الثلاثاء.. بحث وضع حد أدنى لبيع الغرف الفندقية

يبدأ -الثلاثاء- أول اجتماع للجنة التى شكلها يحيى راشد وزير السياحة لبحث وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية.
يرأس اللجنة التى تضم عددًا من أصحاب ومديرى الفنادق مجدى نجيب وتضم المهندس أحمد بلبع وسامح حويدق وسامح الجرف وماجد فوزى وعبدالحميد أبويوسف وحافظ بشير وإبراهيم فهمى، كما تضم أحمد المهدى المستشار القانونى لوزير السياحة وإيهاب فرحات المستشار القانونى للاتحاد والغرف السياحية.
قال أحمد المهدى، مستشار الوزير، الذى يتولى الإشراف القانونى للجنة: إن اجتماع يوم الثلاثاء يستكمل ما بدأته اللجنة التى سبق وشكلتها غرفة الفنادق عام 2015 لبحث تسعير الغرف، ودارت مناقشات كثيرة جدًا وتم وضع حد أدنى لبيع الغرف ولم يتم تطبيق ذلك حتى الآن.
وأكد «المهدى» أن وزير السياحة حدد ثلاثة أسابيع لانتهاء عمل اللجنة والاتفاق على وضع حد أدنى وحالة الإنفاق وإقرار اللائحة والمعايير التى يتم العمل بها سيتم عرضها على الوزير لعرضها على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسياحة واتحاد الغرف السياحية وغرفة الفنادق لإقرار اللائحة التى سيتم على أساسها تحديد أسعار بيع الغرف الفندقية.
جدير بالذكر، أن لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال- برئاسة المهندس أحمد بلبع- قد أصدرت عددًا من التوصيات عقب اجتماع المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية، وكانت أولى تلك التوصيات ضرورة دراسة الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية بشكل مفصل قبل تحديده، وطالبت اللجنة من خلال ورقة عمل تقدموا بها بضرورة إصدار تشريع يوضح الحد الأدنى للأسعار بالفنادق والقرى السياحية، مع منح وزير السياحة صلاحيات لوضع هذا الحد وفقًا للمتغيرات التى تطرأ على القطاع، وذلك بالتعاون مع الغرف السياحية والجمعيات الأهلية والمستثمرين بالقطاع، وهو الأمر الذى يعطى مزايا للدولة ولقطاع السياحة والعاملين.
وطالبت التوصيات بصدور تشريع خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وذلك حتى لا يتم عمل تعاقدات لسنوات قادمة بأسعار مخفضة بما لا يتناسب مع المستوى الفعلى للفنادق والخدمات المقدمة.