تسليم 22 مستثمرًا ورجل أعمال عقود أراضٍ بالمنطقة الصناعية بالأقصر

ارتفع عدد الحاصلين على أراضٍ مجانية بالمنطقة الصناعية بالبغدادي بالأقصر إلى 22 مستثمرًا ورجل أعمال، بعد أن وافقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 9 طلبات بإنشاء مصانع بالمنطقة، حيث تقام مساء الثلاثاء، احتفالية تسليم قرارات تخصيص الأراضي لإقامة مصانع عليها بالمنطقة الصناعية بالبغدادي، بحضور محافظ الأقصر محمد بدر، ووفد من الهيئة العامة للمناطق الصناعية، بقاعة المؤتمرات الدولية.
وأعلن محافظ الأقصر، عن موافقة هيئة التنمية الصناعية على تخصيص أراضٍ مجانية لإقامة 9 مشروعات وصناعات أخرى بالمنطقة الصناعية بالبغدادي ليرتفع بذلك عدد الموافقات إلى 22 قرار موافقة على تخصيص أراضٍ مجانية، حيث كانت قد تمت الموافقة من قبل على 13 طلبًا، وذلك في إطار مساعي المحافظة لدعم الاستثمار وتحفيز المستثمرين.
وأوضح أنه تم الإعلان عن إجراءات تسليم أراض مجانية ل22 مشروعًا لمستثمرين وأصحاب شركات ورجال أعمال وذلك بالمنطقة الصناعية بالبغدادي، حيث سيتم استغلال هذه الأراضي في إقامة مشروعات وصناعات آمنة بيئيًا، ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
ووجه المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات وتنمية المناطق الصناعية لافتًا إلى اتخاذ المحافظة لعدة خطوات تضمن تقديم تسهيلات لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين لإقامة مشروعات تنموية بالمحافظة مشددًا على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار وفتح آفاق تنموية جديدة بالمحافظة بما يعمل على خلق فرص عمل للشباب.
وأكد المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، موافقة الهيئة على عدد 22 طلبا لإقامة مشروعات من بين 29 تقدم بهم رجال أعمال وأصحاب شركات ومستثمرين وقامت الهيئة بإجراء الدراسات والبت في الطلبات وتخصيص الأراضي التي تتراوح مساحتها ما بين 300 و17 ألف متر حسب المشروع الذي تم الموافقة على التخصيص له.
وأشارت نجلاء عبدالعال، مدير الاستثمار بمحافظة الأقصر، إلى أن الطلبات التي تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة تشمل طلبات مشروعات لعدة أنشطة غذائية وكيمائية وصناعات مواد بناء وصناعات خشبية وغيرها.
وأوضحت أنه تم بدء تلقي وبحث جميع الطلبات ودراستها عقب إجراءات إعادة تخطيط المنطقة الصناعية بالبغدادي والتي تمت يوم 18 يناير الماضي، مؤكدة استمرار تلقي طلبات إقامة مشروعات ودراستها من قبل الهيئة لاتخاذ قرار بشأنها.