الحد الأدني للأسعار.. اتفاق علي الأضرار وخلاف علي آلية التطبيق

شهدت جلسة المنتدي خلافا وجدلا حول إلزام الفنادق بتطبيق الحد الأدني للأسعار.. ورغم اتفاق الجميع علي أضرار السعر المتدني لبيع السياحة المصرية إلا أن الخلاف كان علي آلية وتوقيت مواجهة هذه الظاهرة.. وكشفت المناقشات عن كارثة وهي أن أسعار الغرف في بعض فنادق شرم الشيخ والغردقة وصلت إلي 8 دولارات لليلة بالفنادق الثلاثة نجوم وحوالي 12 للأربعة و16 دولاراً للخمسة نجوم.. هذه الأسعار شاملة الإقامة والوجبات والمشروبات بنظام »أول أنكلوسيف»‬.. واعتبره البعض مؤشرا لضرورة فرض حد أدني للأسعار بينما اعتبره الآخرون مطلباً غير منطقي حاليا، وأن الأسعار سترتفع تلقائيا إذا زادت الحركة وقدمنا منتجا جيدا.
في مقدمة المطالبين بوضع حد أدني للأسعار المهندس أحمد بلبع حيث أكد أن وضع الحد الأدني للأسعار يضمن أولا زيادة الدخل الحكومي سواء من العملة الصعبة أو الضرائب وغيرها بما يفيد الدخل القومي من السياحة ويزيد من الإنفاق علي الخدمات الحكومية بالمدن من طرق وأمن ونظافة وتجميل وخلافه.. كما سيستفيد منها جميع العاملين بالسياحة من خلال زيادة 12% الخدمة التي توزع عليهم والتأكد من العملة الصعبة ودخولها إلي البنوك المصرية والأجنبية وتفيد المستثمرين بزيادة العائد علي استثماراتهم. وجذب الاستثمار للقطاع السياحي لما له مردود علي عائد رأس المال.. وبجانب كل هذا فإن الفائدة الكبري تتمثل في الحفاظ علي سمعة مصر السياحية
وحول مخالفة الحد الأدني لتوجه الدول للسوق الحر أكد سامح حويدق أن هذا كان مطلبا للجمعية العمومية لغرفة الفنادق ولم ينفذه وزير السياحة السابق.. وحول صعوبة التطبيق أكد حويدق أنه بالفعل سيكون من الصعب التأكد من إلزام الفنادق به لكن التطبيق سهل للغاية حيث نضع الحد الأدني للأسعار وعلي أساسه يتم حساب الضرائب ونسبة العاملين ونحصر عدد السائحين من خلال دفتر الشرطة بالفنادق والمطارات فحتي لو لم يطبقه الفندق نكون قد ضمنا عائد الدولة والعاملين علي أساسه وهو المهم
وإذا كان هذا هو رأي المؤيدين للحد الأدني فإن المعارضين له لهم رأي آخر.. وفي مقدمتهم محمد سمير عبد الفتاح الذي أكد أنه لا خلاف علي أضرار السعر المتدني وأن الأسعار الحالية مهزلة ولكن، ورغم ذلك يضيف :- أنا ضد تحديد الحد الأدني للأسعار لأن من يقوم بخفض الأسعار هدفه عدم التعرض للإفلاس والحفاظ علي العاملين.. كما أن الظروف الحالية لا تسمح بزيادة الأسعار في ظل زيادة الإقبال علي مصر.. وبالتالي يمكن تطبيقه بعد استعادة الحركة.. ويضيف هشام علي أن إشغالات الفنادق ضعيفة للغاية والإيرادات لا تكفي جزءا من المصروفات فكيف نزيد الأعباء من تراجع الدخل إذا زاد السعر؟
وأكد كريم محسن رئيس اتحاد الغرف السياحية أن هناك أسباباً كثيرة لانهيار أسعار الغرف أهمها تدني الخدمات وكذلك سوء المنتج المصري المقدم للسائح فلا يوجد مخطط سياحي بمصر جيد باستثناء الجونة وسهل حشيش وأيضا إقرار القيمة المضافة كانت له عواقب وخيمة علي العديد من المستثمرين وإغلاق عشرات الفنادق، مشيرا أن منتجنا ضعيف وطالما الغرف كثيرة ونبني كل يوم غرفاً جديدة، الأسعار ستظل رخيصة..
والنقطة التي اتفق عليها الجميع أن استعادة الزبون الحل الفعلي لأزمة الأسعار فإذا عادت السياحة ارتفعت الأسعار تلقائيا.