لاشك أن البحث العلمي من أهم الأسباب وأقواها لتقدم الدول والشعوب، وما من دولة تقدمت بعد عثرتها إلا وكان البحث العلمي سلاحها الأول، ففي الوقت الى تقدمت فيه دول "الأزمات" التي تعرضت لأكبر أزمات وكوارث على مدار تاريخها رغم حداثتها تاريخياً، وأصبحت في مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات ومنها على سبيل المثال لا الحصر "أمريكا، اليابان، الصين، إسرائيل"، تأتي الدول العربية وعلي رأسها مصر في المراتب الدنيا، ومؤخرة الدول المتقدمة، الأمر الذي يطرح عدة أسئلة منها هل يحق لدول روادها الأوائل من العرب كانوا مخترعين للعلوم الدنيوية التى تتقدم من خلالها الدول حاليا، أن يكونوا في تلك المرتبه؟ّ!. وهل بعد أن كان المسلمون هم أوائل من صدروا العلوم والتكنلوجيا الي العالم أجمع، وكانت الوفود الأجنبية تأتي الى مصر لمعرفة أسباب تقدمها هل بعد ذلك يأتي خمول وتردي على المستوى العلمي. *** دول الأزمات و البحث العلمي وفق تقارير باحثين، أشارت الي أن العالم ينفق ما مقداره 2,1% من مجمل دخله المحلي علي البحث العلمي، ما يعادل 536 بليون دولار تقريباً، بالإضافة الي أن العاملين في مجال البحث العلمي بلغوا 3,4 مليون باحث تقريباً، بمعدل 1,3 باحث لكل 1000 من القوى العاملة. الولاياتالمتحدةالأمريكية التي التى تعرضت لأكبر أزمة إقتصادية لها في القرن العشرين، بدأت مع انهيار سوق الأسهم الأمريكية في 29 أكتوبر 1929 والمسمى ب"الثلاثاء الأسود" وكان تأثير الأزمة مدمراً على كل الدول تقريباً الفقيرة منها والغنية، تنفق وحدها سنوياً على البحث العلمي أكثر من 168 بليون دولار، أي حوالي 32% من مجمل ما ينفق العالم كله، وتحتل الآن عرش الدول المتقدمة، الى حد وصلت معه السيطرة على العالم. اليابان التي تعرضت لأكبر كارثة في تاريخ العالم، عندمها قصفتتها الولاياتالمتحدةالأمريكية بالقنابل النوويه نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945، تنفق 130 بليون دولار على البحث العلمي، ما يعادل 24% من إنفاق دول العالم، ويبلغ عدد الباحثين فيها 5100 باحث، والآن تقدمت اليابان حتي وصلت لدرجة من العلم وضعتها في مصاف الدول المتقدمة في الإبتكارات والإختراعات. رفعت كوريا الجنوبية نسبة إنفاقها على البحث والتطوير، من 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 1980م إلى 2.89% في العام 1997م، ووجهت اهتمامها نحو الإلكترونيات، وعلوم البحار والمحيطات، وتقنيات البيئة، وتقنيات المعلومات، وأدوات التقييس، والمواد الجديدة، وعلوم الفضاء والطيران. ووفق مصادر أخرى فقد رفعت كوريا الجنوبية ميزانية البحث العلمي إلى ما يقرب من 4% في العام 2010م لتصل ميزانيتها إلى 11.5مليار الصين التي يصل تعدادها الى مليار ونصف، والتي مرت بأعتي الأزمات الإقتصادية، بلغت ميزانيتها للبحث العلمي، ما يقرب من 136 مليار دولار، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه هذه الميزانية 30مليار دولار فقط في العام 2005. وتحوّلت الصين الآن إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وحلّت محل اليابان والهند كأكبر شريك تجاري للولايات المتّحدة في عامي 2004 و2008، على التوالي، ثم أصحبت أكبر شريك تجاري للبرازيل في عام 2009، وتعد أيضاً أكبر مصدر لواردات الولاياتالمتحدة. الكيان الصهيوني المحتل الذي يعانى دائما من الأزمات الأمنية، ينفق على البحث العلمي 9مليار دولار حسب معطيات العام 2008، وهو ما يوازي 4.7% من إنتاج إسرائيل القومي، كما أن معدل ما تصرفه حكومته على البحث والتطوير المدني في مؤسسات التعليم العالي، 34.6% من الموازنة الحكومية المخصصة للتعليم العالي بكامله. ووصل عدد الباحثين في إسرائيل حوالي 24ألف باحث، وحوالي 90ألف عالم ومهندس في إسرائيل يعملون في البحث العلمي، وتكلفة الباحث الواحد في الدولة اليهودية 162 ألف دولار في السنة مايعادل أربع أضعاف تكلفه الباحث العربي. وفي الوقت الذي يوجد في العالم العربي 363 باحثاً لكل مليون نسمة، فقد بلغ عدد الباحثين في إسرائيل 25 ألفاً، بمعدل 5 آلاف باحث لكل مليون نسمة، واحتلت إسرائيل المتربة الأولى عالمياً من حيث نصيب الفرد من الإنفاق على البحث العلمي. *** البحث العلمي في الوطن العربي لا يتجاوز إنفاق الدول العربيه على البحث العلمي أكثر من 116 بليون دولار. وهذا المبلغ ليس للعرب فيه سوي 535 مليون دولار ، أي ما يساوي 11 في الألف من الدخل القومي، ومعظم الدول العربية لا تظهر أرقامًا وإحصاءات عن الباحثين والبحث العلمي، فإذا ظهر شيء من ذلك فيكون غير مطمئن: الإمارات 0.6%، والكويت 0.2%، والأردن 0.3%، وتونس 0.3%، وسوريا 0.2%، ومصر 0.2% *** وضع البحث العلمي في مصر ووفقًا للإحصاءات الدولية، تتسع الفجوة في مجال الإنفاق على البحث العلمي بين مصر ودول العالم بشكل مخيف، حيث أنفقت مصر على البحث العلمي، عام 2009، 0.21% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت تلك النسبة في ذات العام في إسرائيل والبرازيل وتونس 4.27%، 1.8%، 1.1% على الترتيب. أما في 2007 فلم يتعد حجم الإنفاق العلمي في مصر 0.1% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة تعد ضئيلة جدًا إذا قارناها ببعض الدول الآخذة في النمو كالهند والبرازيل والتي بلغت في نفس العام نحو 2.2%، 1.8% على الترتيب. وفقًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإن 80% من ميزانية البحث العلمي تنفق على الباب الخاص برواتب العاملين والموظفين في قطاع البحث. فموازنة الدولة لعام 2013/2014 قد خصصت لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 394.29 مليون جنيه، كان نصيب الأجور منها نحو 59.544 مليون، أي نحو 15% من إجمالي موازنة الأكاديمية، في حين لم يتعد نصيب المنح والدعم نحو 378.000 جنيه، أي نحو 0.1% من إجمالي ميزانية الأكاديمية فقط. وعلى صعيد مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على البحث العلمي، احتلت مصر المرتبة 123 من حيث إنفاق الشركات على أنشطة البحث والتطوير، من إجمالي 148 دولة، وفقًا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2013، في حين احتلت إسرائيل المرتبة السادسة، واليابان المرتبة الثانية، وقطر المرتبة التاسعة، والسعودية المرتبة السابعة والعشرين. وفيما يخص مؤشر القدرة على الابتكار، فقد احتلت مصر المرتبة 111 به، من إجمالي 148 دولة في تقرير التنافسية العالمية لعام 2013، في حين احتلت إسرائيل المرتبة 4، وإيران المرتبة 85، وزامبيا 52، كما تراجع ترتيب مصر في مؤشر جودة مراكز البحث العلمي من 113 عام 2010 إلى 127 عام 2013. ووفقًا لتقرير صدر من معهد إحصاء اليونسكو، احتلت مصر المرتبة 145 من إجمالي 148 دولة في مؤشر جودة النظام التعليمي، في حين كانت تحتل المركز 131 لعام 2009، ويبلغ إجمالي الباحثين في المجال العلمي بمصر 617 لكل مليون من السكان، وفقًا لتقرير اليونسكو 2007، في حين يبلغ عددهم نحو 680 و706 لكل مليون نسمة في كل من تركيا وإيران على الترتيب. ونتيجة تراجع اهتمام مصر بقيمة ودور البحث العلمي، تزايدت ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية والخبرات الفنية خارج البلاد، وأصبحت مصر واحدة من الدول التي توصف بأنها غير جاذبة للعقول، بل هي طاردة للعقول والكفاءات، واحتلت مصر المرتبة 131 في مؤشر استقطاب العقول لعام 2013، وهي مرتبة متدنية، متراجعة عما كانت عليه عام 2009 حيث كانت تحتل المرتبة 114 عالميًا. كما تراجع عدد براءات الاختراع للمصريين، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2011 ، عما كانت عليه في 2009، حيث بلغ عدد براءات الاختراع التي تم تسجيلها في مكتب البراءات المصري لعام 2009 نحو 321 اختراعًا منها 55 براءة اختراع ممنوحة للمصريين، في حين سجل المكتب نحو 343 براءة اختراع عام 2011 منها 42. ونص الدستور المصري الحالي على تخصيص 1% من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي بحلول العام 2016، وهو امر لا يتناسب مع أهمية وخطورة البحث العلمي التى منخلاله تقدم الشعوب. و يبلغ عدد المراكز العلمية البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي ولأكاديمية البحث العلمي 14 مركزاً ينفق عليها سنوياً نحو 200 مليون جنيه كما يبلغ عدد مراكز البحوث والدراسات بالوزارات المختلفة 219 مركزاً وبالجامعات 114 مركزاً. وبلغت استثمارات البحث العلمي على المستوى القومي في عام (99/2000) 17972 مليون جنيه، لمشروعات البحث العلمي التابعة للقطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية، بزيادة قدرها 1845 مليون جنيه مقارنة بعام 98 /99 وتقدر الاستخدامات الاستثمارية الموجهة للبحث العلمي في خطة عام 2000/2001 نحو 1,2 مليار جنيه. *** البحث العلمي في عيون أهله يقول حسام فتح الله، مهندس ومخترع ، "لا يوجد بحث علمي بمعناه الحقيقي في مصر، وإنما الموجود هو اسم فقط، وأنه لا توجد ميزانية محترمة مخصصة للبحث العلمي والباحثين". وتابع فتح الله، الحكومة تمن علينا ببضعة ملايين لا تكفي حتى تكلفه التنقلات أو تكلفة تنفيذ البحوث والإختراعات، مضيفاً "محصلناش حتي اسرائيل اللي بتنفق مليارات على البحث العلمي". وأوضح المخترع، "من ضمن المشاكل التى تواجنا كباحثين أيضاً، عدم وجود تسهيلات من المسئوليين، فإلي الآن أجريت 3 براءات إختراع، وتطبيقين، وأشاد به الكثير من المسئولين، وفي أحدهم توصلت لحلول لإحدى المشكلات الإجتماعية، وقدمته للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أشادوا به ولكنهم طلبوا مني إجراء بحوث على مشاكل أقل أهمية. واختتم ب"أمامنا الكثير حتي نصل الى مستوي الدول المتقدمة بأبحاثها العلمية، بعد أن ننهي المشاكل السياسية ونبدأ في الإهتمام بالبحث والباحثين". من جانبها قالت سماح متولي أخصائية كيمائية، بالمركز القومي للبحوث، إن منظومة البحث العلمي في مصر تحتاج لتدخل رئيس الجمهورية لحل مشاكلها، مطالة الرئيس بالتدخل لحمايتها من مدرائها الذين يريدون الإستيلاء على أبحاثها واختراعاتها، كحال معظم الباحثين الصغار، إما الإستسلام لرغبات مدرائهم أو الفصل من عملهم. كما أشارت متولي الي أن هناك باحثين كثر، يتوصولون الي حلول كثيرة في أبحاثهم، يحتاجون الى مساعدة من المسئوليين في تطبيقها، مبينة أن من أهم المشاكل التى تواجه منظومة البحث العلمي هو الباحثين لأنفسهم وعدم حب العمل الجماعي فيما بينهم وهناك نوع من "النفسنة" على بعضهم. وتابعت الباحثة، "نطالب بوجود رقابة إدارية على المراكز والمؤسسات البحثية لحمايه حقوق الباحثين الصغار، ومساعدتهم في تسجيل براءات إختراعاتهم". وأستشهدت الباحثة بتجربة تعرضت لها للتأكيد على المشاكل التي تعرضت لها قبل ذلك، حيث قالت "توصلت لابتكار تركيبة جديدة لحماية فيروس دودة ورقة القطن، عبارة عن مبيد حيوي بديل للمبيدات الكيميائية وتقدمت به للمركز وحصلت علي براءة اختراع، وقررت استكمال مشواري العلمي والحصول علي الماجستير والدكتوراه إلا أن رئيسي المباشر بمركز البحوث الزراعية، وقف في طريقي وأراد نسب اختراعي له وعندما رفضت تم تجميد نشاطي في القسم وانتقلت للعمل في المركز القومي للبحوث وهناك فوجئت بالمشرف علي رسالتي يطلب مني كتابة الاختراع في الرسالة دون أن أكتب أنه مسجل باسمي، وذلك حتي ينسب الاختراع له أيضاً، علما بأن الابتكار ليس جزاء من الرسالة.. وحاول اجباري علي التوقيع علي عهدات وسلف لا تمت لعملي بشيء ولكنني رفضت تماما لتبدأ بعد ذلك سلسلة من القرارات التعسفية حيث تم منعي من التوقيع في كشف الحضور والانصراف وخفضوا درجة الأداء التي أحصل عليها سنويا من امتياز إلي جيد ومنعوني من دخول المركز.. ثم توقف راتبي وأخير صدر قرار بفصلي.
