كتب : محمود فايد قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن قرار النائب العام بضبط كل من يرتكب جريمة نشر معلومات كاذبة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، هو قرار يهدف إلى حماية المهنة والحفاظ عليها من تجاوزات الدخلاء وأصحاب الأجندات السياسية. جاء ذلك فى تصريحات له اليوم الأربعاء، مؤكدا أن هذا القرار يضع حدا للفوضي ويحمي الحرية المسئولة ويحمي أمن البلاد واستقرارها خاصة بعد فضيحة قناة البي بي سي. وأضاف أن هذا القرار هو رد طبيعي علي هذه التجاوزات التي وصلت حدا لا يمكن السكوت عليها وجاء متوافقا مع ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي وقوانين الهيئات الثلاث.