التمويل يهدد الاستثمارات فى الأقصر.. والبنوك ترفض دعم الإنشاءات

كتبت - أسماء حمودة:
بعد أن بدأت الأقصر خطواتها نحو فتح آفاق تنموية جديدة، وتشجيع الاستثمار من خلال الموافقة على قرارات تخصيص ل 23 مصنعًا لمستثمرين ورجال أعمال بالمنطقة الصناعية بالبغدادى على مساحة 311 فداناً، وقيام المحافظة بضخ ملايين الجنيهات لترفيق المنطقة بالمجان، ظهرت مشكلات أثارت غضب مستثمرين بالمنطقة تهدد استثماراتهم بالتوقف، تتمثل فى عدم قيام البنوك بتمويل المشروعات تحت الإنشاء.
يقول محمد يونس، صاحب مصنع الرضوانية للسلك المعدنى ل«الوفد»: عند بداية تسلمنا قرارات التخصيص، حصلنا آنذاك على وعود من البنوك بتمويل ودعم الإنشاءات بنسبة 100 %، ثم تراجعت البنوك عن تمويل الإنشاءات بحجة أن تتولى عملية التمويل فى مرحلة ما بعد الإنشاء على أن تدعم المستثمرين بالتمويل للماكينات ومعدات العمل بنسبة 70% ويتحمل المستثمر ال30% بشرط التأكد من امتلاك المستثمر قيمة ال30%.
«يونس» اعتبر أن تمسك البنوك بشرط الانتهاء من الإنشاء أولًا حتى تمول مشروعاتهم بعد أن تصبح قائمة بالفعل –بحسب وصفه- حجر عثرة تضعه البنوك فى طريق المستثمرين، خاصة أن بعضهم استهلك ميزانيته فى الإنشاءات ولا يستطيع أن يكمل دون دعم، مطالبًا البنوك تغيير سياستها مع مستثمرى الصعيد وعدم تجاهلهم.
وأضاف «يونس» أن مصنعه يحتاج لتمويل مادة خام وماكينات الصناعة، لافتًا إلى أن أحد البنوك وعد مستثمرى المنطقة بتمويلهم بنسبة 80% ثم تراجع عن التمويل وهو ما يهدد مشروعاتهم بالتوقف.
المشكلة الأخرى التى تواجه المستثمرين -على حد قولهم- هى افتعال شركة المياه لأزمة جديدة، حيث رفضت الشركة ترفيق المنطقة إلا
بعد دفع قيم مالية جديدة من جانب المستثمرين، وهو عكس ما تم الاتفاق عليه بين المحافظة والشركة بحسب مستثمرين.
سعد العمارى، صاحب مصنع الهنا للرخام والجرانيت بالمنطقة، استنكر ما وصفه بتعنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة معهم، وذلك لمخالفة الشركة -بحسب العمارى- لما تم الاتفاق عليه من جانب المحافظ مع الشركة حول تسديد رسوم ترفيق المبنى الإدارى فقط لأى مصنع، بواقع تحصيل 20 جنيهًا لكل متر من أصحاب المصانع.
وقال «العمارى»: «المحافظ فى زيارته الأخيرة للمنطقة أوضح لرئيس شركة المياه أن ترفيق المنطقة سيتم مجانًا طبقًا لما سددته المحافظة للشركة لترفيق المنطقة وهو ما وافق عليه مسئولو الشركة أمام المحافظ».
وتابع؛ لكن فوجئنا بشركة المياه تضرب بقرارات المحافظ عرض الحائط؛ فعندما توجهنا للشركة لعمل المقايسات فوجئت بتكلفة مقايسة المصنع الخاص بى، تصل إلى 23 ألف جنيه، متابعًا؛ وعندما اعترضنا على التكلفة، رد رئيس الدعم الفنى بالشركة قائلًا: «لو مش عاجبكم القيم المالية للمقايسات اقفلوا مصانعكم.. إحنا أعطيناكم الأرض ببلاش».
والتقط محمد يونس صاحب مصنع السلك المعدنى بالمنطقة؛ طرف الحديث من العمارى قائلًا: ذهبت لفرع الشركة لتسديد مبلغ 3 آلاف جنيه لكن فوجئت بمقايسة المصنع تكلفت ال25 ألف جنيه عن المصنع.
ولم يعترض المستثمرون على تكاليف توصيل عدادات المياه أو الضريبة
الإضافية، لكن أوضحوا ل«الوفد» أن اعتراضهم على تحمل نفقات ورسوم عن خامات ومعدات لم يستخدمها المستثمرون بحسب قولهم، وهو ما اعتبروه أن الشركة تحملهم فوق طاقتهم دون وجه استفادة لهم كمستثمرين. فيما لفت محمد سيد، صاحب شركة «ماك» للزيوت الطبيعية والعطرية بالمنطقة الصناعية؛ إلى اضطرارهم لإنفاق مبالغ كبيرة من أجل الاستعانة بحراسات خاصة لحماية ممتلكاتهم، قائلًا: قمنا بضخ كل أموالنا فى المشروع من أجل بدء الصناعة بالمنطقة، فبالإضافة إلى بدء العمل بمجهودات ذاتية دون تمويل من البنوك، نتحمل أيضًا نفقات تأمين الإنشاءات وخامات البناء من السرقة، من خلال تعيين أفراد أمن للحراسة نظرًا لبعد المنطقة عن المدينة، ورغم طرح المستثمرين فكرة إنشاء غرفة أمن على حسابهم الشخصى لتعيين نقطة أمنية بالقرب من المنطقة، إلا أن المقترح قوبل بالرفض.
وطالب هانى بشرى، صاحب شركة اتحاد المصريين للأعلاف والدواجن، والذى من المقرر أن يوفر فرص عمل ل3 آلاف عامل بالمنطقة، البنوك التعاون معهم ومنحهم امتيازات تجذب باقى المستثمرين للاستثمار فى المحافظة، وتفعيل مبادرات رئيس الجمهورية فى الصعيد بشأن تقديم الدعم والتشجيع على إقامة المشروعات لدفع عجلة التنمية من أجل النهوض بالصناعة فى المحافظة وخاصة بعد توجه الأقصر للاعتماد على مصادر دخل مختلفة وليس الاعتماد فقط على قطاع السياحة.
وناشد المستشار محمد عمر طاهر، رئيس لجنة الوفد بالأقصر، الجهات المعنية بتذليل العقبات أمام مستثمرى الصعيد لتشجيعهم على الاستثمار وضخ استثماراتهم فى المدينة لتنمية الأقصر.
فيما ناشد عباس حزين عضو الهيئة العليا بالوفد؛ شركة المياه بمعاملة المستثمرين بالأسعار التجارية المتداولة وجدولة الأسعار على أن يتم تحصيلها على دفعات من أصحاب المصانع، مساندة لهم فى استكمال إنشاء مصانعهم.
ووجه مستثمرو المنطقة الصناعية بالبغدادى نداءهم لكل من: محافظ البنك المركزى، ووزارة الصناعة، ورئاسة مجلس الوزراء، ورؤساء مجالس إدارات البنوك، بتسهيل سياسات تمويل قطاع البنوك لمستثمرى الصعيد لمساعدتهم فى استكمال قاطرة التنمية الصناعية بالمدينة.