحية في أزمتها، وقررت اللجنة أنه في حال عدم استجابتهم سيتم إعادة النظر في استمرار عملهم في سوق العمرة في الأعوام المقبلة.
4- استعراض الجهود المبذولة بشأن احتواء الأزمة الأخيرة الخاصة بإنهاء إجراءات البصمة الحيوية لحوالي 34 ألف معتمر بسبب حدوث أعطال بالنظام الإلكتروني، والبروتوكول المبرم بين الغرفة وشركة تسهيل لتجاوز هذه الأزمة، وتقدمت اللجنة العليا بالشكر إلى الوزيرة على تدخلها وحرصها الشديد على إزالة أية عقبات واجهت المعتمرين والشركات السياحية.
5- استعراض الجهود المبذولة مع قنصليات المملكة العربية السعودية بالإسكندرية والسويس، لإنهاء طباعة كافة التأشيرات التي لم يتم إصدارها خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الأعطال التي حدثت بالنظام الإلكتروني، حيث تفانت القنصليات السعودية في العمل الدؤوب للانتهاء من طباعة كافة التأشيرات دون أي تأخير، ووجهت اللجنة العليا الشكر للقناصل وكافة المعاونين على احتواءالأزمة في أسرع وقت ممكن.
6- استعراض برامج العمرة التي يتم تسويقها حاليًا من قبل بعض الشركات غير الملتزمة بالضوابط لسفر المعتمرين خلال شهر شعبان، والعودة بعد نهاية شهر رمضان، وقررت اللجنة العليا تشكيل لجنة فنية مشتركة لمراجعة برامج العمرة ومراقبة السوق من الآن، وأوصت اللجنة أن تتضمن لائحة الجزاءات بند ينص على معاقبة الشركات التي يثبت عليها ارتكاب هذه المخالفة بأقصى العقوبات، والتي تصل إلى إلغاء الترخيص، خاصة وأن تحديد أعداد المعتمرين قرار سيادي لا يمكن المساس به أو مخالفته.
وبشأن الحج، اتخذت اللجنة العليا القرارات الآتية:
1- استعرضت اللجنة ما تم رصده خلال الأيام الماضية من إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الإعلان عن أسعار لبرامج حج تقل عن التكلفة الحقيقية للبرنامج بهدف جذب عملاء من خلال التدليس عليهم والنصب والاحتيال، وهو ما دفع الغرفة إلى سرعة التدخل لحماية كافة الأطراف من خلال استدعاء هذه الشركات والتحقيق معها.
ودعمت اللجنة العليا تحركات الغرفة في هذا الشأن وستقوم الغرفة بإبلاغ اللجنة العليا أولاً باول بآخر المستجدات لفرض العقوبات الرادعة على كافة المخالفين، وفي ذات السياق سيتم التنسيق بين اللجنة العليا ووزارة الداخلية لتطبيق القانون علي الأشخاص المُعلنين عن برامج حج غير حقيقية والذين لا ينتمون للقطاع السياحي بأي صفة للوقوف أمام هذه الممارسات غير السليمة.
2- استعراض البروتوكول المبرم بين البعثة الرسمية المصرية للحج برئاسة وزارة الداخلية المصرية مع وزارة الحج السعودية بشإن إغلاق باب المعاينات وتوثيق العقود على المسار الإلكتروني بحد أقصى 29 شعبان، وهو الموعد المبكر عن المعتاد للقطاع السياحي والذي كان ينهي إجراءاته في 30 شوال من كل عام، وإحاطة اللجنة العليا بالمساعي المبذولة من الغرفة لفتح هذا الموعد، حيث إن الوزارة ملتزمة كهجة إدارية من ضمن البعثة المصرية الرسمية بالموعد الوارد بالبروتوكول ولحين إيجاد حلول من قبل الغرفة بالتنسيق مع الجانب السعودي لتمديد هذا الموعد حتى لا تتضرر الشركات.