عادت قضية الحد الأدني لأسعار الفنادق لتتصدر المشهد السياحي لتصبح ضمن أبرز التحديات التي تواجه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الجديدة حيث يري القطاع الحكومي أنه لا ضرورة لتطبيق الحد الأدني للأسعار التزاما بسياسة العرض والطلب التي تنتجها الدولة منذ سنوات وأن أي اخلال بها يتعارض مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.. بينما يري القطاع الخاص السياحي أن تطبيق الحد الأدني ضرورة حفاظا علي صناعة السياحة من التدهور ودعما للدخل القومي من النقد الأجنبي. كانت مني الجرف القائمة بأعمال جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار قد أكدت في تصريحات صحفية مؤخرا أن وضع حد أدني لأسعار الفنادق يتنافي مع التنافسية في الاقتصاد وأنه علي القطاع السياحي أن يعمل علي التوفيق بين منع ظاهرة حرق الأسعار وقانون حماية المنافسة. كما أكدت د.عادلة رجب نائبة وزير السياحة أنه بعد دراسة جميع الاسواق العالمية تبين عدم وجود أي دولة تطبق الحد الادني لأسعار الفنادق وسبق أن تم عرض الأمر علي رئسي مجلس الوزراء الذي أصدر تعليماته بأن يتم التعامل مع هذه الاسعار وفقا لقوي العرض والطلب. بينما يري المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال وعضو لجنة التسعير التي سبق أن شكلتها وزارة السياحة أن تطبيق الحد الأدني لأسعار الغرف الفندقية كان أحد التوصيات التي أصدرها المجلس الأعلي للسياحة في الاجتماع الوحيد الذي عقده بعد تشكيله. أضاف أن عدم التطبيق سيؤدي إلي اضرار جسيمة متعددة علي الدولة والمستثمرين والعاملين في قطاع السياحة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أهمها انخفاض الدخل القومي من النقد الأجنبي وتدني العائد الاستثماري للدولة عن تنفيذ المدن السياحية ومرافقها وانخفاض الايرادات الضريبية وانهيار الخدمة الفندقية التي تؤثر علي سمعه مصر سياحيا. كما سيؤدي عدم تطبيق الحد الأدني للأسعار إلي الاستغناء عن كثير من العمالة لتخفيف المصروفات وبالتالي زيادة البطالة.. بالاضافة إلي زيادة المشاكل والقضايا مع الجهات السيادية وباقي جهات التعامل مع المشروعات لعدم القدرة علي السداد في ظل التدني للاسعار والدخل.. وسيتم اهلاك الأصول الثابتة للمشروعات السياحية والمدن السياحية لعدم القدرة علي التجديدات والصيانات اللازمة. أضاف بلبع ان الاضرار تشمل انخفاض الدخل للعاملين نتيجة تدني نسبة ال12% رسم الخدمة.. وكذلك عزوف كثير من الصناعات الحرفية التي تعتمد علي بيع منتجاتها إلي السائحين مما يؤدي إلي زيادة البطالة بين العاملين والبائعين بالمحلات السياحية.. بجانب الانهيار التام لفنادق ال3 نجوم حيث أن الاسعار للفنادق ال5 نجوم تصل إلي 20 دولارا في الليلة والأربع نجوم 14 دولارا وتصل إلي 7-8 دولارات بالثلاثة نجوم ومع احتساب التكلفة للتشغيل وخصم نسبة 13% ضريبة مبيعات و12% نسبة الخدمة و1% التأمينات وخلافه عن تكاليف التشغيل هذا يحقق خسائر مهولة تؤدي إلي انهيار هذا المستوي من الفنادق.
