22 مستثمرا يحصلون على أراض بالمجان في المنطقة الصناعية بالأقصر

ارتفع عدد الحاصلين علي أراض مجانية بالمنطقة الصناعية بالبغدادي في الأقصر إلي 22 مستثمرا ورجل أعمال بعد أن وافقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي 9 طلبات بإنشاء مصانع بالمنطقة عقب يوم واحد من الإعلان عن الموافقة علي 13 طلبا لإنشاء مشروعات وصناعات بالمنطقة.
وأعلن محافظ الأقصر محمد بدر عن موافقة هيئة التنمية الصناعية علي تخصيص أراض مجانية لإقامة 9 مشروعات وصناعات أخرى بالمنطقة الصناعية بالبغدادي ليرتفع بذلك عدد الموافقات إلى 22 قرارا بالموافقة علي تخصيص أراض مجانية حيث كانت تمت الموافقة من قبل علي 13 طلبا حيث قام محافظ الأقصر بالتواصل مع الهيئة لرفع العدد وتمت الموافقة علي 22 مشروعا وذلك في إطار مساعي المحافظة لدعم الاستثمار وتحفيز المستثمرين.
وكان أعلن أمس عن إجراءات تسليم أراض مجانية ل 13 مشروعا للمستثمرين وأصحاب شركات ورجال أعمال وذلك بالمنطقة الصناعية بالبغدادي يوم الثلاثاء المقبل حيث سيتم استغلال هذه الأراضي في إقامة مشروعات وصناعات آمنة بيئيا ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
ووجه المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات وتنمية المناطق الصناعية، لافتا إلى اتخاذ المحافظة لعدة خطوات تضمن تقديم تسهيلات لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين لإقامة مشروعات تنموية بالمحافظة، مشددا علي ضرورة التنسيق مع كل الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار وفتح آفاق تنموية جديدة بالمحافظة بما يعمل علي خلق فرص عمل للشباب.
وأكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، موافقة الهيئة علي 22 طلبا لإقامة مشروعات من بين 29 تقدم بها رجال أعمال وأصحاب شركات ومستثمرين وقامت الهيئة بإجراء الدراسات والبت في الطلبات وتخصيص الأراضي التي تتراوح مساحتها ما بين 300 و17 ألف متر حسب المشروع الذي تم الموافقة علي التخصيص له.
وأشارت نجلاء عبد العال مدير الاستثمار بالأقصر إلى أن الطلبات التي تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة تشمل طلبات مشروعات لعدة أنشطة غذائية وكيميائية وصناعات مواد بناء وصناعات خشبية وغيرها.
وأوضحت أنه تم بدء تلقي وبحث الطلبات ودراستها عقب إجراءات إعادة تخطيط المنطقة الصناعية بالبغدادي والتي تمت يوم 18 يناير الماضي، مؤكدة استمرار تلقي طلبات إقامة مشروعات ودراستها من قبل الهيئة لاتخاذ قرار بشأنها.