طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع الحكومة بمنح الاشقاء السعوديين تسهيلات فى القانون 14 لسنة 2012 والخاص بتملك الأجانب فى سيناء أسوة بالمصريين فيما يتعلق بتملك المشروعات السياحية وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من انشاء الجسر البرى بين مصر والسعودية ورغبة عدد كبير من المستثمرين السعوديين فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق السياحى المصرى بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة. اقترحت اللجنة خلال اجتماعها أمس السماح بالاستثمار والتملك للسعوديين فى مدينة شرم الشيخ مع وضع شرط واضحة بعدم السماح بالبيع الا لمصريين أو سعوديين فقط مع ضرورة السماح للمصريين بالتملك فى السعودية والمعاملة بالمثل . شددت اللجنة على ضرورة تحديد نقاط البداية والنهاية " مطلع ومنزل " الجسر البرى المزمع انشائه خلال الفترة القادمة للربط بين مصر والسعودية والذى أطلق عليه اسم "جسر الملك سلمان بن عبدالعزيز" وذلك للحفاظ على طبيعة وهوية مدينة شرم الشيخ كأحد أهم المدن السياحية الشاطئية على مستوى العالم . مؤكدة ان هذا الجسر سيكون بمثابة "قبلة حياة " لزيادة الحركة السياحية والتجارية بين مصر والمملكة العربية السعودية. اكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال أن الجسر البرى بين مصر والسعودية سيساهم فى انتعاش منتج سياحة الاقامة وبيوت الاجازات ..مطالبا باعادة النظر فى شروط تملك الاجانب لوحدات الاسكان السياحى مع الاشقاء العرب بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة . وشدد المهندس أحمد بلبع علي ضرورة ان يكون "المنزل والمطلع" الخاص الجسر البرى المزمع انشائه خلال الفترة القادمة للربط بين مصر والسعودية يبعد عن مدخل مدينه شرم الشيخ بمسافة مناسبه حتي لا يحدث بها أى تكدس والحفاظ على هويتها وحتى لاتفقد طابعها المتميز كمنتجع سياحي عالمي علاوة على كونها أهم مدينه للسلام فى الشرق الأوسط . أكد على أهمية أن يكون منزل ومطلع الكوبرى خارج المدينه .لافتا الى انه فى حالة عدم وجود اعمال انشائية تؤثر على مناطق الغطس والغوص فلا مانع من انشاؤه مع ضرورة عدم المساس بالشعب المرجانية. من جانب أخر طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال الحكومة بضرورة تحديد المستهدف سنويا من السياحة فى البرنامج الحكومة بالدخل والايراد الذى يجلبه القطاع وليس بالأعداد فقط لأن حجم مساهمة السياحة فى الدخل القومى يقاس بكم الايرادات التى تحققها من العملة الصعبة . قال المهندس أحمد بلبع أن الدول الكبرى تقاس فيها مساهمة السياحة بالايراد الذى تحققه وليس بالعدد أى ان العبرة بالدخل وليس بالعدد . كان البرنامج الحكومى الذى أعلنه مؤخرا المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب قد أشار الى ان الحكومة تستهدف استقبال 9 مليون سائح عام 2016 و10 مليون سائح عام 2017 . أكد أن مشكلة انهاء حظر السفر الذى فرضته العديد من الدول الرئيسية المصدرة للسياحة الى مصر ليست هى الأزمة الحقيقية التى تعانى منها السياحة المصرية حاليا ومستقبلا .مشيرا الى ان المشكلة الحقيقية هى التدنى الشديد فى الأسعار وانهيار سمعة مصر سياحيا بعد الضغوط التى بدأ منظمو الرحلات يمارسونها ضد أصحاب الفنادق فى محاولة منهم للحصول على أكبر المكاسب فى هذه الازمة عند بدء استئناف الرحلات مجددا الى المقاصد السياحية المصرية بعد انتهاء أزمة الانحسار السياحى التى تعانى منها مصر حاليا. طالب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال بضرورة الأخذ بتوصية الجمعية العمومية لغرفة المنشأت الفندقية التى طالبت منذ فترة بضرورة وضع حد أدنى للأسعار لكل مدينة سياحية كل على حده وسرعة إصدار قرار حكومى "جمهورى أو وزارى أو قرار من محافظ الاقليم " يضع حد أدنى الزامى للأسعار وربطه بالضرائب المحصلة وإلا ستنهار الخدمة بل وستنهار سمعة مصر السياحية تماما وهو ما يعرضنا الى خسائر فادحة تفوق أى خسائر تعرض لها القطاع على مدار السنوات العجاف التى مرت بها السياحة منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011 ، مشيرا الى انهيار معظم البنية الاساسية والاستثمارات التى ضخها المستثمرون فى المدن السياحية والتى تتجاوز 200 مليار جنيه نتيجة توقف أعمال الصيانة والتطوير خلال الخمس سنوات الماضية نظرا للانخفاض الشديد الذى شهدته الايرادات السياحية أكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أنا لانحتاج الى مشروعات لزيادة الطاقة الفندقية خاصة أنا العرض حاليا يفوق الطلب بمراحل ، مشيراً الى أننا نحتاج الى مشروعات ترفيهية خدمية وليس طرح مشروعات جديدة لزيادة الطاقة الفندقية ..طالب بلبع الاجهزة الحكومية بضرور الانتهاء من تطبيق التأشيرة الاليكترونية نظرا لأهميتها فى تحفيز السائحين الوافدين لمصر من مختلف دول العالم . مشيرا الى ان بيان الحكومة امام البرلمان اكد أن الاجهزة المعنية مازالت تدرس تطبيق التأشيرة الاليكترونية وهو ما يؤثر بالسلب على الحركة السياحية الوافدة لمصر.
