ضربة موجعة للبورصة بخسارة 10 مليارات

تعرضت البورصة في مستهل تعاملات الاسبوع اليوم الي ضربة موجعة متأثرة بأحداث العنف بمدينة بورسعيد وغموض الموقف حول اللجنة التأسيسية للدستور.
دفعت عمليات البيع التي قادها مستثمرون مصريون وعرب الأسهم الي التراجع وخسرت الأسهم 10 مليارات جنيه ووصلت القيمة السوقية الي مستوي 362.4 مليار جنيه .
كما شهدت المؤشرات التي تقيس اداء السوق انخفاضات حادة وسجل مؤشر "EGX 30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، تراجعا بنحو 185 نقطة بنسبة 3.5% ليصل الى مستوي 4963 نقطة مخترقا بذلك منطقة 5 آلاف نقطة هبوطا.
كما انخفض مؤشر "EGX 70"، للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.4% وتراجع مؤشر "EGX 100"، الاوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشرى "EGX 30"و"EGX 70"، بمقدار 3.5%
اتجه اداء الاسهم المتداولة إلي التراجع الحاد وسيطر اللون الاحمرعلي شاشات التداول اذ انخفضت اسهم174شركة من اجمالي 186 شركة متداولة وسط قيم تداول ضعيفة مليون جنيه.
اتجهت تعاملات العرب الي البيع مقابل عمليات شرائية للمستثمرين المحليين الاجانب.
كما شهدت الاسهم القيادية تراجعا تصدرها سهم "هيرمس" بمقدار 7.76% ليصل الى 12.6 جنيه، تلاه سهم "أوراسكوم تيلكوم" بمقدار 4.43% ليصل الى 4.1 جنيه، وسهم "التجارى الدولى" بمقدار 2.69% ليصل الى مستوى 25 جنيها، ثم سهم "المصرية للاتصالات" بمقدار 2.67% ليصل الى 14.6 جنيه.
كذلك تراجع كل من سهم "أوراسكوم للانشاء" بمقدار 2.12% ليصل الى 257.12 جنيه، وسهم "القابضة الكويتية" بمقدار 1.74% ليصل الى 1.13 دولار.
وقال صلاح حيدر محلل اسواق المال إن أحداث بورسعيد اثرت سلبيا علي تعاملات السوق وكذلك الخلاف حول تشكيل لجنة الدستور الذي يثير العديد من التساؤلات حول الصياغة التي سيمثلها بالنسبة لمستقبل مصر الاقتصادي خاصة أن هذا الدستور هو ما سيرتبط به وضع سوق المال والبورصة كجزء من البناء الاقتصادي المصري بمعني ان اي اتجاه لسوق المال سيرتبط بما سيسفر عنه صياغة هذا الدستور بصورة تحقق مطالب الجميع .