المستثمرون يصرخون: نقص التمويل وسوء البنية التحتية يهددان مصانع برج العرب بالإفلاس

إصرار البنوك علي عدم توفير التمويل الميسر للأنشطة الاقتصادية المتعثرة في المنطقة الصناعية ببرج العرب دعا المستثمرين إلي التلويح باتخاذ إجراءات تصعيدية بحق المسئولين في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إذا لم يتدخلوا لإنقاذهم من شبح الإفلاس، الذي يهدد أكثر من 2000 مصنع.رصدت العالم اليوم في جولة لها في المنطقة الصناعية عدداً لا حصر له من المشكلات التي تفاقمت علي المستثمرين فاضطرتهم لغلق منشآتهم والهروب إلي أماكن أخري تحتاج استثماراتهم، فالبنية التحتية تعاني ضعفاً واضحاً، وتكاليف التشغيل ترهق المستثمرين، فرسوم النظافة تصل إلي 3 آلاف جنيه ومقايسات الكهرباء لا تقل عن 7 آلاف جنيه شهرياً.. وغير ذلك الكثير من المشكلات التي تستوجب تدخلاً فاعلاً من الحكومة لمد يد العون لمستثمري برج العرب، التي يؤجد بها 4 مناطق صناعية تجعلها من أكبر المناطق الصناعية في مصر.كشف هشام سلطان، مدير جمعية مستثمري برج العرب عن ان جهاز المدينة بصدد عقد اجتماع موسع مع المجلس المحلي والأجهزة التنفيذية وعدد من المستثمرين لبحث مشكلة الطرق بالمنطقة اليوم.أشار إلي ان الاجتماع سيناقش الاستثمارات التي تم ضخها في مشروع قطار برج العرب ولم يستغل حتي الآن الأمر الذي يعد إهداراً للمال العام وان العاملين بالمنطقة يعانون من صعوبة المواصلات بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الخامات نتيجة عدم الاستفادة من القطار.
تفاقم المشكلة في السياق ذاته، قال سلطان إن تفاقم مشكلة الاستثمار بالمنطقة يرجع إلي تقلص الاستثمارات في المنطقة سواء المحلية أو الأجنبية هو التحفظ والخوف من قبل متخذي القرارات بشأن قرارات توسعية للاستثمار العقاري، بالإضافة إلي عدم التوسع في عقود التصدير، وذلك بسبب عدم استقرار الوضع السياسي الحالي لمصر. أضاف ان الجمعية تعمل حالياً علي التنسيق مع لجنة المواصلات والنقل لبحث مشكلة المواصلات بالمنطقة لنقل العمل، وتحسين امكانيات خط السكة الحديد بالمنطقة غير المؤهلة لنقل الركاب داخل المدينة، مشيراً إلي ان الجمعية تعمل جاهدة علي محاولة حل مشكلة المستثمرين بالمنطقة، والبحث عن حلول جديدة لزيادة الاستثمار بها من خلال العمل علي توفير قاعدة بيانات لهم، والعمل علي إصلاح الكروت الإلكترونية بالمدينة.أوضح خالد أبوالنصر، رئيس اللجنة الصناعية بالمجلس المحلي بمدينة برج العرب، من بينها ارتفاع أسعار مقايسات واستهلاك الكهرباء بالنسبة للمصانع فضلاً عن كثرة انقطاع التيار الكهربائي وتضرر العديد الشركات والمصانع بسبب الخسائر وتأثيرها السلبي علي الإنتاج.قال أبوالنصر ان مشكلة انقطاع التيار الكهربائي علي بعض المصانع خاصة مصانع الغزل والنسيج والبلاستيك وهي صناعات حساسة ومن ألياف صناعية ومواد بترولية سائلة وما يسببه انقطاع التيار الكهربائي من تحويلها إلي عوادم وخسارة قبل اتمام إنتاجها.انتقد ارتفاع أسعار الكهرباء بالنسبة للمصانع حيث يحاسب المصنع الصغير أو غيره علي أساس مقايسة 7000 جنيه شهرياً سواء استهلك كهرباء أم لم يستهلك والمفروض أن تتم المحاسبة علي الاستهلاك الحقيقي الفعلي وعدم المغالاة في المقايسة للمصنع مع ضرورة متابعة الأعطال والانقطاعات وإمداد المصانع خاصة الصغيرة منها بالتيار الكهربائي بأقل تكلفة لتخفيض قيمة المنتج حيث إن المنافسة قوية بين المنتج المحلي والمستورد.أشار أبوالنصر إلي ضرورة تخفيض تلك المقايسات لتشجيع معظم المصانع والشركات علي استخدام الغاز الطبيعي، حيث إنه صديق للبيئة لأن المغالاة في المقايسات تؤثر بالسلب علي احجام بعض المصانع عن استخدامه.
مذكرة بالمشكلات
من جانبه، قال علاء بسيوني، رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بالإسكندرية ان الشعبة أعدت مذكرة رسمية عن مشكلات عديدة تعانيها المصانع مع شركة كهرباء الإسكندرية أبرزها زيادة أسعار المقايسات بشكل مغالي فيه وخلال فترات زمنية قصيرة مما جعل تلك المقايسات تضاعف الأعباء المالية علي الشركات والمصانع والأفراد لتغذية مبانيها بالتيار الكهربائي، حيث تبلغ بعض المقايسات مئات الآلاف من الجنيهات في حين ارتفع سعر المعدات والكابلات بنسبة زيادة 100%. أوضحت المذكرة ان الشركة تصر علي عدم تنفيذ المقايسات إلا بعد سداد قيمتها بالكامل وانه بهذه الشروط التعجيزية تشجع المواطنين علي سرقة التيار الكهربائي. أشار الدكتور محمد محرم، رئيس لجنة البيئة والطاقة في جمعية رجال الأعمال إلي انه هناك مشكلة جديدة للمشكلات التي تواجهها المناطق الصناعية في الإسكندرية تتمثل في قصور الخدمات المقدمة لصغار المستثمرين وعشوائيات الصناعة واختلاف أسعار الأراضي وتخصيص أراض بدون بنية أساسية والشروط التعاقدية.أوضح انه من المشكلات التي تعانيها مصانع برج العرب في الوقت الحالي، الارتفاع الكبير في رسوم النظافة حيث تتراوح هذه الرسوم بين 2000 و3000 جنيه شهرياً، حسب مساحة وحجم المصنع واستهلاكه للكهرباء.
الضغط علي البنوك
في سياق متصل، قال المهندس هاني المنشاوي، رئيس جمعية اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة برج العرب ان جمعية مستثمري برج العرب أرسلت عدداً من المذكرات والمخاطبات إلي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة تطالب فيها بضرورة التدخل لإنهاء المشكلات التي تواجه مستثمري المنطقة. أضاف ان المستثمرين رفعوا مذكرة إلي رئيس مجلس الوزراء للمطالبة للضغط علي البنوك لتمويل المشروعات المتعثرة، خاصة ان المصانع الصغيرة والبالغ عددها نحو 1700 مصنع تعمل معظمها في الصناعات النسيجية والغذائية باتت مهددة بالتوقف والغلق بسبب المشكلات التي تواجهها سواء من شركات الكهرباء أو الصرف الصحي أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية ذاتها.وأوضح المنشاوي أن المشكلات التي تعاني منها المصانع وعلي رأسها ارتفاع مقايسات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، ان الزيادة وصلت إلي أكثر من 120% خلال الفترة من 1995 حتي 2010 ما يشكل تهديداً مباشراً علي الأنشطة الصناعية.ولفت إلي ان هناك مشكلات أخري تتمثل في قيام شركة الصرف الصحي بأخذ عينات من المصانع لضمان عدم إلقاء الصرف الصناعي علي الشبكات الرئيسية وفرض غرامات مبالغ فيها تصل إلي 1000 جنيه.وأكد أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يضع شروطاً تعجيزية لمن يرغب في الحصول علي قروض أو منحة أجنبية، وذلك بحجة منع المستثمرين الصغار من الحصول علي قروض بسبب المخاطرة، وان الجهات الأجنبية تفرض فائدة 2% أو 3% علي أقصي تقدير، إلا ان البنوك المصرية ترفعها إلي 12% أو 13%، بالإضافة إلي استحالة الحصول علي الاقتراض المباشر من الصندوق بغير استيفاء بعض البيانات غير العملية مثل توقيع المستثمر وزوجته وأولاده مثلاً علي خطابات الضمان.برج العربوفي الإطارذاته، أوضح رجب حميدة عضو مجلس إدارة جمعية برج العرب ان جميع المصانع الموجودة في منطقة برج العرب الصناعية مهددة بالغلق، وبالتالي توقف الأنشطة بها نظراً لمواجهتها العديد من المشكلات من بينها إشكالية تخصيص الأرض ومنحها للمستثمرين.أشار إلي ان الهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة كانت تقوم بتحديد المساحات المطلوبة طبقاً لخطاب الضمان إلا انهم يقومون بالتعامل مع المستثمرين بدون ثقة من خلال طلبهم ضمانات مالية لضمان جدية المشروع، وبالتالي يضطر المستثمر الصغير إلي سحب نسبة كبيرة جداً من السيولة المالية الموجودة لديه من أجل استيفاء خطاب الضمان المطلوب، مما يؤثر بالسلب علي الأنشطة وإنشاء المصنع من الأساس، خاصة ان الميزانية ضعيفة باعتباره مصنعاً صغيراً. وأضاف حميدة أن الهيئة أحياناً تقوم بالموافقة علي مصانع مضرة بالبيئة دون الرجوع إلي إدارة الرصد البيئي أو جهاز شئون البيئة والمحافظة باعتبارهما الجهة الإدارية التنفيذية المنوط بها الموافقة علي مثل هذه المشروعات من عدمها، وان هناك مصانع تمت الموافقة عليها وتضر بالبيئة في المنطقة بطرق خلفية.