رجال الأعمال يطالبون يوضع حد أدني لأسعار الفنادق

طالب عدد من رجال الأعمال من أصحاب الفنادق وزارة السياحة بضرورة إصدار قرار وزارى عاجل فى ظل انخفاض الحركة السياحية الوافدة لمصر يلزم جميع الفنادق بتحديد حد أدنى للأسعار طبقاً للنجومية والمنطقة السياحية للحفاظ على سمعة مصر السياحية بعد أن شهدت الفترة الأخيرا انهياراً فى الأسعار وأيضاً حتى تحصل الدولة على حقوقها كاملة سواء من النقد الأجنبى، الذى يتم تحصيله من المستثمرين السياحيين، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه أو من الضرائب التى يتم تحصيلها.. وكذلك ضماناً لحصول العاملين على حقوقهم كاملة من نسبة ال12% رسم الخدمة.
وأعلن المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أنه تقدم لوزير السياحة يحيى راشد على هامش فعاليات بورصة السياحة المنعقدة حالياً بالعاصمة البريطانية لندن بمطلب جماعى من عدد كبير من المستثمرين بضرورة إصدار قرار بتطبيق الحد الأدنى للأسعار تفعيلاً لقرارات الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، التى وافق عليها أعضاء الجمعية عام 2013 ولم يصدر قراراً من وزارة السياحة حتى الآن بتفعيلها.. حيث وافقت الجمعية على ضرورة وضع حد أدنى للأسعار لكل مدينة سياحية كل على حدة وسرعة إصدار قرار وزارى أو قرار من محافظ الإقليم يضع حداً أدنى إلزامياً للأسعار وربطه بالضرائب المحصلة مع إصدار عقوبات مشددة على المخالفين. وإلا ستنهار الخدمة بل وستنهار سمعة مصر السياحية تماماً وهو ما يعرضنا الى خسائر فادحة تفوق أى خسائر تعرض لها القطاع على مدار السنوات العجاف التى مرت بها السياحة، منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011.
وأشار «بلبع» فى تصريحات صحفية إلى أن إصدار القرار والضوابط الخاصة به يضمن تحقيق عائد جيد من الفنادق المصرية، وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين بما يحتفظ على سمعة مصر السياحية.
أوضح أن منظمى الرحلات السياحية بالخارج هددوا أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية فى مصر بوقف العمل معهم وحذف فنادقهم من الكتالوجات الدعائية الخاصة بهم إذا لم تقدم المنشآت السياحية نفس أسعار العام الماضى، فيما يوصف بسياسة «لى الذراع» التى جاءت نتيجة لسياسة حرق الأسعار بين الفنادق المصرية.
وأكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن تحديد الأسعار يساعد المستثمر على الوفاء بالتزاماته تجاه الدولة وأهمها تسديد الضرائب فى موعدها، وتعظيم الدخل السياحي، سواء لدى المستثمر أو الدولة، بالإضافة إلى سداد كافة مستحقات العاملين، بعد تحصيل ال12٪ قيمة رسم الخدمة، موضحًا أن تحديد الأسعار السياحية خطوة تساعد على تعديل أسعار البرامج إلى المستوى الذى يليق بسمعة مصر السياحية، وليس المستوى المتدنى الحالى فى السعر.
شدد «بلبع» على أن معظم البنية الأساسية والاستثمارات التى ضخها المستثمرون فى المدن السياحية التى تتجاوز 500 مليار جنيه معرضة للانهيار نتيجة توقف أعمال الصيانة والتطوير خلال الخمس سنوات الماضية نظراً للانخفاض الشديد الذى شهدته الإيرادات السياحية.. وأشار إلى أن توقف الحركة السياحية هو أحد الأسباب الرئيسية فى تراجع الاقتصاد الوطنى، وهو ما اضطر الحكومة لاتخاذ قرارات اقتصادية صعبة أهمها تحرير سعر صرف الجنيه، وبدوره أدى القرار الأخير الى ارتفاع بنسبة 60% على الأقل فى أسعار الخدمات السياحية.