ملفات على خريطة الإصلاح في العام الجديد

على الرغم من الجهود المبذولة لمواجهة المشكلات المتراكمة فى كافة القطاعات ونجاح هذه الجهود فى مواجهة بعض الأزمات.. إلا أن هناك مشكلات سقطت من قطار عام 2017 ولم تجد حلاً نهائياً يلبى طموحات المصريين، ويأتى فى مقدمة هذه المشكلات الأسعار والتعليم والصحة والإسكان، فعلى الرغم من أن الدولة تصدت بقوة لملف الإسكان عبر مشروع الإسكان الاجتماعى ونجاحها فى الحد من العشوائيات ونقل سكانها إلى أماكن آدمية إلا أن الارتفاع الجنونى فى أسعار الوحدات السكنية.. بقى حائلاً دون تحقيق حلم المواطن الفقير أو محدود الدخل فى أن يجد مسكناً سريعاً بعد أن تجاوز سعر الشقة بالمشروع حاجز الربع مليون جنيه.. وفى التعليم لم تتمكن الحكومة بعد من وضع منظومة شاملة ومتكاملة ومستقرة للتعليم العام والجامعى، والحال نفسه فى الصحة ما زالت المشكلات الموروثة قائمة وفى مقدمتها الارتفاع الجنونى لأسعار الدواء. فهل تجد هذه المشكلات حلولاً حقيقية فى العام الجديد أم أنه سيأتى ويمضى مثل عشرات الأعوام السابقة دون أن تجد هذه المشكلات حلاً؟!
التعليم.. ينتظر «الغربلة»
رغم الحديث المستمر عن تحسين أوضاع العملية التعليمية، فإن أوضاع التعليم ما زالت محلك سر، وأصبحت كل مقترحات التطوير مجرد حبر على ورق. وأرقام معدلات الأمية والتسرب من التعليم تأتى صادمة وبسببها خرجت مصر من التصنيف العالمى لجودة التعليم!
عام مضى وبالتحديد منذ فبراير 2017 ولا حديث لوزارة التربية والتعليم إلا عن تطوير المناهج وإيجاد نظام تعليمى جديد، بالتعاون مع خبراء من دول العالم المتقدمة وبالأخص ألمانيا وفنلندا واليابان، وأن الوزارة تسابق الزمن للبدء فى تطبيقه فى العام الدراسى المقبل 2018، ومؤكدة أنه لا مساس بالمجانية، وخلال اجتماع الدكتور طارق شوقى وزير التعليم مؤخراً مع لجنة التعليم بمجلس الشعب أشار إلى أن تقييم الثانوية العامة سيكون «أون لاين» على 3 سنوات وليس سنة واحدة وسيستخدم الطالب «التابلت» فى الامتحان وسيتم الاعتماد على التصحيح الإلكترونى لتفادى الخطأ البشرى وعدم جود تظلمات، بالإضافة إلى تجفيف منابع الدروس الخصوصية بل والقضاء عليها وسيتم تسليم «التابلت» للطالب وعليه المحتوى العلمى للمناهج وغيرها من المعلومات وبنوك الأسئلة.
وفى النهاية، أكد الدكتور طارق شوقى أن المشكلة تكمن فى أن حجم المشكلات أكثر من الأدوات المتاحة وتحتاج إلى حل جراحى، وهكذا انتهى 2017 وبدأنا 2018 ولم يعلمنا السيد الوزير عن كيف سيكون هذا الحل الجراحى، ومضى عام كغيره من الأعوام والتعليم فى مصر للخلف ولم يطرأ عليه جديد سوى كاميرات المراقبة فى بعض المدارس وزيادة بل وتوحش الدروس الخصوصية بعدما كان قرار درجات أعمال السنة هى مع الامتحان سيكون التقييم الفعلى للتلاميذ، ولم نر أى تعميم ل«التابلت» ولا حتى للكمبيوتر الذى خرج من المجموع وازدادت المدارس الخاصة والدولية توحشا فى جذب أولياء الأمور.
ومدارس كانت ولا تزال تتنوع فيها أشكال وصور الموت بين الغرق فى بيارة صرف صحى أو تحت عجلات أتوبيس المدرسة أو بسبب سقوط أجزاء من الأسوار المتهالكة أو ربما بوابة حديدية، هذا إذا لم يكن مصير التلاميذ التسمم بوجبة التغذية المدرسية. وتحولت المدارس لساحات للمعارك وليس للتعليم، والشوم والعاهات المستديمة عنوان الفصول وليس كما كان التكدس وأصبح حتى لاغتصاب البراءة وكان الموت صعقاً أو خنقا أو غرقا ضريبة تعليم الحكومة لأبناء الشعب ولى نعمتها.. ولم نر أى بوادر للرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 والتى قوبلت بحماس كبير وإلى الآن أزمات التعليم كما هى وليست حتى على وتيرة أزمات الوزير.
فمنذ فبراير 2017، ووزير التربية والتعليم طارق شوقى يتعرض إلى أزمات البعض يراها أنها بهدف إبعاده عن الدور الحقيقى من وراء توليه الوزارة وهو إصلاح التعليم فى مصر لصالح حفنة من أصحاب المصالح من وراء الجهل المتفشى فى مدارس مصر المحروسة.
أزمات مع المعلمين أو أولياء الأمور وصولاً إلى أصحاب المدارس الدولية والخاصة كالوزير وأزمة تصريحاته بأن نصف وزارة التربية والتعليم حرامية والنصف الآخر «حرامية وغير كفء» ثم أزمته مع معلمى الكمبيوتر بقراره بخروج الحاسب الآلى من المجموع ثم أزمته مع أولياء الأمور بسبب قرار زيادة مصروفات المدارس الحكومية بنسبة 50٪ بما يتراوح بين 10 و 20 جنيهاً أى بمعدل 2 جنيه يومياً على مدار 9 أشهر وهو ما أرجعته الوزارة إلى رفع رسم التأمين الصحى بنسبة 200٪، كذلك أزمة وزير التعليم مع المدارس الخاصة والدولية بعدما رفعت مصروفاتها بنسبة 30٪ قبل بدء العام الدراسى الجارى بأيام قليلة، ورفع شعار الدفع أو الطرد وقامت الوزارة بتحديد الزيادة بنسبة 14٪ فقط، ثم أزمته مع «السوشيال ميديا» بعد وصف المدارس اليابانية ب«الفنكوش» بعد الإعلان عن فتح 47 مدرسة فى العام الدراسى 2017/2018، وبعد شهر أكدت أنه سيتم افتتاح 28 مدرسة ليتم فى النهاية افتتاح 8 مدارس فقط.
ويرجع الدكتور فاروق الباز خبير الجيولوجيا العالمى، ما جرى من تراجع وتدهور للتعليم فى مصر إلى افتقار مصر إلى التعليم التفاعلى فى المدارس، ما يتطلب تغيير مفاهيمنا عن العلم والتعليم وكيفية تطوير المنظومة بأكملها بمن فيها المعلمون.. فهل يعقل ما وصل إليه حال التعليم فى مصر الذى جعلنا متقدمين فى الخمسينيات على دول كاليابان وما يعرف بدول النمور الآسيوية واليوم خرجت مصر من التصنيف العالمى لجودة التعليم.
والرؤية الاستراتيجية للتعليم فى مصر حتى عام 2030 تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز وفى إطار نظام مؤسسى كفء عادل ومستدام ومرن، مرتكزاً على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجيا وأن يساهم فى بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق مكانتها إلى أقصى مدى لمواطن يعتز بنفسه ومستنير ومبدع ومسئول وقابل للتعددية يحترم الاختلاف وفخور بتاريخ بلده وشغوف ببناء مستقبله وقادر على التعامل تنافسيا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.. وهى رؤية تنطبق على أنواع التعليم الثلاثة العام والفنى أو التعليم قبل الجامعى والتعليم العالى.. فهل تتحقق تلك الرؤية؟
من الجائز أن تتحقق هذه الرؤية، فبحسب الدكتور حسام بدراوى مؤسس مؤسسة النيل بدراوى للتعليم والتنمية، فإن المشكلة ليست فى المناهج الدراسية أو النظم التعليمية فهى أصبحت على قدر من التطور لكن تقويم الطلاب مش مضبوط كما أن الإدارة التعليمية سيئة وتعانى خللا وتحتاج إلى ثورة ولذلك تطوير التعليم المصرى ينبغى أن يبدأ بتطوير شكل المدرسة والتى لم تتطور للآن فى مصر حتى نحبب الطالب فى التعليم والتعلم فنحن فى حاجة ل27 وزير تعليم فى محافظات مصر ولابد من استراتيجية شاملة للتعليم، حيث إن وزير التعليم نقطة فى بحر ومش ممكن هيغير لوحده، فإصلاح التعليم لا يتوقف عند زيادة المخصصات فقط!
8 مليارات جنيه لا تكفى لإزالة أوجاع المرضى
جراحة عاجلة لمستشفيات الحكومة
كلام صور:
وزير الصحة أحمد عماد
العذاب فى أروقة المستشفيات الحكومية
ما يزيد على 8 مليارات جنيه خصصتها الحكومة لإصلاح وتطوير المستشفيات والمنشآت الطبية الحكومية التى تحتاج إلى جراحة عاجلة لتطويرها والنهوض بها لإزالة أوجاع وآلام ملايين المصريين الذين يتعذبون يومياً فى أروقة مستشفيات تعج بالإهمال، والحالة السيئة لهذه المستشفيات دفعت الرئيس السيسى، وطالب رئيس الوزراء ووزير الصحة بسرعة تطوير المستشفيات الحكومية.
مؤخراً تم الإعلان عن موافقة مجلس الشعب على قانون التأمين الصحى الشامل..
والذى سيكون تمويله الأساسى من خلال رفع وزيادة نسب الضرائب على بعض السلع وأولاها السجائر، وليكون هذا القانون باكورة التنفيذ الفعلى لمطالبات الرئيس السيسى بتوفير الخدمات الطبية اللائقة، وبمقتضى قانون التأمين الصحى الشامل فإن جميع المستشفيات الحكومية والكثير من المستشفيات الخاصة ستشترك فى تقديم الخدمة للمنتفعين من التأمين الذى من المفترض أن يخضع له ويستفيد منه كل المصريين وبشكل متدرج وعبر خطة زمنية تشمل كل عام عدداً من المحافظات.. ورغم أن القانون تم إعداده منذ 15 عاماً وليس وليد اليوم، إلا أن تلك المستشفيات كانت ولا تزال تعانى من تدنى الأوضاع وأوجه العجز العديدة والسلبيات ولم تستفد من خطة الإصلاح الشامل التى تعهدت بتنفيذها الحكومات المتعاقبة وبالأخص حكومة شريف إسماعيل فى المؤسسات الصحية قبل ومع بدء تطبيق القانون.. حيث تكشف إحصائيات وبيانات مديريات وزارة الصحة والسكان من تدنى الخدمات فى المستشفيات الحكومية وللدرجة التى جعلت الدكتور أحمد عماد وزير الصحة يعتذر للمرضى من تدنى مستوى الخدمة الطبية فى تلك المستشفيات الحكومية ومتأسفاً لكل مريض تأخرت المستشفيات فى علاجه أو تقاعس الطبيب عن مرافقته لنقله لمستشفى آخر، تدنى تطويره لن يجرى بحسب تصريحات سابقة للسيد الوزير، وهذا التدنى جعل المستشفيات مصدراً وبيئة صالحة للأمراض الوبائية وللعدوى.. بيانات رسمية مفجعة على ما وصلت إليه الأوضاع ومستوى الخدمة الصحية فى المستشفيات العامة، نستعرض منها على سبيل المثال وليس الحصر، مستشفى كفر الشيخ العام بها سرير لكل 1929 مواطناً على مستوى 16 مستشفى تخدم 3 ملايين و700 ألف شخص يعانون جميعاً من نقص حاد وقاتل فى التخصصات الحيوية وغياب للأموال ومن ثم تعطل شبه تام لصيانة الأجهزة ويؤخر تطويرها، ورغم ذلك فالأرقام المنشورة تشير إلى أن مستشفيات كفر الشيخ أجرت العام الماضى 90 ألف عملية جراحية وتردد عليها أكثر من مليون مواطن لتلقى الخدمات الطبية المختلفة رغم ما تعانيه من عدم وجود تخصصات طبية حرجة وضرورية أطلق عليها وزير الصحة نفسه بالتخصصات القاتلة ومنها قسم جراحة المخ والأعصاب والأوعية الدموية ومستشفى لعلاج الحروق والتسمم، كما لا يوجد جهاز قسطرة قلب ولا أجهزة أشعة أورام الثدى فضلاً عن تعطل جهاز الرنين المغناطيسى لأكثر من 6 أشهر بسبب حاجته لصيانة بمبلغ مليون و600 ألف جنيه، كما تعانى المحافظة بأكملها وليس مستشفى كفر الشيخ العام فقط من عدم وجود مركز للأورام، حيث يجرى إنشاؤه منذ أكثر من 6 سنوات بالجهود الذاتية ويحتاج لأكثر من 40 مليون جنيه لإتمامه.. ومن مستشفى كفر الشيخ العام إلى مرسى مطروح نجد المستشفيات فيها تلعب دور «الترانزيت» من خلال مستشفى عام واحد و7 مركزى و4 تخصصية و57 وحدة صحية وعيادة واحدة للتأمين الصحى، وذلك قبل نقل المرضى إلى مستشفيات الإسكندرية لندرة بعض التخصصات القاتلة، وذلك رغم الجهود المبذولة الرسمية للنهوض والرقى بمنظومة الخدمات الصحية فى المحافظة وتطوير المستشفيات والمنشآت الصحية المختلفة وتزويدها بالأجهزة والمعدات الحديثة ومنها دعم المستشفى العام بمركز أشعة للرنين المغناطيسى بتكلفة 9 ملايين جنيه للأهالى بدلاً من السفر إلى الإسكندرية، وكما يجرى إنشاء مركز عالمى لعلاج مرضى القلب على مساحة 16 ألف متر بتكلفة 55 مليون جنيه تبرعاً من رجال أعمال مصريين وعرب بدلاً من السفر أيضاً للإسكندرية.. أحوال وأوضاع جميع المحافظات لا تختلف عما فى كفر الشيخ للفيوم للمنوفية وللإسكندرية والقاهرة والجيزة والصعيد وسيناء فالجميع فى الهم واحد وفى تدنى الخدمات والرعاية الطبية سواء، وبما كان يستدعى وفقاً لآراء الأطباء والمختصين تنفيذ خطة الدولة لتطوير المستشفيات قبل بدء تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل.
خطة التطوير
وفقاً لما أعلنه السيد وزير الصحة أمام مجلس النواب، فهى تتضمن 12 محوراً بتكلفة تصل ل 8 مليارات و271 مليون جنيه تم خلالها حصر جميع مستشفيات الجمهورية، وأنه سيتم الانتهاء من تطوير 160 مستشفى بنهاية عام 2017، وأنه تم الانتهاء من تطوير 2022 مستشفى وسيجرى تطوير 2258 مستشفى بتكلفة 5 مليارات جنيه، وأن هناك 5314 وحدة للرعاية الصحية فى القرى والمحافظات تم تطوير 1041 وحدة منها بالاستفادة من قرض لوزارة الصحة عام 2008 بلغ 78 مليون دولار فى محافظات الصعيد، فضلاً عن الانتهاء من تطوير 78 وحدة للرعاية الصحية بمنحة إماراتية وسيتم تطوير باقى الوحدات خلال فترة تتراوح ما بين 2 و3 سنوات، وهناك 10 آلاف سرير للرعاية المركزة فى المستشفيات وهناك عجز يقدر بنحو 3 آلاف سرير على مستوى المحافظات، كما تم إطلاق منظومة جديدة لإنشاء قاعدة بيانات حول أسرة الرعاية المركزة الشاغرة وربطها بسيارات الإسعاف لتوجيه المريض إليها مباشرة، فضلاً عن خدمة 137 الخاصة باتصال المواطن للتعرف على أسرة الرعاية المتاحة والتوجه مباشرة إليها وتضمنت الخطة زيادة ميزانية الصحة من 47 ملياراً إلى 60 مليار جنيه لاستكمال مشروعات تطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية ومنظومة الرعاية المركزة وإجراء مسح إحصائى لاحتياجات المستشفيات على أرض الواقع من خلال جولات ميدانية للوزير، فضلاً عن التعاقد مع استشاريين على مستوى متقدم خاصة فى التخصصات غير المتوافرة بمستشفيات الوزارة كالمخ والأعصاب وجراحات التجميل ودعم المستشفيات بأجهزة الأشعة المقطعية متعددة الشرائح وأجهزة الرنين وتغيير نظم مكافحة العدوى بالمستشفيات.
ويبقى تعليق
عام انقضى وتعهدات براقة لإصلاح واقع المنظومة الصحية فى مصر، بعدما أصبح واقعها لا يسر عدواً ولا حبيباً والتى كانت ولا تزال تعانى من انتكاسة حقيقية فى المجالات العلاجية والوقائية كانت تستدعى قبل تبشير المصريين بقانون جديد وشامل للتأمين الصحى تغير هذا الواقع، والذى ألقى بظلاله على مستوى الصحة العامة، وأكد تدهور المنظومة الصحية كما يقول الدكتور نبيل عبدالصمد الديريكى استشارى الأمراض الصدرية والرئيس السابق لمعهد الصدر والحساسية بإمبابة لعقود من الإهمال والتخطيط وقصور الميزانيات وتراكم الأخطاء وعدم وجود رؤية محددة الملامح والأولويات وسوء توزيع القوى البشرية والأطباء وعدم كفاية التدريب والتثقيف.
وإن كان إقرار البرلمان المصرى لقانون التأمين الصحى الشامل اعتبره البعض بشرة خير لجموع المصريين.. إلا أن الدكتور سمير بانوب الخبير العالمى فى الإدارة والتخطيط الصحى بالولايات المتحدة الأمريكية يرى أن الأزمة الحقيقية فى المشروع الجديد للتأمين الصحى ليست فى التمويل بل فى سوء التوزيع والتحويل من القطاع العام للخاص مما يطرح تساؤلاً مهماً.. كيف يتم تنمية القطاع الخاص ليكون شريكاً بتقديم الخدمة الطبية بأمر محسوب وجودة مراقبة بالتعاقد مع هيئة التأمين الصحى عبر أسلوب متفق عليه على الخدمة أو مجموعة السكان حتى لا تتم زيادة تسعيرة العلاج من قبل الأطباء.
ويطالب الدكتور سمير بانوب وهو المشرف على مشروع التأمين الصحى الأمريكى بإعادة تنظيم القطاع الصحى وخدماته قبل تطبيق القانون بمشاركة القطاع الخاص إلى جانب المستشفيات العامة والجامعية والقطاع الخاص عبر التعاقد معه كمجموعات علاجية والتعاقد مع الحكومة والتأمين الصحى بعد تحسين جودة مستشفياتها ويتم الاختيار فيما بينها طبقاً للجودة والأسعار.
وقد عبر الدكتور بانوب عن تخوفه من عدم الجدية فى تطبيق القانون لإعلان الحكومة المصرية تجربته فى 5 محافظات من اجمالى 27 محافظة وسكانها لا يشكلون أكثر من 3% من سكان مصر وأغلبهم لهم نظم تأمينية خاصة سواء فى القناة والنقل والبترول.