خاص ..الأعلى للإعلام يتجه لإلغاء شرط ال 500 ألف جنيه لترخيص المواقع الإلكترونية

كتب-سيدالعبيدي:
أكد مصدر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن "المجلس" قرر إلغاء شرط ال 500 ألف جنيه المفروض على شركات القطاع الخاص الراغبة فى إطلاق المواقع الإلكترونية الإخبارية، حيث إن القانون قد ألزم مسبقا الشركات الراغبة فى إطلاق موقع إلكترونى إخباري أن يكون رأس مالها لايقل عن 500ألف جنيه.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة ل "الوفد"، أن قرار الإلغاء سوف يناقش خلال اجتماع المجلس الأسبوع المقبل..متابعا أن هذا الأمر طرح كثيرا فى وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية وأثار حالة كبيرة من الجدل، مشيرا إلى أن إلغاء هذا الشرط سوف يعزز ويساهم فى تحسين وضع كثير من الشركات ماليا، لافتا إلى أن المجلس سيناقش أيضا الشروط المالية الخاصة بتراخيص القنوات الفضائيات والصحف اليومية.
وقال المصدر، إن الهدف من إلغاء هذا الشرط هو التيسير على الإعلاميين والصحفيين والشركات الصغيرة التى لاتتجاوز رأس مالها ال 500 ألف جنيه، وإتاحة الفرصة أمام الجميع لإصدار مواقع إلكترونية إخبارية فى الإطار المنصوص عليه قانونا، مشيرا إلى أن
قرار الإلغاء يأتى ضمن الملاحظات التى أرسلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى لجنة الثقافة والإعلام برئاسة النائب أسامة هيكل والتى تناقش حاليا الشق الثانى من قانون الصحافة والإعلام الموحد.
وكانت المادة "42" من قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد قد نصت على: ملكية المصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة للصحف الورقية أو الإلكترونية مكفولة طبقًا للدستور والقانون.
ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مملوكة للمصريين وحدهم، ولا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن ثلاثة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليون جنيه إذا كانت أسبوعية، و(500) ألف جنيه إذا كانت شهرية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الإلكترونية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية اليومية و(200)ألف جنيه للصحيفة الإقليمية الأسبوعية و(100) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية الشهرية، على أن تطبع في مطابع فى ذات الإقليم ويكون مقرها في داخله. ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك العاملة في مصر.