«الحديد والصلب».. صرح صناعى مع إيقاف التطوير!

22 دراسة للإنقاذ.. والتنفيذ «محلك سر»:

الديون مليار جنيه.. والخسائر 500 مليون.. و10 آلاف عامل ينتظرون الفرج!
فى ظل الارتفاع الرهيب فى أسعار الحديد، يتساءل الكثيرون عن مصير الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب، تلك الشركة التى كانت حلماً للمصريين لما لها من أهمية فى كافة مجالات الصناعة، إلا أن هذا الحلم انهار منذ سنوات وأصبح إحياؤه أملاً للكثيرين، فقد كانت شركة الحديد والصلب نموذجاً لاكتتاب المصريين من أجل خير بلدهم، وساندتهم الدولة بإنشاء هذا الصرح الذى كان أول مشروع متكامل يضم المصنع ومساكن العاملين ومدرسة لتعليم أبنائهم ونادياً اجتماعياص، ولكن يد الإهمال امتدت إلى هذا الصرح العظيم فهوى، مثل معظم صروح الصناعة الوطنية، لتبدأ مرحلة البحث عن وسيلة للإنقاذ لم تأت بعد.
فقد كان إنشاء مصنع للحديد واالصلب حلماً يراود المصريين منذ أربعينات القرن الماضى، وتحقق هذا الحلم فى يونيو 1954 حينما أصدرالرئيس عبد الناصر مرسوماً بإنشاء أول مجمع متكامل لإنتاج الحديد والصلب فى العالم العربى برأسمال قدره 1.2 مليون جنيه، وتم عمل اكتتاب شعبى بقيمة جنيهين للسهم الواحد، يضاف إليها 50 مليماً كمصاريف إصدار، وفى 23 يوليو 1955 تم وضع حجر الأساس للمشروع على مساحة 2500 فدان شاملة المصانع والمدينة السكنية للعمال، والمسجد الملحق بها، وقامت شركة ديماج الألمانية الشرقية بإنشاء المصانع والأفران، وتقديم الخبرات الفنية اللازمة، واستمر العمل بالمشروع رغم وقوع العدوان الثلاثى على مصر عام 1956، وشاركت فيه كل أجهزة الدولة بما فى ذلك سلاح الحدود، وتم تشغيل ميناء الدخيلة لتوريد الفحم اللازم لتشغيل الأفران، وتم مد خط سكة حديد منه إلى المصنع مباشرة لتوصيل الفحم، كما تم مد خط سكة حديد من الواحات إليه لتوصيل خام الحديد، وتم افتتاح المشروع عام 1958 بفرنين صناعة ألمانية، تم زيادتها إلى أربعة أفران، بعد تشغيل الفرن الروسى الأول عام 1973 ثم الثانى عام 1979، ومن وقتها لم تشهد الشركة أى تحديث بل تم تدميرها عن عمد، من أجل مصالح رجل الأعمال المقرب من السلطة أحمد عز الذى قام بتأسيس شركة الإسكندرية للحديد والصلب كشركة مساهمة عام 1982، واستمر مسلسل الانهيار حتى وصلت خسائرها إلى 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى ديون تقدر بمليار جنيه لشركة الكوك، ومشكلات الشركة وفقاً لأحمد عويس، عضو مجلس إدارتها، كثيرة، فبالإضافة لمشكلة الديون والخسائر هناك مشكلة المعدات المتهالكة التى لم يتم تطويرها منذ السبعينات، بالإضافة إلى مشكلة نقص توريدات فحم الكوك اللازم لتشغيل الأفران، حيث تعانى شركة الكوك المصرية نفسها من مشكلات، ما أدى إلى انخفاض إنتاجيتها، وهو ما أثر بدوره على توريد الفحم الذى يعد الأساس فى صناعة
الحديد والصلب، كذلك هناك مشكلة الممارسات الضارة للتجارة الدولية والاحتكارات التى أثرت على الحصة السوقية للشركة محلياً وعالمياً.
وخلال الأعوام الماضية تم إجراء أكثر من 22 دراسة من قبل بيوت خبرة عالمية آخرها دراسة شركة تاتا بريدج استيل الهندية بالتعاون مع معهد الدراسات المعدنية بالتبين لتطوير الشركة، أكدت أن الشركة فى حاجة إلى تطوير شامل تبلغ تكلفته 430 مليون دولار، والأمر يحتاج إلى عام ونصف لإنهاء المهمة وعودة الشركة للإنتاج والمنافسة، وبالفعل تقدمت 6 شركات للقيام بهذه المهمة، ولكن وزارة المالية رفضت إصدار خطاب الضمان وهو ما أعاق تنفيذ المشروع، وبعد تحرير سعر الصرف زادت تكلفة المشروع للضعف، وهو ما جعل المهندس أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، يطالب بتحديث الدراسة للوقوف على التكلفة الجديدة، وبالفعل تمت الدراسة وأعلن الحكومة عن طرح مناقصة لإنقاذ الشركة التى تم تصنيفها ضمن شركات قطاع الأعمال العام شديدة التعثر، ولكن التنفيذ تعثر كالعادة.
وفى شهر ديسمبر الماضى تم فتح الأظرف المالية لمناقصة التطوير التى تتضمن إنشاء مصنع لإنتاج حديد التسليح ينتج 750 ألف طن حديد تسليح تحتاجه السوق المصرى خاصة بعد ارتفاع أسعار خام البليت وما تبعه من ارتفاع أسعار حديد التسليح المحلى والمستورد، وشاركت فى المناقصة 9 شركات عالمية، ليتم البدء فى تنفيذ المصنع من خلال الشركات الأجنبية منتصف شهر فبراير القادم، حيث سيتم توفير السيولة المالية عبر الشركة التى ستحصل على المناقصة وتبدأ فى عمليات استيراد وإنشاء المصنع، على أن يبدأ الإنتاج مطلع 2020.
وتبلغ تكلفة مصنع حديد التسليح حوالى 27.252 مليون دولار، ويتألف المصنع من وحدة تخزين وفرز وتصنيف الخردة والحديد الإسفنجى، وفرن قوس كهربى لإنتاج الصلب السائل سعة 80 طناً فى الصبة، بطاقة إنتاجية سنوية 765 ألف طن، وفرن بوتقة 80 طناً فى الصبة بطاقة إنتاجية سنوية 765 ألف طن، ووحدة صب مربعات لإنتاج العروق الصلب سعة 760 ألف طن فى السنة، ووحدة إنتاج حديد تسليح أقطار من 6 مم إلى 40 مم، بطاقة إنتاجية 750 ألف طن فى السنة، وتكلفت الدراسة الخاصة بالمصنع حوالى 41 ألف جنيه استرلينى.
العاملون فى الشركة، اعتبروا هذا المصنع الجديد بداية لإحياء الشركة، مطالبين بضرورة الانتهاء من دراسات التطوير واختيار الشركة التى ستقوم به لإنقاذ هذا الصرح الصناعى العملاق، الذى لو تم تشغيله كما ينبغى لأصبح فاتحة خير على مصر كلها، حيث سيفيد السوق المحلى بتوفير الحديد الضرورى لكل مجالات الصناعة ومشروعات البنية التحتية، كما أن فائض الانتاج يمكن أن يتم تصديره للخارج وبذلك يستفيد الاقتصاد المصرى كله من هذا الصرح الوطنى العملاق.