تقرير حكومى: مصر ال 122 عالميا فى تهجير العقول.. وإسرائيل الأولى من حيث جودة المراكز البحثية

يظهر حصاد إحصائيات البحث العلمى فى مصر مُفرحاً لمن يطلع عليه ويرى عدد كبير من براءات الإختراع والأبحاث لشباب وباحثين مصريين، ولكن عندما تُعقد مقارنات بين عدد من الدول على مستوى العالم بناء على عدة مقاييس مختلفة وتظل "إسرائيل" فى مركز متقدم سابقة مصر وغيرها من الدول العربية... فكل ذلك يطرح تساؤلات عن السبب وراء هذا التفاوت المهول.. وإلى متى تظل مصر متقدمة فى مراكز "تهجير العقول" منها بدلا من أن تستقطبها إليها؟.
وتحت عنوان "البحث العلمى فى مصر... هل يكفل التقدم المنشود؟".. أصدر مؤخرا مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرا مفصلا، رصد خلاله بالأرقام رحلة البحث العلمى فى مصر خلال العام 2010-2011، مع عقد مقارنات مع 142 على مستوى العالم تناولت وضع الباحثين ومدى تأثير التمويل المادى والمعنوى فى تطور البحث العلمى.
سجل التقرير 343 براءة إختراع أصدرها مكتب براءات الإختراع المصرى حتى شهر نوفمبر من عام 2011، 12.2% منها فقط صدرت لمصريين. وجاء تصنيف براءات الإختراع المصرية خلال العامين 2010-2011، من حيث الأكثر فالأقل كالتالى: الإحتياجات الإنسانية، الكيمياء والفلزات، عمليات التشكيل، الطبيعة والنوويات، المبانى الثابتة، الهندسة الميكانيكية، النسيج والورق.
وللأسف الشديد تصدرت إسرائيل المرتبة الأولى من بين 142 دولة حول العالم تم إدراجها فى مقارنة من حيث مؤشر جودة مراكز البحث العلمى، وتلتها سويسرا ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ثم اليابان، وجاءت مصر فى المرتبة 113.
ومن حيث جودة النظام التعليمى فى العام 2010-2011، إحتلت مصر المرتبة 135، فى قائمة تصدرت فيها سويسرا المرتبة الأولى وجاءت اسرائيل فى المرتبة 48. وبذلك تكون مصر قد تراجعت بعد أن كانت فى المرتبة 131. أما بقياس مؤشر جودة التعليم فى مجالات العلوم والرياضيات فى عام 2010-2011، إحتلت مصر فيه المرتبة 132، فيما تصدرت سنغافورة هذه القائمة وإحتلت إسرائيل المرتبة ال 79.
وبمقارنة مصر ببعض الدول من حيث درجة التعاون بين الجامعات وقطاع الأعمال فى مجالات البحث والتطوير فى عام 2010-2011، إحتلت مصر المرتبة 128، وسبقتها اسرائيل لتحتل المرتبة السابعة وتصدرت سويسرا هذه القائمة. بينما إحتلت قطر المرتبة الأولى عربيا والعاشر على مستوى العالم من حيث درجة التعاون بين الجامعات وقطاع الأعمال، وتلتها المملكة العربية السعودية فى حين جاءت الإمارات العربية المتحدة فى المركز الثالث.
وتحت عنوان "ألف باحث لكل مليون"، أشار التقرير إلى إنه يتواجد فى الدول المتقدمة بإختلاف مستويتاتهم، حيث يتواجد فى الدول المتقدمة نحو 3.6 آلاف باحث لكل مليون من السكان، أما الدول النامية والأقل نموا فلديها نحو 687، و43 باحثا لكل مليون من السكان على التوالى.
حازت مصر المركز 40 عالميا من حيث توفر العلماء والمهندسين خلال عام 2010-2011، حيث بلغت قيمة المؤشر 4.5 نقاط بإنخفاض بلغ نحو 0.4 نقطة عن العام الذى سبقه، حيث إحتلت مصر فى عام 2009-2010المركز رقم 25 عالميا من بين 142 دولة.
وأدرج التقرير مصر فى إطار الدول غير الجاذبة للعقول العلمية، حيث إحتلت المركز ال 122 من حيث مؤشر هجرة العقول، بعد أن كانت تحتل المرتبة 114 عالميا فى عام 2009- 2010. ولفت التقرير الى ان مصر تعانى من إنخفاض فى مؤشر هجرة العقول، فى حين أصبحت دول أخرى تتفوق على مصر بقدرتها على استقطابب العقول مثل: الهند، ماليزيا، الأردن، جنوب إفريقيا،الصين.
أوضح التقرير أن شباب كوريا الجنوبية هو الأكثر إقبالا على الإلتحاق بالتعليم العالى، حيث إلتحق بنحو 98.1% من الباب الكورى بالتعليم العا ويليه الشباب الفنلندى. فى حين لم تتعد نسبة الطلاب الذين يدرسون العلوم الهندسية والطبية والزراعية والبيطرية والأساسية نحو 21% من إجمالى طلاب التعليم العالى فى مصر، وهو ما يعكس قلة عدد الدارسين بالكليات العملية مقارنة بالكليات الأدبية. وبلغ إجمالى الإعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمى بالموازنة العامة لمصر خلال عام 2009-2010 2.4 مليار جنيه بمعدل إرتفاع 0.7% عن العام المالى 2008-2009. وذكر التقرير أن 15.9% ألف باحث يعملون فى المراكز البحثية التابعة للوزارات المصرية خلال عام 2011، 72% منهم يعملون بالمركز التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة البحث العلمى، وأن 36.6% من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يعملون بالتدريس فى قطاع العلوم الطبية، فى حين كان نصيب البحوث فى مجال الزراعة والرى والإنتاج الحيوانى والصيد البرى والبحرى 32.1% من إجمالى الإنفاق على البحوث.
ولفت التقرير أن معدل الإلتحاق بالتعليم العالى فى مصر خلال عام 2010-2011 إرتفع حيث بلغ 33% خ مرتفعا بنحو 10% عن العام 2009-2010. ومثل التمويل الحكومى للبحث العلمى فى مصر 99.9% من إجمالى تمويل أنشطة البحث العلمى فى مصر خلال عام 2009/2010، ولم تتعد نسبة التمويل الأجنبى للبحث العلمى 0.1% من إجمالى التمويل وهو ما يعادل 1.3 مليون جنيه.
وإحتلت مصر المركز 106 عالميا من حيث الإنفاق على البحث العلمى والتطوير من بين 142 دولة خلال عام 2010-2011 فى حين إحتلت المركز 74 عالميا فى عام 2009-2010.