رفضت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، اعتبار مستشفيات الوزارة ليست مؤهلة لتقديم الخدمة الطبية، مؤكدة أن ملايين المرضى غير القادرين يأتون يوميًا لتلقى العلاج، ولولا وجود خدمة طبية لواجهت مصر أزمة طبية حقيقية. وأشارت، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، إلى أنه بالفعل كان هناك 200 مستشفى من بين 536 تحتاج إلى إحلال وتجديد، وتم الانتهاء من تجديد 180 منها، وشمل ذلك عمليات هدم وبناء، وإنشاءات جديدة، وتطوير وإحلال وإضافة أقسام وغير ذلك من مظاهر التجديد. وأوضحت أنه تم إضافة مستشفيات جديدة لبعض المناطق التى لم تحظ بالخدمات الطبية الحكومية ومن بينها إنشاء مستشفى متخصص للأطفال بجنوب الصعيد لأول مرة، كما أنشئت مستشفيات جديدة بمنطقة الشيخ زويد، وسيتم افتتاح تلك المشروعات خلال أيام قليلة. وقالت وزيرة الصحة إن مشروع التأمين الصحى يحتاج إلى 80 مليار جنيه لتطبيقه، وإن هناك دراسات اكتوراية تم إجراؤها، وتلك الدراسات طرحت أكثر من سيناريو يمكن التعامل معه، ولكن فى كل الأحوال تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد لن يتم بوقت واحد، ولكن يحتاج إلى 15 عامًا تقريبًا منذ بداية تطبيقه ليتم تعميمه بشكل كامل على مستوى الجمهورية، وبالتالى فلا حاجة لكل هذه الأموال فى وقت واحد حاليًا. وأكدت أن ما أعلن عن بدء مشروع التأمين الصحى الجديد بأسوان لم يكن كذلك، ولكن كان مشروعًا يتعلق بتقديم الخدمة الطبية لغير القادرين من خلال الضمان الاجتماعي، وحاليًا تتم مراجعة كل القوانين والبنود الخاصة بتطبيقه من خلال حزمة من الأولويات لتوفير خدمة طبية محددة، كما أن المواطنين المصريين ينفقون 72% من جيوبهم على الصحة وإذا تم تحويل تلك الأموال إلى صندوق مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد سوف يساعد كثيرًا فى إنجاحه. وأضافت أن مشروع التأمين الصحى الجديد ستديره هيئة مستقلة لا تتبع وزارة الصحة، وتم وضع معايير دقيقة لاختيار مقدمى الخدمة الطبية من المستشفيات وبالتالى فهى عملية تنافسية، ومن تتوفر فيه المعايير من المستشفيات المقدمة للخدمة سينضم للمشروع، ولذلك فإن تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل لا يتوقف على مستشفيات وزارة الصحة والتى يتم تطويرها بكل الأحوال حتى يمكنها الانضمام للمشروع ولا تخرج من المنافسة. ولفتت وزيرة الصحة إلى أن مستشفيات وزارة الصحة تقدم خدماتها من خلال 5 هيئات وبالطبع هناك تفاوت فى مستوى الخدمة المقدمة، إلا أنها أكدت أنه لا يوجد احتياج لإنشاءات جديدة ولكن هناك مشكلة حقيقية فى تشغيل المستشفيات الموجودة بالفعل، مؤكدة أنه جار التغلب على تلك المشكلة للاستفادة القصوى من المستشفيات الموجودة بالفعل. وعن قانون كادر الأطباء وإلى أين وصل؟، أوضحت وزيرة الصحة والسكان أن هناك مناقشات جادة تتم مع كل المسئولين لبحث تطبيق مشروع كادر الأطباء، لافتة إلى أن هناك جهودًا كبيرة تتم من أجل توفير المبالغ اللازمة لذلك وأنه من المتوقع أن يتم تطبيقه خلال شهر مارس القادم قبل ميزانية العام الجديد.
