نهضة التعليم.. منارة المستقبل

تحقيق: دعاء مهران
لعب العلم دوراً بارزاً فى حياة الكثير من الدول التى اتخذت منه طريقاً، لرسم خريطة تنميتها، حتى أصبحت من أقوى الشعوب، وباتت تتحكم فى المؤشرات الاقتصادية للعالم، بعدما كانت دولاً فقيرة معدمة، فهل تضع الحكومة التعليم كخطة استراتيجية للنهوض باقتصادنا فى 2018؟
شهد عام 2017، تزايد المطالب بالاهتمام بمنظومة التعليم، كما ظهرت مطالب بإنشاء وزارة للابتكار لأول مرة فى مصر، والذى أحدث وقتها حالة من التباين فى الحكومة والبرلمان، ما بين مؤيد ومعارض لإنشاء الوزارة، لكن يظل التعليم وتطويره فى ضمير كل من يهمه نهضة البلاد وإحداث تنمية حقيقية وهو ما وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مقدمة اهتماماته.
ما وصل إليه حال التعليم، ما هو إلا نتيجة لعوامل سابقة أدت إلى تدهوره، هذا رأى ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث فى البرلمان، مما أوصل مصر إلى التصنيف قبل الأخير فى جودة التعليم على مستوى العالم، مؤكدة أنه لن يحدث تطوير فى التعليم، إلا إذا اعتبرت الدولة التعليم مشروعاً قومياً، وهو أولى أولوياتها، وليس من ضمن أولوياتها، مؤكدة أنه حتى الآن موازنة التعليم لا تكفى أى شىء، موضحة أن موازنة التعليم 80 مليار جنيه، منها 68 مليار جنيه رواتب للمعلمين، أى أن ميزانية التعليم 12 مليار جنيه، وهى ميزانية لا تكفى لأى شىء.
وأكدت نصر أن اللجنة طالبت بزيادة ميزانية التعليم، وبالفعل تمت زيادة ميزانية التعليم ب20 مليار جنيه، ولكنها اتجهت لمصروفات تدريب المعلمين، وبالتالى لا يوجد موازنات بتطوير التعليم، كما أن رواتب المعلمين متدنية جداً، ولابد من زيادتها، وتوفير حد أدنى للمعيشة، حتى يستطيع أن يقوم بدوره، مؤكدة أن هناك تطويراً ولكنه طفيف، موضحة أن اهتمام الدولة بالتعليم سوف يؤدى إلى حلول لمشكلات اقتصادية كثيرة، وهذا ما قامت به دولة سنغافورة، عندما تحولت من دولة فقير ومعدمة إلى الدولة الأولى فى التعليم خلال 50 عاماً من اهتمامها بالتعليم، مؤكدة أنه ما زال الكثير من المشكلات فى المدارس، مثل الدروس الخصوصية.
وأوضحت أن ليس هناك اهتمام بالابتكار والاختراعات، مؤكدة أن الباحث مكبل بالروتين، ولم يستطع التفرغ للبحث العلمى الذى يقوم به، موضحة أنه فى الدول الأجنبية الباحث ليس عليه سوى التفكير فى البحث العلمى والاختراع، وكل شىء متوفر له.
وأكدت أن وزارة البحث العلمى هى المنوطة بالابتكار والاختراع وكل ما يخص كل جزئيات الابتكار، موضحة أن تفتيت البحث العلمى عن التعليم العالى، وإنشاء وزارة للابتكار فى وزارة جديدة تعتبر تفتيتاً للابتكار والاختراع، لافتاً إلى أنها لا تؤيد أن يكون هناك وزارة للابتكار جديدة، كما أن فصل البحث العلمى والابتكار سوف يعيق العمل، كما أنها ترى أن إنشاء وزارة جديدة للابتكار سوف يزيد من الأعباء الحكومية لا داعى لها.
وأوضحت أنها طالبت رئيس أكاديمية البحث العلمى الدكتور محمود صقر، تشريعات البحث العلمى الحالية، لكى يتم عمل تشريعات أخرى تختص بتيسير الأمور بالبحث العلمى، وكل ما يخصه، مؤكدة أنه فى الدورة القادمة سوف يتم إعداد قانون للبحث العلمى منفصل، وكل ما يتعلق به، لكى يتم تسهيل الأمور الخاصة بالبحث العلمى، مؤكدة أنها سوف يتم رفع ميزانية البحث العلمى، لافتة إلى أن ميزانية البحث العلمى مذكورة فى الدستور والتى تقدر بنسبة 1% من ميزانية الدولة، ولكنها غير مطبقة، وبالتالى سيتم مطالبة الموازنة الدستورية للبحث العلمى.
ورفض النائب سمير غطاس، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إنشاء وزارة للابتكار تكون مختصة برعاية المبتكرين، موضحاً أنه لا يوجد شىء اسمه وزارة للابتكار فى العالم، لافتاً أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، متواجدة ضمن وزارات الحكومة، هى المسئولة عن الاهتمام بالمبتكرين ورعايتهم، موضحاً أن الوزارة لم تقم بدورها الصحيح، متسائلاً: ماذا تفعل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وما وظيفتها، موضحاً إذا كانت وزارة التعليم والبحث العلمى، يوجد بها تقصير يجب تغيير سياستها أو تغيير الوزير، لكنه لا داعى لإنشاء وزارة جديدة تكون عبئاً بيروقراطياً جديداً بموازنة جديدة، مؤكداً أن العطل المتواجد فى وزارة البحث العلمى، سيكون متواجداً فى وزارة الابتكار الجديدة.
وأكد أن الحكومة الحالية تشهد تضخماً فى الوزارات، وأنه لا يوجد دولة فى العالم يوجد لديها 37 وزارة، بخلاف القيادات والمحافظين الذين يطلقون عليهم وزراء، لافتاً إلى أن تضخم عدد الوزراء يأكل جزءاً ضخماً من موازنة الدولة، كما أن دولة اليابان التى تعد بها أهم المبتكرين، لديها 17 وزارة فقط، وليس لديها وزارة للابتكار، موضحاً أن وزارة الابتكارات هى جزء أصيل من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
54 مليار دولار خسارة سنوية بسبب هجرة العقول
أدى تراكم الإهمال للعقول الشابة على مدار سنوات عديدة، وعدم الاهتمام بالبحث العلمى والابتكار والمخترعين إلى هجرة العقول المصرية النابغة للدول الأوربية والأجنبية، بحثاً عن حياة توفر لهم الاهتمام والمناخ الذى يساعدهم على الابتكار.
وتشير أبرز الدراسات إلى وجود أكثر من 844 ألف شاب، منهم 450 ألفاً كفاءة وعبقرية علمية فى المجالات البحثية والعلمية كافة، وهجرتهم تتسبب فى خسارة مصر لأكثر من 54 مليار دولار سنوياً فى الوقت الذى تحتاجها مصر وتستوردها للأسف الشديد من الخارج مرة أخرى.
وأكدت دراسة صدرت مؤخراً عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى أن هناك 54 ألف عالم وخبير مصرى فى الخارج يعملون فى مختلف التخصصات العلمية، من بينهم 11 ألفاً فى تخصصات نادرة و94 عالماً فى الهندسة النووية و36 فى الطبيعة الذرية و98 فى الأحياء الدقيقة و193 فى الإلكترونيات والحاسبات والاتصالات.
وتبين الإحصاءات أن أمريكا تحظى بالنصيب الأكبر من الكفاءات والعقول المصرية المهاجرة بنسبة 39% تليها كندا بنسبة 13.3% وإسبانيا فى المؤخرة بنسبة 1.5%.
وكشفت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن هجرة العقول المصرية للدول الأجنبية، نتيجة لعدم وجود اهتمام بالبحث العلمى، وعدم توفير المناخ المناسب للبحث العلمى، كما أنه لا توجد موازنات
ضخمة للبحث العلمى، ولا يوجد ربط بين البحث العلمى والمصانع الذى يساعد على الابتكار بشكل أفضل وعملى، كما أن ثقافة البحث العلمى غير موجودة فى الدولة، وبالتالى لا يوجد مناخ يساعد على تشجيع الابتكار، ولا توجد ثقافة تسويق البحث العلمى بمصر.
وأوضحت أنها بحثت مع رئيس أكاديمية البحث العلمى الدكتور محمود صقر، تشريعات البحث العلمى الحالية، لكى يتم عمل تشريعات أخرى تختص بتيسر الأمور بالبحث العلمى، وكل ما يخصه، مؤكدة أنه فى الدورة القادمة سوف يتم إعداد قانون للبحث العلمى منفصل، وكل ما يتعلق به، لكى يتم تسهيل الأمور الخاصة بالبحث العلمى، مؤكدة أنها سوف يتم رفع ميزانية البحث العلمى، لافتة إلى أن ميزانية البحث العلمى مذكورة فى الدستور والتى تقدر بنسبة 1% من ميزانية الدولة، ولكنها غير مطبقة، وبالتالى ستتم مطالبة الموازنة الدستورية للبحث العلمى.
وأكدت أنه لا توجد تشريعات تنظم شراء الاختراعات والبحث العلمى، لافتة إلى أن التشريعات الحالية مثل تشريعات شراء مناقصات البناء، وبالتالى يكون الباحث مكبلاً بكل هذه الروتينات، ولم يستطع التفرغ للبحث العلمى الذى يقوم به، موضحة أنه فى الدول الأجنبية أن الباحث ليس عليه سوى التفكير فى البحث العلمى والاختراع، وكل شىء متوافر له.
وأوضحت أن هناك الكثير من الدول الأجنبية تفوقت فى العديد من المجالات بفضل استقطاب العقول المصرية نتيجة للبيئة الجاذبة لهم فى الدول الغربية التى تأتى الولايات المتحدة فى مقدمتها، موضحة أن التمويل هناك للبحوث العلمية بلا حدود أو شروط والإمكانيات داخل المعامل ومراكز البحث تجعل الفرد يستطيع تشغيل أكثر من تجربة فى آن واحد، وأن الباحث ما عليه سوى أن يكتب ما يحتاجه فقط فيجده متاحاً.
ورأت أن هجرة العلماء المصريين تأتى لعوامل عديدة، منها من هاجر أساساً لإشباع رغبته فى الاستزادة من العلم والمعرفة، وللانطلاق فى البحث والابتكار فى مناخ علمى بدول المهجر، ولا يتوافر لهم فى الوطن الأم، إذ تتمتع هذه الدول بإمكانات علمية أكبر من خلال منظومة متكاملة، تتيح للعلماء التفرغ للإنتاج والبحث، والعمل بروح الفريق وزيادة فرص نشر الأبحاث، ووجود معامل مجهزة تجهيزاً حديثاً بأجهزة تقنية متطورة، وسهولة الحصول على المراجع والدوريات العلمية والمعلومات، وفى المقابل تعانى من ضعف الإمكانات بدءاً من الماديات التى تحقق له حياة كريمة.
دول تتحكم فى العالم بفضل التعليم
فى اليابان يقول المدرس للطالب: «نجاحك هو نجاح اليابان وفشلك هو فشل اليابان»، هذه الجملة التى استطاعت أن تحول دول من فقيرة ونامية، إلى دول بفضل اهتمامها بالتعليم تتحكم فى اقتصاد العالم، وتبرز «الوفد» أبرز الدول التي تقدمت فى العالم اقتصادياً بفضل اهتمامها بالتعليم.
كوريا الجنوبية
استطاعت كوريا الجنوبية أن تتحول إلى واحدة من أقوى دول العالم اقتصادياً، بفضل اهتمامها بالتعليم، كما يصل حجم الاستثمارات الكورية السنوية فى مجال التعليم، إلى 225 مليار دولار، أى بمعدل 15% من الناتج المحلى الإجمالى الذى بلغت قيمته الإجمالية فى كوريا تريليونا و498 مليار دولار خلال هذا العام.
ويعد من بين ثانى أبرز أسباب تقدم كوريا فى التعليم ذلك المتمثل فى الاستراتيجية الحكومية القائمة على آلية الدفع بمدرسين بأعلى جودة تعليمية ومهارات مهنية إلى دور التعليم بمختلف مراحله، وربط التعليم المهنى بالصناعة، وهو النظام التعليمى الذى يتحصل فيه الطالب على المعرفة والخبرة فى تخصصه من دور تعليم يدرس فيه نظرياً ومن مصنع أو شركة يطبق فيها عملياً.
وتتحقق تلك الآلية من خلال تشجيع أفضل الطلبة وأكثرهم تفوقاً خلال مسيرتهم الدراسية على أن يصبحوا مدرسين فى المستقبل، فضلاً عن تقديم حوافز مستمرة لهم كضمان استمرارهم فى مهنتهم وعدم تسربهم من وظائفهم لحين مدة معاشهم، وتلقيهم أعلى الأجور والرواتب المتاحة فى الدولة، حيث يقدر متوسط راتب المدرس فى مختلف مراحل التعليم هناك ب48 ألف دولار سنوياً على الأقل.
سنغافورة
استطاعت دولة سنغافورة فى غضون سنوات قليلة، بفضل اهتمامها بالتعليم، ونظامها التعليمى تكوين كفاءات وخبرات ساهمت فى بناء اقتصاد بلدهم، ولقد فهمت سنغافورة أنها لا تملك أية موارد طبيعية تساعدها على تحقيق نموّ اقتصادى، فهى دولة فى مدينة واحدة، مع جزر صغيرة جداً من جوانبها، فاختارت سنغافورة أن تركز على رأس المال الحقيقى الذى تملكه، الذى اعتمدت عليه فى تحقيق معجزتها الاقتصادية.
ويعتبر نظام التعليم فى سنغافورة واحداً من أفضل أنظمة التعليم فى العالم، كما تعدّ التجربة السنغافورية فى التربية والتعليم من التجارب الرائدة التى تستحق الوقوف عليها والتوقف عندها من أجل الاستفادة منها، وتكمن مهمة التربية والتعليم فى تكوين وبناء الإنسان السنغافورى، لتجعل منه عنصراً قادراً على المساهمة فى تطوير مستقبل بلده، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم إلى مساعدة الطلبة على اكتشاف مواهبهم، واستغلال طاقاتهم بأفضل شكل ممكن، والتعلم أكثر، وتحقيق نتائج جيدة.
اليابان
اليابان أمة هزمت وأهينت فى الحرب العالمية الثانية، ولكنها كرست نظام التعليم والثقافة، وألهبت نيران الحماسة فى صدور شبابها على مستقبلهم ومكانتهم بين دول العالم، وتحولت اليابان لواحدة من أفضل الدول المتقدمة بفضل التعليم، وأصبحت منتجاتها من أفضل المنتجات فى العالم.
وبدأت تجربة اليابان فى مجال التعليم الإلكترونى فى عام 1994 بمشروع شبكة تلفازية تبث المواد الدراسية التعليمية بواسطة أشرطة فيديو للمدارس حسب الطلب من خلال (الكيبل) كخطوة أولى للتعليم عن بعد، وفى عام 1995 بدأ مشروع اليابان المعروف باسم «مشروع المائة مدرسة» حيث تم تجهيز المدارس بالإنترنت بغرض تجريب وتطوير الأنشطة الدراسية والبرمجيات التعليمية من خلال تلك الشبكة، وفى عام 1995 أعدت لجنة العمل الخاص بالسياسة التربوية فى اليابان تقريراً لوزارة التربية والتعليم تقترح فيه أن تقوم الوزارة بتوفير نظام معلومات إقليمى لخدمة التعليم مدى الحياة فى كل مقاطعة يابانية، وكذلك توفير مركز للبرمجيات التعليمية، إضافة إلى إنشاء مركز وطنى للمعلومات، ووضعت اللجنة الخطط الخاصة بتدريب المعلمين وأعضاء هيئات التعليم على هذه التقنية الجديدة وهذا ما دعمته ميزانية الحكومة اليابانية.