الفنادق والقرى السياحية تصرخ "مصر تباع ببلاش"

ملفات مهمة أمام وزيرة السياحة (4)

كتبت - فاطمة عياد
تحديات كبيرة أمام الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، خاصة بعد فترة طويلة من المشاكل التى شهدها القطاع السياحى فى كافة القطاعات.
كما هو معلوم للجميع أن القطاع السياحى منذ عام 2011 تعرض لأزمات طاحنة استمرت طوال هذه الفترة الطويلة وهو ما تسبب فى معاناة شديدة للعاملين فى القطاع السياحى سواء مستثمرين ورجال أعمال أو عاملين.
«دنيا السياحة» فى إطار استكمال ما بدأته للكشف عن أوجه الخلل والصعوبات التى يتعرض لها القطاع السياحى بداية من هروب العاملين وتوقف التدريب وصولاً إلى مشكلة تدنى الأسعار، حيث ما زال القطاع السياحى يعانى هذه الظاهرة والتى كانت سبباً فى أن يتم بيع المقصد السياحى المصرى بما له من تاريخ كبير فى صناعة السياحة بأسعار لا يمكن أن يصدقها عقل، وصل الأمر أن قام بعض رجال الأعمال بغلق الفنادق فى إطار الحفاظ على سمعة الفنادق والمقصد المصرى، وما لم يعلمه البعض فإن سعر الغرفة فى فندق فئة الخمس نجوم فى مناطق عديدة منها شرم الشيخ والغردقة وصل إلى 14 دولار فى الليلة شاملة تقديم ثلاث وجبات وشاملة أيضاً على ضريبة 26٪ وهو من الممكن أن نطلق عليه أن مصر تباع ببلاش.
كل هذا يدعو الوزيرة الجديدة إلى فتح هذا الملف الهام والاتفاق مع أهل المهنة لوضع آلية لإيقاف المهزلة السعرية لبيع الغرف بالفنادق المصرية.
«الوفد» تواصل من خلال هذا الموضوع كشف آراء بعض رجال الصناعة.
نورا على، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، قالت: مصر تتعرض خلال السنوات السبع الأخيرة لأسلوب ممنهج لترخيص أسعار بيع مصر سواء من بعض منظمى الرحلات أو بعض الفنادق والتى توقف مستواها لنقص الإحلال والتجديد أو هجرة العمالة المدربة.
وقالت «على»: إنه يمكن التصدى للظاهرة ببعض الإجراءات منها، أولاً: إعادة تقييم وتنجيم المنتج السياحى سواء فنادق ثابتة أو عائمة، ثانياً: تطبيق قواعد norms nn new وهى تنميط لاشتراطات ينبغى توافرها فى المنشأة السياحية لتنجيمها ويراعى أن تكون القواعد شاملة المبانى وإمكانياتها وخدماتها وكذا الخدمات المقدمة، ثالثاً: ربط الضريبة بأنواعها والسعر بيع الفرد فى الحجرة منسوب إلى عدد نجوم الفندق، والسعر محدد استرشادياً بلجنة من غرفة الفنادق المنتخبة، رابعاً: إيجاد آلية ملزمة لكل أنواع الفنادق لوضع المأكولات والمشروبات والمياه وحمامات السباحة لقواعد hygieme العالمية، خامساً: الاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين بالسياحة ورفع مستوى التعليم السياحى على كل المستويات وإخضاعه للإشراف المشترك لوزارة السياحة، سادساً: إيجاد آلية لإيقاف حرق منظمى الرحلات للأسعار.
كامل أبوعلى، رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، قال: أرفض الحديث عن الأسعار فى الوقت الحالى، مؤكداً أن الأسعار عرض وطلب وأتفق أن الأسعار سيئة جداً ولكن علينا أن نسأل أنفسنا أولاً هل المناخ مناسب للحديث عن الأسعار؟.. هل البلد تشهد حالة من الاستقرار التام لنتحدث عن الأسعار؟.. هل اختفى التحرش؟.. هل تمت معالجة مشكلة تسمم النيل؟.. هل المطارات المصرية بحالة جيدة؟.. تساؤلات كثيرة، فمن الخطأ الحديث عن الأسعار فى ظل الحظر المفروض على مصر من روسيا وإنجلترا أهم وأكبر الأسواق المصدرة سياحة لمصر، حقيقى الوقت غير مناسب للحديث عن الأسعار.
وطالب «أبوعلى» جموع السياحيين بأن يكفوا الحديث عن الأسعار ويلتفتوا إلى الشغل والعمل والتسويق والرعاية الجيدة وبعد عودة السياحة نتحدث عن الأسعار.
فيما طالب حسام الشاعر، نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، بضرورة وضع حد أدنى للأسعار على أن يتم تحديد الحد الأدنى للفنادق الثلاث والأربع والخمس نجوم لكل مدينة سياحية.
وأيد «الشاعر» فكرة وضع حد أدنى للأسعار على أن يرتبط بالارتقاء بالجودة عن طريق تطبيق نظام مرحلى لنظام nn ليبدأ بضوابط التشغيل وليس الاستثمار وتطبيق الصحة والأمان على أن يتم تطبيقهم تدريجياً على التوازى ووضع حد أدنى للأسعار ويتم تغييره والصعود به تدريجياً.
وأكد «الشاعر» أن أسعار بيع الغرف الفندقية الآن سيؤدى إلى ضياع سمعة مصر وبالتالى تؤثر على الجودة والخدمة.
وأضاف قائلاً: العرض والطلب له حدود وأنا مع
حرية السوق إلا فى حالة الإضرار بالدولة وبالتالى الإضرار بأنفسنا ولا يوجد عرض وطلب على المفتوح ولكن له حدود فيما وصل له حال فنادقنا ليصل سعر الغرفة 15 دولاراً كارثة مطلوب تدخل لإنقاذ الاستثمار السياحى وإنقاذ مصر.
ومن أكثر المطالبين بضرورة وضع حد أدنى لبيع الغرف الفندقية المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال الذى قال: هناك مهزلة سعرية فى بيع المنتج المصرى وإن لم تتدخل وزارة السياحة لإنقاذ هذه المهزلة ستستمر حتى بعد عودة السياحة الروسية والدليل أن الأسعار فى فترة التسعينات أعلى من السعر الحالى، ولم تعد إلى ما كانت عليه خلال السنوات العشر الأخيرة، مع العلم أنه كانت هناك زيادة فى عدد السائحين خلال عام الذروة 2010، مشيراً إلى أن الزيادة المتعارف عليها تجارياً فى هذا القطاع لا يمكن أن تتم فى يوم وليلة أو موسم أو عام ولكنها تحتاج لسنوات طويلة.
وأكد «بلبع» ضرورة وضع حد أدنى للأسعار يرتبط بالنجومية ومستوى الخدمة المقدم حتى لا تنهار هذه الاستثمارات التى تشهدها مصر باستمرار نتيجة هذا الانخفاض العنيف فى الأسعار.
وأوضح «بلبع» أنه لا يعرف السبب الحقيقى فى عدم تطبيق الحد الأدنى للأسعار حتى الآن.
واقترح «بلبع» أن يقوم كل محافظ فى المحافظات السياحية المختلفة بوضع حد أدنى للأسعار ومن آليات السوق الحر الذى يتنافى مع هذا الرأى واتفاقية الجات أكد رئيس لجنة السياحة أن ذلك حقيقة ولكن عندما يصل هذا التدنى الرهيب فى الأسعار لتقديم خدمة غير جيدة سيكون له تأثير سلبى على سمعة مصر السياحية فيجب عدم التمسك بهذا الرأى حيث ستجذب هذه الأسعار سائحين من ذوى الإنفاق المنخفض.
ووصف الخبير السياحى سامح حويدق، الأسعار التى تباع بها فنادق مصر بالجريمة والخيانة فى حق البلد، وأوضح أن تخفيض الأسعار يؤدى إلى انخفاض ضريبة المبيعات والضريبة العامة للدولة.
وأكد «حويدق» أن 70٪ من فنادق مصر لا تصلح لاستقبال السائحين فى الوقت الذى حافظت المجاميع الكبيرة على المستوى، أما الباقى فى حالة انهيار تام.
وأكد «حويدق» أن أزمة تدنى الأسعار لا يجب السكوت عليها، لافتاً إلى وجود قرار وزارى من وزير السياحة السابق بناء على قرار اللجنة التى تم تشكيلها منذ ثمانية أشهر لبحث موضوع الأسعار ووضع حد أدنى إلا أن الوزير لم يتمكن من تطبيقه لأن القوانين لا تسمح بذلك، لم تضع تسعيراً للفنادق ولكن وضعت حداً أدنى شرط التزام الفنادق وعدم النزول عنه.
وطالب «حويدق» بضرورة إصدار تشريع يتيح للوزير الحق بفرض غرامات وجزاءات صارمة على الفنادق حال مخالفتها الحد الأدنى للأسعار ولا نطالب بالإغلاق، فالجميع ضد الإغلاق ولكن توقيع غرامات كبيرة تصل إلى 50 ألف دولار وتوجه لصندوق تنشيط السياحة ليستفيد القطاع كله.
الخبير السياحى أنور هلال، وصف ما يحدث بالكارثة الكبرى وقال: الجميع خاسرون سواء فنادق أو شركات بعد أن وصل سعر بيع بعض الغرف 10 دولارات، فهذه مصيبة كبرى ولا ألوم تلك الفنادق فأصحابها تتحايل لتتمكن من سداد التزاماتها من المرتبات والكهرباء والمياه والديون وغيره.
أكد «هلال» أن مصر تباع بالخسارة وسوف يؤكد ذلك الميزانيات التى ستفضح الجميع وإن كان هناك بعض الشركات الكبرى نجحت فى استقطاب السائح «المعقول» لكن الباقى فى حالة تخبط والسبب تراجع الطلب والمعروض أكبر من الفنادق والغريب فى الأمر أن أكثر من ينادى برفع الأسعار هو أكثر واحد يضرب الأسعار!
وأضاف «هلال» قائلاً: القطاع السياحى يعيش مشاكل كبيرة جداً ويهرب من مسئولياته، لافتاً إلى وجود أماكن لا يوجد بها مشاكل مثل الغردقة فلماذا لا يتم رفع أسعار فنادقها ونفس الأمر ينطبق على الصعيد.
وحذر «هلال» من خراب القطاع السياحى، مطالباً الجميع بضرورة التركيز والاهتمام بالفنادق قبل الحديث عن الأسعار فى ظل الظروف التى وصفها بالمجاعة أو بعام الرمادة، مؤكداً أن الوقت غير مناسب لوضع حد أدنى للأسعار رغم تأييده وضع الحد الأدنى للأسعار شرط أن يكون بعد الرواج السياحى.