حذرت لجنة السياحة، بجمعية رجال الأعمال، وزارة السياحة من إقرار قانون بأسعار منخفضة للغرف الفندقية، وأكدت ضرورة تقدير الأسعار بناء على حجم ما يتم استقطاعه من ضرائب وتأمينات اجتماعية وغيرها من التكاليف التى يتحملها المستثمر السياحى، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن إجمالى التكلفة، وطالبت بمنح وزير السياحة صلاحيات لوضع هذا الحد وفقاً للمتغيرات التى تطرأ على القطاع، من خلال التعاون مع الغرف السياحية والجمعيات الأهلية والمستثمرين بالقطاع. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة ستعطى مجموعة من المزايا للدولة ولقطاع السياحة والعاملين به، على رأسها ارتفاع حصيلة العملات الأجنبية، والضرائب، كما سيستفيد العاملون بالقطاع من خلال رفع أجورهم، وذلك حتى لا يتم إبرام تعاقدات لسنوات أخرى بأسعار منخفضة، بما لا يتناسب مع المستوى الفعلى للفنادق والخدمات المقدمة بها، ما قد يعيق تطبيق قرار التسعير، على أن يتضمن القانون بنداً ينص على احترام العقود المبرمة حتى تاريخ إصدار القانون، مطالبةً بإصداره خلال 3 أشهر على الأكثر. وقال المهندس أحمد بلبع، رئيس اللجنة، إنها اقترحت أن تكون أسعار الغرف السياحية بفنادق القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد، 35 دولاراً لفنادق 5 نجوم، و30 دولاراً ل4 نجوم، و25 دولاراً ل3 نجوم، ولفنادق الأقصر وأسوان 32 دولاراً ل5 نجوم و25 دولاراً ل4 نجوم، و18 دولاراً ل3 نجوم، ولفنادق شرم الشيخ والغردقة 35 دولاراً ل5 نجوم، و30 دولاراً ل4 نجوم، و24 دولاراً ل3 نجوم، ولفنادق داخل مرسى علم ونويبع ودهب والقصير، 32 دولارا ل5 نجوم، و26 دولاراً ل4 نجوم، و25 دولاراً ل3 نجوم. من جانبه أكد عبد الفتاح العاصى، وكيل وزارة السياحة لقطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية يؤدى للثقة فى المنتج المصرى وعدم لإساءة لسمعة السياحة، لأن انخفاض الأسعار يضر بها وبالعاملين بالقطاع خاصة أن انخفاض سعر الغرف الفندقية يتسبب فى عدم الثقة فى المنتج السياحى ككل، موضحاً أن تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف خطوة جيدة للحفاظ على سمعة السياحة ولا يسبب أى ضرر على الإطلاق لأصحاب الفنادق.
