"رجال الأعمال" تطالب الحكومة بتحديد المستهدف من السياحة في برنامجها

طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع، الحكومة بضرورة تحديد المستهدف سنويًا من السياحة في برنامج الحكومة، من حيث الإيرادات التي تجلبها السياحة، وليس بالأعداد فقط، وخصوصًا أن حجم مساهمة السياحة في الدخل القومي يقاس بكم الإيرادات التي تحققها من العملة الصعبة.
وقال المهندس أحمد بلبع، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال، الذي انعقد أن الدول الكبرى، تقاس فيها مساهمة السياحة بالايراد الذي تحققه، مشيرًا إلى أن البرنامج الحكومي الذي أعلنه مؤخرًا المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب أكد أن الحكومة تستهدف استقبال 9 ملايين سائح عام 2016 و10 ملايين سائح عام 2017.
وأكد بلبع ،أن مشكلة إنهاء حظر السفر، الذى فرضته العديد من الدول الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، ليست هي الأزمة الحقيقية التي تعاني منها السياحة المصرية حاليًا ومستقبلًا، موضحًا أن المشكلة الحقيقية، التي تواجه القطاع السياحي حاليًا هي التدني الشديد، في أسعار البرامج، وانهيار سمعة مصر سياحيًا بعد الضغوط التي بدأ منظمو الرحلات يمارسونها ضد أصحاب الفنادق في محاولة منهم للحصول على أكبر المكاسب، واستغلال الأزمة التي تمر بها الحركة السياحية الوافدة عند بدء استئناف الرحلات مجددًا.
وطالب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، بضرورة وضع حد أدنى للأسعار لكل مدينة سياحية كل على حدة والعمل على سرعة إصدار قرار حكومي "جمهوري أو وزاري" أو قرار من المحافظ يضع حد أدنى إلزامي للأسعار وربطه بالضرائب المحصلة، وإلا ستنهار الخدمة بل وستنهار سمعة مصر السياحية تمامًا، وهو ما يعرضنا إلى خسائر فادحة تفوق أي خسائر تعرض لها القطاع على مدار السنوات العجاف التي مرت بها السياحة، منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011.
وأشار بلبع إلى انهيار معظم البنية الأساسية والاستثمارات التي ضخها المستثمرون في المدن السياحية، والتى تتجاوز 200 مليار جنيه، نتيجة توقف أعمال الصيانة والتطوير خلال الخمس سنوات الماضية، نظرًا للانخفاض الشديد الذي شهدته الإيرادات السياحية.
وأوضح أن مصر لا تحتاج إلى مشروعات لزيادة الطاقة الفندقية، وخاصة أن العرض حاليًا يفوق الطلب بمراحل إلا أن القطاع السياحي بحاجة إلى مشروعات ترفيهية خدمية، وليس طرح مشروعات جديدة لزيادة الطاقة الفندقية.
كما طالب بلبع، الأجهزة الحكومية بضرور الانتهاء من تطبيق التأشيرة الإلكترونية، نظرًا لأهميتها في تحفيز السائحين الوافدين لمصر من مختلف دول العالم، موضحًا أن السياحة المصرية أصبحت في موقف لا تحسد عليه وكادت تحتضر.
وأكد أن الأسباب سياسية في المقام الأول وليست أمنية فقط، موضحًا أن المنتج السياحي حاليًا أصبح متدنيًا للغاية، حيث بات هناك أزمة في العمالة المدربة بعد تسريحها واتجاههم لتغيير نشاطهم والعمل بمهن أخرى.