«العليا للحج»: مهلة أخيرة للشركات العاملة بالعمرة لتسليم عقودها لوزارة السياحة

اجتمعت اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة محمد شعلان، وكٌيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، وبحضور ممثلي الغرفة ناصر تركى، نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، وهشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية وممثلي القطاع السياحي أشرف شيحة وأحمد إبراهيم لمناقشة المستجدات المتعلقة بموسم الحج والعمرة 1439 هجريا.
وأسفر الاجتماع عن إقرار اللجنة العليا منح الشركات العاملة فى العمرة المتأخرة عن تسليم عقودها لوزارة السياحة بعد اعتمادها من وزارة الحج مهلة أخيرة ونهائية حتى يوم الإثنين 15 رجب الموافق 2 إبريل القادم، على أن تعقد اللجنة العليا اجتماعا يوم الثلاثاء الموافق 3 أبريل لتحديد السقف العددي لكل شركة بشكل نهائي من عدد التأشيرات المخصصة لهذا العام حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها تسويق برامجها.
وشملت قرارات اللجنة اعادة ادراج الفنادق التى تم حذفها من على موقع الوزارة وذلك في إطار حرص اللجنة على تفادي أي أزمات بموسم العمرة وزيادة عدد الفنادق أمام الشركات لتحسين جودة البرامج وتخفيض الأسعار، وفيما يتعلق بالفنادق الجديدة والمصنفة فقد اتفق على اعتمادها وإدراجها على موقع الوزارة حال طلب الشركة لذلك شريطة التقدم بإقرار وتعهد بصحة البيانات الواردة بالملف المقدم للوزارة لاعتماد الفنادق لحين سفر أول لجنة من بعثة الوزارة لمعاينة الفنادق.
وفى ضوء الأزمة التى حدثت مؤخرا لشركات السياحة نتيجة عدم قيام القنصلية السعودية بالإسكندرية بطابعة التأشيرات للعديد من جوازات سفر المعتمرين لعدم تمكنها من قراءة البصمة الحيوية، فقد تم الاتفاق على ضرورة قيام اللجنة العليا بعقد لقاء عاجل مع وزارة الخارجية المصرية لإيجاد حلول سريعة ووضع قواعد للحد من هذه الأزمات الغير مسئولة عنها الشركات حتى لا تتحمل أعباء مالية إضافية.
وحول استثناء سائقي المركبات السياحية الناقلة للمعتمرين من قرار فرض رسوم ما يعادل 2000 ريال سعودى وحيث ان اللجنة رأت ان سائقي المركبات يعدوا عنصر أساسي لتنفيذ رحلة العمرة البرية فقد أبدت اللجنة العليا الموافقة المبدئية باستثناء سائقي المركبات من القرار أسوة بالمشرفين لحين اعتمادها بشكل نهائي في اجتماعهم القادم.