صور وفيديو.. مستثمرو المنطقة الصناعية بالأقصر ل"الوفد": مماطلة البنوك وتعنت شركة المياه يهدد عملنا

الأقصر-أسماء حموده:
رغم ضخ محافظة الأقصر ملايين الجنيهات لترفيق المنطقة الصناعية بالبغدادي، لإنشاء 23 مصنعًا على مساحة 311 فدانا لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال بإطلاق صافرة البدء في استثمار أموالهم بالمنطقة ولخدمة أبناء المحافظة على أن توفر هذه المصانع فرص عمل للشباب، لكن المستثمرين واجهتهم عوائق وقفت أثارت قلقهم وتخوفهم من تنفيذ ماتبقى مما بدأوه في إنشاء مشروعاتهم بالمنطقة، بعد خذلانهم- على حد قولهم- من جهات عدة.
المشكلة الأولى التي عانى منها المستثمرون - بحسب روايتهم للوفد- هي مخالفة البنوك وعودها معهم بتمويل مشروعاتهم حسبما كان متفقًا عليه في بداية تسلمهم قرارات التخصيص؛ حيث يوضح محمد يونس صاحب مصنع الرضوانية للسلك المعدني أنهم حصلوا على وعود من البنوك بتمويل ودعم الإنشاءات بنسبة 100 %، لكن - بحسب يونس - تراجعت البنوك عن تمويل الإنشاءات بحجة أن تتولى عملية التمويل في مرحلة ما بعد الإنشاء على أن تدعم المستثمرين بالتمويل للماكينات ومعدات العمل بنسبة 70% ويتحمل المستثمر ال30% بشرط التأكد من امتلاك المستثمر قيمة ال30%.
تمسك البنوك بشرط الانتهاء من الإنشاء أولًا حتى تمول مشروعاتهم بعد أن تصبح قائمة بالفعل – اعتبره يونس حجر عثرة تضعه البنوك في طريق المستثمرين، خاصة وأن بعضهم استهلك ميزانيته في الإنشاءات ولايستطيع أن يكمل دون دعم، مطالبًا البنوك تغيير سياستها مع مستثمري الصعيد وعدم تجاهلهم.
وأضاف يونس أن مصنعه يحتاج لتمويل مادة خام وماكينات الصناعة، لافتًا إلى أن أحد البنوك وعد مستثمري المنطقة بتمويلهم بنسبة 80% ثم تراجع عن التمويل وهو ما يهدد مشروعاتهم بالتوقف.
المستثمرون قالوا ل"الوفد" إن المحافظة تحاول تقديم التسهيلات لكن جهات بعينها تماطل، وأشاروا إلى أن المشكلة الأخرى التي تواجههم هي افتعال شركة المياه لأزمة جديدة، حيث رفضت الشركة ترفيق المنطقة إلا بعد دفع قيم مالية جديدة من جانب المستثمرين، وهو عكس
ما تم الاتفاق عليه بين المحافظة والشركة بحسب مستثمرين.
استنكر سعد العماري، صاحب مصنع الهنا للرخام والجرانيت بالمنطقة، ماوصفه بتعنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة معهم، وذلك لمخالفة الشركة - بحسب العماري- لما تم الاتفاق عليه من جانب المحافظ مع الشركة حول تسديد رسوم ترفيق المبنى الإداري فقط لأي مصنع، بواقع تحصيل 20 جنيهًا لكل متر من أصحاب المصانع.
وقال العماري: "المحافظ في زيارته الأخيرة للمنطقة أوضح لرئيس شركة المياه أن ترفيق المنطقة سيتم مجانًا طبقًا لما سددته المحافظة للشركة لترفيق المنطقة وهو ما وافق عليه مسئولو الشركة أمام المحافظ".
وتابع؛ لكن فوجئنا بشركة المياه تضرب بقرارات المحافظ عرض الحائط؛ فعندما توجهنا للشركة لعمل المقايسات فوجئت بتكلفة مقايسة المصنع الخاص بي، تصل إلى 23 ألف جنيه، متابعًا؛ وعندما اعترضنا على التكلفة، رد رئيس الدعم الفني بالشركة قائلًا :"لو مش عاجبكم القيم المالية للمقايسات اقفلوا مصانعكم.. إحنا اعطيناكم الأرض ببلاش".
والتقط محمد يونس صاحب مصنع السلك المعدني بالمنطقة؛ طرف الحديث من العماري قائلًا: ذهبت لفرع الشركة لتسديد مبلغ 3 آلاف جنيه لكن فوجئت بمقايسة المصنع تكلفت ال25 ألف جنيه عن المصنع.
ولم يعترض المستثمرون على تكاليف توصيل عدادات المياه أو الضريبة الإضافية، لكن أوضحوا ل"الوفد" أن اعتراضهم على تحمل نفقات ورسوم عن خامات ومعدات لم يستخدمها المستثمرون بحسب قولهم، وهو مااعتبروه أن الشركة تحملهم فوق طاقتهم دون وجه استفادة لهم كمستثمرين.
فيما لفت محمد سيد، صاحب شركة "ماك" للزيوت الطبيعية والعطرية بالمنطقة الصناعية؛ إلى اضطرارهم لإنفاق مبالغ كبيرة من أجل الاستعانة بحراسات خاصة لحماية
ممتلكاتهم، قائلًا: قمنا بضخ كل أموالنا في المشروع من أجل بدء الصناعة بالمنطقة، فبالإضافة إلى بدء العمل بمجهودات ذاتية دون تمويل من البنوك، نتحمل أيضًا نفقات تأمين الإنشاءات وخامات البناء من السرقة، من خلال تعيين أفراد أمن للحراسة نظرًا لبعد المنطقة عن المدينة، ورغم طرح المستثمرين فكرة إنشاء غرفة أمن على حسابهم الشخصي لتعيين نقطة أمنية بالقرب من المنطقة، إلا أن المقترح قوبل بالرفض.
وتابع سيد؛ إحنا كمستثمرين مش عارفين نستفيد من مبادرات رئيس الجمهورية فيما يخص المشروعات الاستثمارية، وخاصة مبادرة البنك المركزي لتقديم قروض بنسبة 5٪ التي تتيح التمويل لإقامة مشروعات للتشغيل، موضحًا أن المحافظة لم تدخر جهدًا في إتاحة التسهيلات أمامهم وتسليمهم الأراضي، لكن وضع البنوك شروط تعجيزية أمامهم بحسب سيد يهددهم بالتوقف.
وطالب هاني بشرى، صاحب شركة اتحاد المصريين للأعلاف والدواجن، والذي من المقرر أن يوفر فرص عمل ل3 آلاف عامل بالمنطقة، البنوك التعاون معهم ومنحهم امتيازات تجذب باقي المستثمرين للاستثمار في المحافظة، وتفعيل مبادرات رئيس الجمهورية في الصعيد بشأن تقديم الدعم والتشجيع على إقامة المشروعات لدفع عجلة التنمية من أجل النهوض بالصناعة في المحافظة وخاصة بعد توجه الأقصر للاعتماد على مصادر دخل مختلفة وليس الاعتماد فقط على قطاع السياحة .
وناشد المستشار محمد عمر طاهر، رئيس لجنة الوفد بالأقصر، الجهات المعنية بتذليل العقبات أمام مستثمري الصعيد لتشجيعهم على الاستثمار وضخ استثماراتهم في المدينة لتنمية الأقصر.
فيما ناشد عباس حزين عضو الهيئة العليا بالوفد؛ شركة المياة بمعاملة المستثمرين بالأسعار التجارية المتداولة وجدولة الأسعار على أن يتم تحصيلها على دفعات من أصحاب المصانع، مساندة لهم في استكمال إنشاء مصانعهم.
وطالب حزين بعدم التحامل على المستثمرين بل وإتاحة كافة التسهيلات وإزالة التعقيدات أمامهم حتى تتحقق تطلعات مستثمري الأقصر وأبنائها في الفوز بتنمية حقيقية، خاصة بعد اتخاذهم القرار باستثمار أموالهم في محافظتهم ليشكلون ذراعًا قويًا فى مواجهة البطالة وتوظيف الشباب والخريجين.
ووجه مستثمرو المنطقة الصناعية بالبغدادي نداءهم من خلال جريدة الوفد لكل من؛محافظ البنك المركزي، ووزارة الصناعة،ورئاسة مجلس الوزراء، ورؤساء مجالس إدارات البنوك، بتسهيل سياسات تمويل قطاع البنوك لمستثمري الصعيد لمساعدتهم في استكمال قاطرة التنمية الصناعية بالمدينة ودفع عجلة الانتاج لإتمام عمليات التأسيس ودخول المصانع مرحلة العمل، التي ستوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى تصدير المنتجات لبعض الدول.