«العليا للحج والعمرة»: لقاء عاجل مع الخارجية المصرية لإيجاد حلول سريعة لطباعة تأشيرات المعتمرين .. وزيادة 2% على أسعار الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة

العليا للحج والعمرة :
* مهلة أخيرة للشركات العاملة بالعمرة لتسليم عقودها لوزارة السياحة حتى 15 رجب
* اجتماع للجنة 3 أبريل لتحديد السقف العددي لكل شركة بشكل نهائي من عدد التأشيرات
* إعادة إدراج الفنادق المحذوفة من موقع الوزارة لتفادي أي أزمات بموسم العمرة
* لقاء عاجل مع الخارجية المصرية لإيجاد حلول سريعة لطباعة التأشيرات
* استثناء سائقي المركبات السياحية الناقلة للمعتمرين من رسوم ال 2000 ريال
* زيادة 2% على أسعار الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة
* سعة الخيمة بمشعر منى 14 حاج للمستوى الخمس والاربع نجوم بدلا من 16 حاج
* السير فى إجراءات معاينة السكن وتوثيق العقود اعتبارا من النصف الأخير من شعبان
اجتمعت اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة محمد شعلان، وكٌيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، وبحضور ممثلي الغرفة ناصر تركى، نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، وهشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية وممثلي القطاع السياحي أشرف شيحة وأحمد إبراهيم لمناقشة المستجدات المتعلقة بموسم الحج والعمرة 1439 هجريا.
وأسفر الاجتماع عن إقرار اللجنة العليا منح الشركات العاملة فى العمرة المتأخرة عن تسليم عقودها لوزارة السياحة بعد اعتمادها من وزارة الحج مهلة أخيرة ونهائية حتى يوم الإثنين 15 رجب الموافق 2 إبريل القادم، على أن تعقد اللجنة العليا اجتماعا يوم الثلاثاء الموافق 3 أبريل لتحديد السقف العددي لكل شركة بشكل نهائي من عدد التأشيرات المخصصة لهذا العام حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها تسويق برامجها.
وشملت قرارات اللجنة إعادة إدراج الفنادق التى تم حذفها من على موقع الوزارة وذلك في إطار حرص اللجنة على تفادي أي أزمات بموسم العمرة وزيادة عدد الفنادق أمام الشركات لتحسين جودة البرامج وتخفيض الأسعار، وفيما يتعلق بالفنادق الجديدة والمصنفة فقد اتفق على اعتمادها وإدراجها على موقع الوزارة حال طلب الشركة لذلك شريطة التقدم بإقرار وتعهد بصحة البيانات الواردة بالملف المقدم للوزارة لاعتماد الفنادق لحين سفر أول لجنة من بعثة الوزارة لمعاينة الفنادق.
وفى ضوء الأزمة التي حدثت مؤخرا لشركات السياحة نتيجة عدم قيام القنصلية السعودية بالإسكندرية بطابعة التأشيرات للعديد من جوازات سفر المعتمرين لعدم تمكنها من قراءة البصمة الحيوية، فقد تم الاتفاق على ضرورة قيام اللجنة العليا بعقد لقاء عاجل مع وزارة الخارجية المصرية لإيجاد حلول سريعة ووضع قواعد للحد من هذه الأزمات الغير مسئولة عنها الشركات حتى لا تتحمل أعباء مالية إضافية.
وحول استثناء سائقي المركبات السياحية الناقلة للمعتمرين من قرار فرض رسوم ما يعادل 2000 ريال سعودى، حيث إن اللجنة رأت أن سائقي المركبات يعدون عنصرا أساسيا لتنفيذ رحلة العمرة البرية فقد أبدت اللجنة العليا الموافقة المبدئية باستثناء سائقي المركبات من القرار أسوة بالمشرفين لحين اعتمادها بشكل نهائي في اجتماعهم القادم.
وأسفر الاجتماع عن استعراض اللجنة العليا نتائج الاجتماع الذي عقد بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية مع مسئولي المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية حيث تم الاتفاق على أسعار الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة، وذلك بزيادة 2% عن اسعار الخدمات فى العام الماضى بالإضافة إلى 5% ضريبة القيمة المضافة وبنفس خدمات العام الماضى .
وتضمنت نتائج الاجتماع عن الاتفاق على أن تكون سعة الخيمة بمشعر منى 14 حاج للمستوى الخمس والاربع نجوم بدلا من 16 حاجا، كما حدث العام الماضى وسيتم الاجتماع مع رؤساء التضامن لموسم 1439 هجريا للتنسيق بشأن التعاقدات الجماعية على الخدمات المقدمة للحجاج بما يضمن عدم فرض أية رسوم إضافية عن المتفق عليه مع مسئولى المؤسسة.
كما قررت اللجنة العليا السير فى إجراءات معاينة السكن وتوثيق العقود اعتبارا من النصف الأخير من شعبان، كما تم الاتفاق على ضرورة التنسيق مع وزارة الحج السعودية لوضع قواعد لإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر حتى تكون تلك القواعد خاصة بفترة المعاينات معلنة للجميع واضحة أمام كافة الشركات المنظمة فى وقت مبكر حتى لا تتورط الشركات فى تعاقدتها وتفاديا لأى أزمات قد تطرأ تؤثر سلبا على انجاح الموسم كما حدث العام الماضى، خاصة مع استحداث الجانب السعودى لإجراءات جديدة على المسار الإلكترونى تتطلب ضرورة سداد 100% من قيمة الخدمات وفي هذا الصدد سيتم التنسيق مع البنك المركزى للاتفاق على اجراءات التحويلات البنكية لرؤساء التضامن إلى المملكة العربية السعودية.