كانت واحدة من الصناعات الواعدة، فهى الأساس الذى تقوم عليه كل الصناعات الأخرى، ومن هنا اهتمت مصر بصناعة الحديد والصلب، فأقامت لها أكبر القلاع الصناعية فى حلوان وهو مصنع الحديد والصلب، إلا أن يد الإهمال امتدت إليه ليتم تدميره وتدمير صناعة الحديد والصلب معه، من أجل عيون رجل الأعمال أحمد عز الصديق المقرب من رجال النظام السابق، وطوال الأعوام الماضية وهناك محاولات دؤوبة لإنقاذ هذا الصرح، إلا أن ضيق ذات اليد والظروف التى كانت تمر بها البلاد حالت دون ذلك، والجديد فقط هذا العام أن عيد العمال يأتى هذا العام فى ظل ظروف مغايرة، حيث تتم الآن العمرة الكبيرة وإعادة الهيكلة للفرن الثالث بالشركة، وهو ما أعطى الأمل ل10 آلاف عامل بعودة الروح إليها. تنتهى فى 31 مايو الجارى المهلة المحددة لانتهاء أعمال العمرة الجسمية واعادة الهيكلة للفرن الثالث بشركة الحديد والصلب والتى تم الانتهاء من 95% منها، يذكر أن هذا الفرن يعود انشاؤه إلى عام 1976 ويقع على مساحة 1033 مترا، وينتج 160 طنا فى الساعة فى حالة تشغيله بكامل طاقته. و رغم الأمل الذى تسلل إلى قلوب العاملين فى الشركة بسبب هذه الحالة من النشاط التى تشهدها الشركة بعد سنوات من التدمير، إلا أن مصادر أكدت أن الفرن لن يعمل بعد الانتهاء من العمرة بسبب نقص الفحم، وهو ما جعل الشركة تدرس مناقصة للتبادل السلعى مع شركات أخرى مقابل مدها بالفحم. جدير بالذكر أن مشكلة الفحم تعد هى اهم مشكلات شركة الحديد والصلب منذ سنوات كما يقول محمد عبدالمنصف عضو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، مشيرا إلى أن توقف إمداد الشركة بالفحم بسبب المشاكل التى تعانى منها شركة «الكوك» أدى إلى توقف 3 أفران من مجموع 4 أفران فى الشركة، ومع إهمال صيانة الأفران منذ الثمانينيات وحتى الآن تناقص الانتاج من مليون و200 ألف طن إلى 400 ألف طن فقط. كان صرحًا فهوى وشركة الحديد والصلب تم انشاؤها فى يونيو 1954 حينما أصدر الرئيس عبدالناصر مرسوما بإنشاء أول مجمع متكامل لإنتاج الحديد والصلب فى العالم العربى برأسمال قدره 1.2 مليون جنيه، وتم عمل اكتتاب شعبى بقيمة جنيهين للسهم الواحد، يضاف إليها 50 مليما كمصاريف اصدار، وفى 23 يوليو 1955 تم وضع حجر الأساس للمشروع على مساحة 2500 فدان شاملة المصانع والمدينة السكنية للعمال، والمسجد الملحق بها، وقامت شركة «ديماج» الألمانية الشرقية بإنشاء المصانع والأفران، وتقديم الخبرات الفنية اللازمة، ورغم وقوع العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 إلا أن العمل بالمشروع استمر، وشاركت فيه كل أجهزة الدولة بما فى ذلك سلاح الحدود، وتم تشغيل ميناء الدخيلة لتوريد الفحم اللازم لتشغيل الأفران، وتم مد خط سكة حديد منه إلى المصنع مباشرة لتوصيل الفحم، كما تم مد خط سكة حديد من الواحات إليه لتوصيل خام الحديد، وتم افتتاح المشروع عام 1958 بفرنين صناعة ألمانية، تم زيادتها إلى أربعة أفران، بعد تشغيل الفرن الروسى الأول عام 1973 ثم الثانى عام 1979، ومن وقتها لم تشهد الشركة أى تحديث بل تم تدميرها عن عمد، حينما بدأ يظهر رجل الأعمال أحمد عز فى الصورة بعد تأسيس شركة الاسكندرية للحديد والصلب كشركة مساهمة عام 1982، ورغم شكاوى العمال ومجالس ادارات الشركة طوال الأعوام الماضية بسبب سوء أحوال الشركة وما آلت إليه معداتها، إلا أن الحكومة لم تقدم لها يد العون حتى وصلت خسائرها إلى 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى ديون تقدر بمليار جنيه لشركة «الكوك»، واستمر مسلسل تدميرها طوال حكم مبارك حتى قامت ثورة 25 يناير، لتزيد من تعثر الشركة أكثر وفقا لما قاله مصدر مسئول بالشركة، مؤكدا أن المعدات الموجودة فى الشركة أصبحت متهالكة حيث لم يتم تطويرها منذ السبعينيات، بالإضافة إلى مشكلة نقص توريدات «الكوك» حيث تعانى شركة «الكوك» المصرية نفسها من مشكلات مما أدى إلى انخفاض إنتاجيتها، وهو ما أثر بدوره على توريد فحم «الكوك»، الذى يعد الأساس فى صناعة الحديد والصلب، كذلك هناك مشكلة الممارسات الضارة للتجارة الدولية والاحتكارات التى أثرت على الحصة السوقية للشركة محليًا وعالميًا. دراسات أكثر من 22 دراسة على مدار الأعوام الماضية تم إجراؤها من قبل بيوت خبرة عالمية آخرها دراسة شركة «تاتا بريدج استيل» الهندية بالتعاون مع معهد الدراسات المعدنية بالتبين لتطوير الشركة، أكدت أن الشركة فى حاجة إلى تطوير شامل تبلغ تكلفته 430 مليون دولار، والأمر يحتاج إلى عام ونصف العام لإنهاء المهمة وعودة الشركة للإنتاج والمنافسة، وبالفعل تقدمت 6 شركات منها 3 روسية وشركتان صينيتان والأخيرة ايطالية للقيام بأعمال التطوير بفوائد ميسرة، ولكن وزارة المالية رفضت إصدار خطاب الضمان، وهو ما أعاق تنفيذ المشروع منذ العام الماضى، وبعد تحرير سعر الصرف زادت تكلفة المشروع للضعف، وهو ما جعل المهندس أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال يطالب بتحديث الدراسة للوقوف على التكلفة الجديدة، وبالفعل تمت الدراسة وأعلن الشرقاوى عن طرح مناقصة تطوير الشركة منذ عدة أيام لإنقاذ الشركة التى تم تصنيفها ضمن شركات قطاع الأعمال العام شديدة التعثر. فهل يتم تنفيذ المشروع الحلم ويتم انقاذ هذا الصرح العظيم من الدمار، أم أن هذه الدراسات سيكون مصيرها مثل مصير ال22 دراسة السابقة والتى ظلت حبيسة الأدراج لسنوات لصالح أحد رجال الأعمال الذى كان مقربا من السلطة وقتها؟.
