تعاني المصانع الصغيرة في المدينة الصناعية بمدينة6 أكتوبر العديد من المشاكل التي تحول دون إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة وانهيار بعض المشروعات الحالية. وقد أجمع رجال الأعمال والصناعة علي ان استراتيجية عمل الجهات الحكومية وفي مقدمتها جهاز المدينة هي السبب فيما وصلت إليه المصانع من تدن في الأداء في ظل عدم توفير وسائل المواصلات وعدم وجود أي خدمات بالمدينة الصناعية وانقطاع الكهرباء والمياه وعدم توفير أراض صناعية للتوسع والتأخر في استخراج التصاريح والرخص اللازمة للبناء والتشغيل لسنوات دون جدوي بالرغم من دفع جميع الرسوم وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.في البداية يشير كريم كارم حسن صاحب إحدي الشركات العاملة في مجال البناء إلي أن العديد من العوامل تؤثر سلبا علي المدينة الصناعية ومدي اقبال رجال الأعمال والصناعة علي إنشاء كيانات اقتصادية وإيجاد فرص عمل حقيقية. وأوضح أن بعد المناطق السكنية المتاحة عن المدينة وعدم توافر وسائل المواصلات أدي إلي ندرة توافر العمال والإداريين للعمل بالمناطق الصناعية فضلا عن أن العمالة المتوافرة غير فنية وغير مدربة وليست علي قدر كاف من الكفاءة والخبرة. وأضاف أن عدم القدرة علي التوسع في ظل صغر المساحات التي اقيمت عليها المصانع دفع العديد من أصحاب المصانع إلي تقديم طلبات للحصول علي أراض أخري إلا أنها بعيدة تماما عن المصانع الأولي بالإضافة إلي ارتفاع التكاليف وطول فترة البت في الأوراق والمستندات للحصول علي الترخيص ودخول الكهرباء. وأكد أن بعض أصحاب المصانع يضطرون إلي دفع رشاوي لإنهاء الإجراءات للحصول علي الموافقات الخاصة بالمصانع الجديدة سواء في الجهاز أو الكهرباء وغيرها من المصالح الحكومية وإلا سوف يظل الأمر لسنوات دون البت فيه. وطالب الجهاز بتوفير خدمات في المدينة الصناعية من مستشفي أو حتي عيادة للحالات الطارئة فضلا عن سنترال وكافيتيريا أو سوبر ماركت للعمال. وأشار سامي نايل صاحب مصنع البان إلي أن انقطاع المياه في المنطقة الصناعية وان لم يكن يوميا إلا أنه يحدث كثيرا مما يؤثر بصورة كبيرة علي عمل المصنع نظرا لأن المياه من العناصر الأساسية ومستلزمات إنتاج المصنع. وأوضح أنه من المفترض في حالة انقطاع المياه أن يمد فناطيس المياه التابعة للجهاز المصنع إلا أنه لم يحدث أبدا مما يضطر المصنع إلي طلب فناطيس مياه خاصة يتراوح سعرها بين300 و600 جنيه تبعا للطلب عليها والمعروض منها. وأضاف أن عدم توافر وسائل مواصلات في المدينة الصناعية يمنع العمالة من الاقبال علي العمل في المناطق الصناعية لبعدها عن أماكن سكنهم وتعذر توفير وسيلة نقل. وأكد هشام أبوالدهب رئيس بعثة المطاحن بغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها بانحاء الصناعات وصاحب إحدي الشركات العاملة في مجال المطاحن والصناعات الغذائية أن خصخصة الحكومة للغاز والمياه في المدينة الصناعية بمحافظة6 أكتوبر لايعني ترك مقاليد الأمور لهذه الشركات الخاصة. وأوضح أن الشركات تقيم أسعار مقايسات توصيل الغاز والمياه تبعا لرؤيتها الخاصة وليست بناء علي نظام محدد بالاتفاق مع الجهات الحكومية, مشيرا إلي أن أحد الاشخاص طلب منه160 ألف جنيه لتوصيل الغاز لمصنعه, فضلا عن قراءة موظفي هذه الشركات لعدادات المياه والغاز والحساب بما هو مدون بها, وإنما يضعون أرقاما بمتوسط محدد لا يعلمه إلا هم. وحول ما يقال عن سرعة إنهاء إجراءات التراخيص أكد أنها إشاعات مغرضة وأحلام لا يراها سوي العاملين بالأجهزة الحكومية. حيث انه تم توقيع14 موظفا علي ورقة واحدة للحصول علي ترخيص مؤقت للمصنع. وطالب الحكومة بتنفيذ ما تقوله حول نظام الشباك الواحد للتعامل مع المستثمرين وليس جهات متعددة لانهاء إجراءات التراخيص, وخلال فترة بسيطة وليس أشهر أو سنوات. وأكد رضا علي فهمي, رئيس احدي الشركات العاملة في مجال تصنيع قطع غيار السيارات تعنت موظفي الاجهزة الحكومية مع صغار المستثمرين بمدينة6 أكتوبر بصفة خاصة جهاز المدينة. وأشار إلي أنه يعاني منذ عام للحصول علي رخصة تشغيل مصنع جديد مقام بامتداد المنطقة الصناعية الثالثة, ولم يحصل عليها حتي الآن برغم وجود الموافقة من هيئة الاستثمار بناء علي قانون8 لسنة97 فضلا عن أن المصنع جاهز للعمل. وأوضح أنه تم تقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة التشغيل, وبعد الحصول علي جواب الكهرباء تبين ان الموظف المختص قيد مخالفات علي المصنع ولم يتم الإعلان بها برغم أنه لا يوجد مخالفات حتي الآن لم يحصل علي رخصة التشغيل. وأضاف أن غياب الموظف بالجهاز يعني عدم قدرة أي مستثمر علي إنهاء أي إجراء نظرا لامتناع الموظفين الآخرون في القسم عن إنهاء الإجراءات أو التوقيع أو مراجعة الأوراق المقدمة بالرغم من وجود عدد كبير منهم. وأشار إلي تأخير الموافقات في كل المصالح الحكومية, حيث انه تم الحصول علي الموافقة علي الكهرباء منذ يومين, وكان الطلب مقدما في28 أكتوبر من العام الماضي أي منذ أكثر من5 أشهر. وأوضح عمرو جمال خليفة مدير عام شركة تعمل في مجال الاخشاب أنه تم التقدم لاستخراج رخصة تشغيل منذ أكثر من عامين, ولم تنته حتي الآن برغم اقامة المصنع وتوفير الآلات اللازمة والعمالة منذ أكثر من5 أشهر وتقديم خطابات الضمان للجهاز منذ أكثر من4 أشهر. واستطرد بأن المصنع مهجور حاليا في انتظار حضور اللجان الحكومية من دفاع مدني وكهرباء والبيئة والجهاز لمعاينة المصنع للموافقة علي الرخصة منذ شهور أن هذا التأخر في الإجراءات دفع عددا كبيرا من المستثمرين إلي ترك مصانعهم دون عمل واغلاقها بسبب الروتين الحكومي, ومنها مستثمر هندي انشأ مصنع لصناعة الحجر المستخدم في جلي الرخام إلا أنه نظرا لتعقيد إجراءات الحصول علي الرخص واستغراقها فترة طويلة جدا اتجه إلي استيراد هذا المنتج وبيعه دون الحاجة إلي صناعته في مصر بالاضافة إلي اغلاق مصنعا للطحين, بينما اتجه صاحب مصنع لتجديد السيارات بنفس الشارع إلي تأجيره إلي وزارة الصحة. وأوضح أنه عند البدء في البناء تم تقديم طلب للحصول علي عداد إنشائي مؤقت خلال فترة البناء, وبعد ذلك تم تقديم طلب آخر للحصول علي عداد كهرباء3 فاز للمصنع. حيث تم تقديم منذ أكثر من6 أشهر, ولم يأت حتي الآن برغم دفع كل الرسوم. وأكد غياب دور أجهزة الدولة في تفعيل ومساندة الصناعات الصغيرة بل أصبحت منفرة لاقدام صغار رجال الأعمال والصناعة علي إنشاء مصانع أو شركات في مدينة6 أكتوبر. ونوه بعدم وجود أمان في المدينة الصناعية في ظل عدم وجود دوريات شرطية ولو كل فترة دفع عددا من اللصوص لسرقة كمية كبيرة من الخشب من أحد المخازن في ظل وجود نقطة شرطة واحدة في المنطقة السادسة فقط علي اطراف المدينة الصناعية. واعرب خالد عبدالعظيم مدير احدي شركات البلاستيك ان عددا كبيرا من أصحاب الاراضي حصلوا عليها ليس لاقامة مصانع وإنما لبيعها بعد ارتفاع أسعار الأراضي, حيث يتم بناء سور ووضع حجرة بها أو إقامة هنجر صغير فقط لعدم سحب الأرض. وأشار إلي انه قد اجر المبني من صاحب الأرض واقام بها مصنعا للبلاستيك يدفع ايجارا شهريا13 ألف جنيه وقد يتجه بعض أصحاب الأراضي الصناعية لتأجير الأرض مجانا لفترة لأي مستثمر مقابل إنشاء المصنع والعمل به. وأوضح أنه وغيره من صغار رجال الصناعة مضطرون إلي تأجير هذه الأرضي بمبالغ خيالية في ظل عدم طرح أجهزة الدولة أراض جديدة وقد تم طرحها لأشخاص محددين بناء علي معايير محددة لايعلهما سواهم. وأضاف ان عدم وجود مصانع كبيرة أو رجال الأعمال الكبار في مناطق معينة ومنها امتداد المنطقة الصناعية الثالثة سوي شركة يونيون إير ادي إلي عدم الاهتمام بها وإهمالها ومنها عدم رصف العديد من الشوارع وإلقاء بقايا حفر الأرض وسط الطريق. واتهم الجهات الحكومية بمدينة6 أكتوبر بعدم تقديم أي اوجه للدعم والمساندة لصغار رجال الاعمال والصناعة وطالبها بمنح الأراضي الصناعية لمستحقيها ومستخدميها الفعليين وليس لسماسرة يتركونها لبيعها بعد فترة محققين ارباحا خيالية ووضع مدد زمنية محددة لبناء المصانع وبدء النشاط وعمل لجان رقابية للتأكد من ذلك. وطالب الدولة بتعيين قيادات إدارية جيدة لديها الخبرة والكفاءة والقدرة والرغبة علي العمل مستعينة بدراسات ميدانية لمتطلبات اصحاب المصانع الصغيرة للنهوض بها. وأشار وجيه عبد اللطيف صاحب مصنع للرخام والجرانيت إلي ان بعض الشوارع بالمدينة الصناعية لاتوجد بها أنوار بها رغم وجود اعمدة الإنارة مما يؤثر سلبا علي الإقبال عليها وسهولة تفكير بعض ضعاف النفوس من العرب وغيرهم علي سرقة المصانع وان العديد من الشوارع تعاني وجود زبالة ومخلفات المصانع الأخري التي تعوق حركة المرور وتجبر السيارات علي السير في اتجاع عكسي. وأشار إلي ان نقص العمالة وندرتها مشكلة تؤرق معظم المصانع الصغيرة نظرا لعدم القدرة علي توفير وسيلة مواصلات ثابتة للعمال لارتفاع تكاليف وسائل النقل حاليا. وأشار إلي ان الجهاز قدم له1000 متر فقط في منطقة بعيدة وهي مساحة صغيرة علي حجم اعمال المصنع مما دفعه لتقديم طلبات عديدة لهيئة التنمية الصناعية من خلال جمعية مستثمري6 أكتوبر للحصول علي مساحة أكبر إلا ان كل المحاولات باءت بالفشل مما يضطره إلي وضع المنتجات من الرخام خارج المصنع. بينما يري باسم علي مدير شركة تعمل في مجال الكارتون ان المشكلة الاولي الاساسية التي تؤرق العديد من المصانع هي انقطاع الكهرباء مما يؤثر علي العمل وإيقاف الإنتاج لحين عودته. وأوضح ان المصنع يتوسع بشكل رأسي من خلال بناء ادوار أخري وليس افقيا مما يسهم في عدم وجود مشكلة مع الجهاز للمطالبة بأرض أخري. وأكد أحمد حمدي حامد مدير شركة لمواد البناء ان الروتين الحكومي يعد عائقا دون تحفيز المصانع الصغيرة بصفة خاصة علي التوسع في الإنتاج والاكتفاء مما لديها تفاديا لضياع الوقت والمجهود والأموال في المحاولة للحصول علي أراض أخري أو الموافقات علي التوسع.