الأونروا تطلق حملة خلال أيام لدعم الفلسطينيين

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" إنه سيجري خلال أيام إطلاق أكبر حملة عالمية لتعويض إيقاف المساعدت الأمريكية للفلسطينيين، كي تمارس دورها الإنساني تجاه اللاجئين".
وجمدت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات مالية قيمتها 65 مليون يورو كانت مخصصة لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). واعتبرت واشنطن أنه على الدول الأخرى المساهمة بشكل أكبر.
وأشار أبو حسنة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى أن رقم ال65 مليون دولارًا ليس كبيرا ولكنه يفي باحتياجات كبيرة في تقديم خدمات المدارس وتقدم غذاء لحوالي مليون لاجئ في قطاع غزة حيث يعتمد الناس علي مساعدات الأونروا نتيجة للظروف الصعبة التي يعاني منها المواطنون الفلسطينيون من عدم وجود مياة صالحة للشرب مع نقص الوقود وانقطاع الكهرياء بذلك تقدم لهم المساعدات ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي.
وأوضح المستشار الإعلامي للوكالة، أن هناك تحركا تم حتى قبل أن تعلق الولايات المتحدة المساعدات وذلك لمحاولة إيجاد مصادر جديدة للتمويل.
وأكد أنه "خلال أيام ستطلق أكبر حملة عالمية لتلقي المساعدت للأونروا لتمارس دورها الإنساني تجاه اللاجئين وذلك من
خلال مساعدة الجمعيات الأهلية والخاصة والدول وغيرها من الجهات لضم مانحين جدد لأن هنك تهديدًا وجوديًا لبقاء الوكالة، إلى جانب الضغط في نفس الوقت لإعادة الولايات المتحدة لتقديم المساعدات مرة أخرى".
بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار غضب المجتمع الدولي والفلسطينيين، توعد بداية يناير بقطع المساعدة المالية الأمريكية لهؤلاء إذا رفضوا أن يبحثوا مع واشنطن حلا سلميا للنزاع مع إسرائيل.
وقبل إعلان القرار الأمريكي المتصل بأونروا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن "قلقه الكبير" لافتا إلى أن وقف التمويل الأمريكي سيؤدي إلى "مشكلة كبيرة جدا".
وشدد على أن "أونروا ليست مؤسسة فلسطينية" بل "مؤسسة للأمم المتحدة تقدم خدمات حيوية" للاجئين، مطالبا واشنطن بتأكيد مساهمتها.
وتساعد واشنطن الفلسطينيين بشكل مباشر عبر العلاقات الثنائية مع السلطة الفلسطينية بواقع 319 مليون دولار (رقم يعود إلى 2016) عبر وكالتهم للتنمية "يو إس إيد"، بحسب "فرانس برس". ويضاف إلى هذا المبلغ 304 ملايين دولار من المساعدات تقدمها واشنطن إلى برامج الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.