«الإعلام الموحد» ينصف «الصحفيين الإلكترونيين»

بعد أن جمع مشروع قانون الإعلام الموحد في التعريف بين الصحيفتين الورقية والإلكترونية من خلال مجموعة من التعريفات مبينا أن الصحيفة: «كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شركة مملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أواعتباريين»، مازالت أوضاع الصحفيين الإلكترونيين مرهونة بوجود مظلة نقابية لهم لترعى مصالح المهنة التى نص عليها الدستور.
وحدد القانون آليات إصدار الصحف الإلكترونية من خلال المادة 42 التى نصت على أن « يشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة ان تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، وتكون الأسهم جميعًا فى الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، ولا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن ثلاثة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليون جنيه إذا كانت أسبوعية، و(500) ألف جنيه إذا كانت شهرية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الالكترونية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية اليومية و(200)ألف جنيه للأسبوعية و(100) ألف جنيه للشهرية، على أن تطبع فى مطابع فى ذات الإقليم ولا توزع إلا فى داخله، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة فى أحد البنوك المصرية».
وتابعت المادة فى نصها «يطبق شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لتأسيس الصحف التي يصدرها الأشخاص الطبيعيون تبعا لدورية صدورها».
ويجمع القانون الموحد في التعريف بين الصحيفتين الورقية والإلكترونية من خلال مجموعة من التعريفات حدّدها مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحّد، مبينا «الصحيفة: «كل إصدار ورقى أوإلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شركة مملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين».
فيما لم ينص القانون على قبول الصحفيين الالكترونيين بنقابة الصحفيين، والذى لن يحدث الا بتعديل قانون النقابة. ولم يحدد القانون طرق السيطرة على إنشاء المواقع الإلكترونية على الشبكة الدولية والتى لا تمتلك الدول أى سلطة عليها.
صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، قال: إن مشروع قانون الإعلام الموحد أنصف الصحفيين الإلكترونيين وعمل على توفيق وتنظيم أوضاعهم تطبيقا للدستور، لافتا إلى أن الحقوق الكاملة للصحفيين الإلكترونيين تكتمل بإنشائهم نقابة مهنية خاصة بهم أوانضمامهم لنقابة الصحفيين.
وأوضح «عيسى»، أن اعتراف قانون الإعلام الموحد بالصحفيين الإلكترونيين جاء تأكيدا منا على أنها مهنة تمارس وجاء ذكرها بالدستور وحرصنا على تقنين أوضاعهم وسعينا ليكون هناك تنظيم للمهنة ولكن لابد من وجود مظلة نقابية تحميهم وترعى مصالحهم وتحاسبهم.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن إنشاء النقابات المهنية تصدر بقانون من مجلس النواب الأمر الذى يستوجب إصدار قانون الإعلام الموحد أولا، مشيرا إلى أن قبول الصحفيين الإلكترونيين بجداول المشتغلين بنقابة الصحفيين أمر مرهون بتعديل قانون النقابة لسنة 70 ويعود للجمعية العمومية للنقابة.
وأعرب «عيسى»، عن تمنياته بتوافق أصحاب الشأن فى نقابة الصحفيين لتعديل قانون النقابة للسماح لزملائهم الصحفيين الإلكترونيين بالقبول بجداول المشتغلين بالنقابة، مشيرا إلى أن الدستور يمنع تشكيل نقابتين مهنيتين لنفس المهنة مما يحول دون إنشاء نقابة خاصة للصحفيين الإلكترونيين.
بدوره أوضح كارم محمود عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن أوضاع الصحفيين الإلكترونيين مازالت وضع الدراسة، لافتا إلى أنه لا يمكن قبول الصحفيين الإلكترونيين بجداول المشتغلين للنقابة بدون تغيير قانونها والذى يستوجب توافق الجمعية العمومية على إقرارهم ضمن القانون الجديد.
وأضاف «محمود»، أن قانون الإعلام الموحد لم يصدر حتى الآن بل مازال مجرد مشروع يوفق أوضاع الصحفيين الإلكترونيين، موضحا أن نقابة الصحفيين تنتظر إصدار القانون بشكل نهائى وتغيير قانون النقابة الحالى لدراسة الموضوع. خاصة وأنه قد قُدمت دراسة لمجلس النقابة خاصة بالصحفيين الإلكترونيين فى احتفال النقابة بيوبيلها الماسى.
بدوره رأى الكاتب الصحفى جمال فهمى، أن قانون الإعلام الموحد أنصف الصحفيين الإلكترونيين بعد أن نوه الدستور بأهمية الصحافة الإلكترونية الحديثة ووفقت أوضاعها لتأسس وتدار كمؤسسة صحفية مثل جميع الإصدارات الورقية.
وأضاف «فهمى»، بعد إصدار القانون بتعريف منضبط للمؤسسات الإلكترونية سيفرق بين الصحفى الإلكترونى والمؤسسات الصحفية الصادرة عبر الإنترنت وبين مواقع التواصل الاجتماعى والمدونين، مشددا على ضرورة وجود مظلة نقابية للصحفيين الإلكترونيين و مكانهم الطبيعى نقابة الصحفيين.