«لجنة سياحة رجال الأعمال» تطالب بمنح السعوديين تسهيلات في سيناء

طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس أحمد بلبع الحكومة بمنح الأشقاء السعوديين تسهيلات في القانون 14 لسنة 2012 والخاص بتملك الأجانب في سيناء أسوة بالمصريين فيما يتعلق بتملك المشروعات السياحية.
وقال اللجنة، إن ذلك يأتي لتحقيق الاستفادة القصوى من إنشاء الجسر البرى بين مصر والسعودية ورغبة عدد كبير من المستثمرين السعوديين في ضخ استثمارات جديدة في السوق السياحي المصري بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة.
واقترحت اللجنة خلال اجتماعها السماح بالاستثمار والتملك للسعوديين في مدينة شرم الشيخ مع وضع شرط واضحة بعدم السماح بالبيع إلا لمصريين أو سعوديين فقط مع ضرورة السماح للمصريين بالتملك في السعودية والمعاملة بالمثل .
وشددت اللجنة على ضرورة تحديد نقاط البداية والنهاية " مطلع ومنزل " الجسر البرى المزمع إنشائه خلال الفترة القادمة للربط بين مصر والسعودية والذي أطلق عليه اسم "جسر الملك سلمان بن عبدالعزيز" وذلك للحفاظ على طبيعة وهوية مدينة شرم الشيخ كأحد أهم المدن السياحية الشاطئية على مستوى العالم، مؤكدة أن هذا الجسر سيكون بمثابة "قبلة حياة " لزيادة الحركة السياحية والتجارية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن الجسر البرى بين مصر والسعودية سيساهم في انتعاش منتج سياحة الإقامة وبيوت الإجازات، مطالبا بإعادة النظر في شروط تملك الأجانب لوحدات الإسكان السياحي مع الأشقاء العرب بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة.
وشدد المهندس أحمد بلبع علي ضرورة أن يكون "المنزل والمطلع" الخاص الجسر البرى المزمع إنشائه خلال الفترة القادمة للربط بين مصر والسعودية يبعد عن مدخل مدينه شرم الشيخ بمسافة مناسبة حتى لا يحدث بها أي تكدس والحفاظ على هويتها وحتى لا تفقد طابعها المتميز كمنتجع سياحي عالمي علاوة على كونها أهم مدينة للسلام في الشرق الأوسط.
وشدد على أهمية أن يكون منزل ومطلع الكوبري خارج المدينة، لافتا إلى أنه في حالة عدم وجود أعمال إنشائية تؤثر على مناطق الغطس والغوص فلا مانع من إنشاؤه مع ضرورة عدم المساس بالشعب المرجانية.
من جانب أخر، طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال الحكومة بضرورة تحديد المستهدف سنويا من السياحة في البرنامج الحكومة بالدخل والإيراد الذي يجلبه القطاع وليس بالأعداد فقط لأن حجم مساهمة السياحة في الدخل القومي يقاس بكم الإيرادات التي تحققها من العملة الصعبة.
وقال المهندس أحمد بلبع أن الدول الكبرى تقاس فيها مساهمة السياحة بالإيراد الذي تحققه وليس بالعدد أي أن العبرة بالدخل وليس بالعدد .
كان البرنامج الحكومي الذي أعلنه مؤخرا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، أشار إلى أن الحكومة تستهدف استقبال 9 مليون سائح عام 2016 و10 مليون سائح عام 2017 .
وأكد أن مشكلة إنهاء حظر السفر الذي فرضته العديد من الدول الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر ليست هي الأزمة الحقيقية التي تعانى منها السياحة المصرية حاليا ومستقبلا، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية هي التدني الشديد في الأسعار وانهيار سمعة مصر سياحيا بعد الضغوط التي بدأ منظمو الرحلات يمارسونها ضد أصحاب الفنادق في محاولة منهم للحصول على أكبر المكاسب في هذه الأزمة عند بدء استئناف الرحلات مجددا إلى المقاصد السياحية المصرية بعد انتهاء أزمة الانحسار السياحي التي تعانى منها مصر حاليا.
وطالب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بضرورة الأخذ بتوصية الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية التي طالبت منذ فترة بضرورة وضع حد أدنى للأسعار لكل مدينة سياحية كل على حده وسرعة إصدار قرار حكومي "جمهوري أو وزاري أو قرار من محافظ الإقليم" يضع حد أدنى إلزامي للأسعار وربطه بالضرائب المحصلة وإلا ستنهار الخدمة بل وستنهار سمعة مصر السياحية تماما وهو ما يعرضنا إلى خسائر فادحة تفوق أي خسائر تعرض لها القطاع على مدار السنوات العجاف التي مرت بها السياحة منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011.
وأشار إلى انهيار معظم البنية الأساسية والاستثمارات التي ضخها المستثمرون في المدن السياحية والتي تتجاوز 200 مليار جنيه نتيجة توقف أعمال الصيانة والتطوير خلال الخمس سنوات الماضية نظرا للانخفاض الشديد الذي شهدته الإيرادات السياحية.
وأكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أنا لا نحتاج إلى مشروعات لزيادة الطاقة الفندقية خاصة أنا العرض حاليا يفوق الطلب بمراحل، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى مشروعات ترفيهية خدمية وليس طرح مشروعات جديدة لزيادة الطاقة الفندقية.
وطالب بلبع، الأجهزة الحكومية بضرورة الانتهاء من تطبيق التأشيرة الإلكترونية نظرا لأهميتها في تحفيز السائحين الوافدين لمصر من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن بيان الحكومة أمام البرلمان، مؤكدا أن الأجهزة المعنية مازالت تدرس تطبيق التأشيرة الإلكترونية وهو ما يؤثر بالسلب على الحركة السياحية الوافدة لمصر.