قال النائب مصطفى بكري إن قرار النائب العام بشأن ضبط كل من يرتكب جريمة نشر معلومات كاذبة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، يهدف إلى حماية المهنة والحفاظ عليها من تجاوزات الدخلاء وأصحاب الأجندات السياسية. وأكد بكري، في تصريحات صحفية، أن هذا القرار يضع حدا للفوضى ويحمي الحرية المسؤولة وأمن البلاد واستقرارها، خاصة بعد فضيحة قناة "بي بي سي". وتابع: هذا القرار رد طبيعي على هذه التجاوزات التي وصلت حدا لا يمكن السكوت عليه، وجاء متوافقا مع ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي وقوانين الهيئات الثلاث. كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أصدر قرارا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية.