مساعد وزير الصحة: الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.. والتطبيق العام الجارى

* تكلفة المشروع 80 مليار جنيه.. ومظلة التأمين تغطى كل الأمراض
* اشتراكات التأمين إجبارية ومتدرجة على الأجر الشامل.. والدولة ستدفع عن غير القادرين
* المشروع يشمل العمالة غير المنتظمة وذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة وأطفال الشوارع
* مظلة التأمين الجديدة تغطى 95% من المواطنين.. ولا خصخصة من المستشفيات
* مقترحات بفرض ضرائب على الأنشطة الملوثة والضارة بالصحة مثل التبغ والأسمنت
"كادر المهن الطبية" يدخل حيز التنفيذ يوليو المقبل.. ويستفيد منه 230 ألف شخص
أكد الدكتور عبد الحميد أباظة -مساعد وزير الصحة- أنه تم الانتهاء من إعداد مشروعى قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وكادر العاملين بالمهن الطبية، متوقعا دخولهما حيز التطبيق خلال العام الجارى، وأنهما سيغيران منظومة الرعاية الصحية فى مصر ويعززان من تحسينها بشكل كبير.
وقال أباظة -رئيس لجنتى إعداد قانون الكادر والتأمين الصحى- فى حوار خاص ل"الحرية والعدالة": إن قانون التأمين الصحى الشامل مسئول عن ضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى واستمرارها دون تمييز أو استثناء، بينما قانون كادر العاملين بالمهن الطبية؛ سيكون معنيا بتحسين أحوال مقدمى تلك الخدمات ماليا وإداريا ووظيفيا وحل أى مشكلات قد تواجههم وتنعكس بالسلب على أداء مهامهم.
وأشار إلى أن تكلفة تطبيق قانون التأمين الصحى تصل إلى 80 مليار جنيه، ويغطى أكثر من 95% من المصريين، ويتوقع تنفيذ المرحلة الأولى منه خلال العام الجارى فى عدد من المحافظات.
ولفت إلى أن الدولة ستتحمل سداد قيمة الاشتراكات عن محدودى الدخل والذين حددتهم وزارة الشئون والتأمينات الاجتماعية بنسبة 30% من المستفيدين من القانون، كما أن مظلته ستشمل -للمرة الأولى- العمالة غير المنظمة وذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة وأطفال الشوارع.
مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالى..
انتهت الوزارة مؤخرا من مشروعى قانونى التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وكادر العاملين بالمهن الطبية، اللذين سيكون لهما دور كبير فى تحسين مستوى الخدمة؛ حيث تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون التأمين الصحى ووضع لائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية.
الخطوة التالية والأخيرة تتمثل فى طرح مشروع القانون ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية للحوار المجتمعى، الذى سيستمر حتى نهاية مارس المقبل، وذلك مع النقابات المهنية الطبية ونقابات: المحامين والصحفيين والمهندسين والزراعيين والتجاريين، والنقابات والاتحادات العمالية، ثم الأحزاب والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى.
وفى هذه المرحلة نقوم فقط بدور المستمع لكل ما يطرح من ملاحظات أو مقترحات أو حتى انتقادات ونقوم بتدوينها وأخذها فى عين الاعتبار، وإضافة ما يمثل منها إضافة حقيقية ويصب فى المصلحة العامة ليخرج القانون فى النهاية معبرا عن إرادة كافة فئات المجتمع وملبيا لطموحاتهم وتطلعاتهم، ومن ثم يتم رفعه لرئيس مجلس الوزراء الذى يقوم بدوره برفعه لرئيس الجمهورية الذى سيحيله للجهة التشريعية لإصداره.
بالنسبة لنا على مستوى اللجنة، سيكون دورنا انتهى عند هذا الحد، والجهة التنفيذية هى التى ستحدد آليات ومواعيد التطبيق، التى نتوقع أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى منه خلال عام 2013 وعلى مستوى عدد من محافظات الجمهورية. أما تعميم تطبيقه على مختلف المحافظات قد يستغرق من 7 إلى 10 سنوات، وذلك على عكس المشروع القديم للقانون الذى كان حددها ب20 عاما.
طبقا لما هو معمول به حاليا، فالهيئة العامة للتأمين الصحى هى من يقدم الخدمة ويمولها ويراقب تنفيذها، لكن طبقا للقانون الجديد، ستكون هناك هيئة مسئولة عن تقديم الخدمة، وهيئة أخرى تمول وتتعاقد مع كافة المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة على مستوى الجمهورية العام منها والخاص، وذلك وفقا لتوافر عدد من الاشتراطات والمواصفات التى تضمن أن تكون تلك المنشآت مؤهلة لتقديم هذه الخدمات.
كما توجد هيئة مستقلة تراقب عمليات تقديم الخدمة للمرضى وفقا لمعايير الجودة التى تم تحديدها، وفى حال ثبوت تدنى مستوى الخدمات فى أى منشأة يتم فسخ التعاقد معها على الفور؛ وهو الأمر الذى يخلق نوعا من التنافس بين مقدمى الخدمة يصب فى النهاية فى مصلحة المريض ويساهم فى الوقت نفسه فى إتاحة بدائل عديدة لمتلقى الخدمة فى مختلف مدن ومحافظات الجمهورية دون التقيد بمستشفيات بعينها، كما هو معمول به فى النظام الحالى.
وسيتم كذلك استحداث هيئة جديدة للرعاية الصحية تضم تحت مظلتها كافة المستشفيات الحكومية، سواء كانت تابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو مستشفيات الشرطة والجيش وغيرها مما سيساهم فى تكامل الجهود.
لا أبالغ إذا قلت إنهم فى قلب وعين القانون، فالقانون ساوى فى مستوى الخدمات المقدمة بين الخفير والوزير، والدولة ستتحمل سداد الاشتراكات عن محدودى الدخل الذين حددتهم وزارة الشئون والتأمينات الاجتماعية بنسبة 30% من المستفيدين من القانون، الذى سيغطى أكثر من 95% من أبناء الشعب المصرى.
كما أن القانون سيمد مظلته لتشمل -للمرة الأولى- العمالة غير المنظمة وذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة وأطفال الشوارع. ولتحقيق العدالة الاجتماعية فإن الاشتراك سيكون إجباريا وبشكل متدرج وفقا لشرائح تبدأ بأقل قيم لها من الفئات الدنيا وترتفع للفئات المتوسطة وتصل أعلى قيم لها مع الفئات الأكثر قدرة مالية.
كما أن الاشتراك لن يكون فرديا ولكن أسريا، بمعنى أن كل أفراد الأسرة سيتمتعون بخدمات التأمين الصحى بمجرد اشتراك ولى الأمر، الذى سيسدد 1% فقط من إجمالى دخله الشهرى، ويتولى صاحب العمل سداد 3%، وذلك سواء كان صاحب العمل هذا رجل أعمال أو مستثمر أو الحكومة نفسها.
القانون الجديد ضاعف من حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمريض، وستكون الرعاية الطبية شاملة. أما بالنسبة لتكلفة العلاج فلن يصبح المريض مطالبا بسداد أى رسوم؛ فهو سيدخل المستشفى بكارنيه التأمين الصحى يحصل على كامل خدماته ويغادر المستشفى الذى سيحصل على مستحقاتها من الدولة.
لكن هناك حالة واحدة فقط سيصبح فيها المريض مطالبا بسداد رسوم إضافية؛ وهذا أمر اختيارى ويعود للمريض شخصيا، وهو بكل بساطة أنه طبقا لدراسات اقتصادية وطبية دقيقة فإن القانون حدد سقفا لتكلفة علاج كل مرض على حدة، وهناك مستشفى يقدم الخدمة بالتكلفة نفسها، وهناك مستشفى آخر فيه إقامة فندقية على سبيل المثال، ويحصل من المريض رسوما إضافية نظير إقامته فى جناح أو غرفة مفردة، وليس نظير تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، فهذا شأن المريض.
التقديرات تشير إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى نحو 80 مليار جنيه.
أتفق معك أن الرقم قد يكون كبيرا، لكن مقارنته بالمميزات التى سيضيفها تطبيق القانون والخدمات التى سيقدمها للمرضى خاصة الفقراء فلن يكون كبيرا، لكن هناك مجموعة من الحلول والمقترحات للتغلب على ذلك، التى تشمل تطبيق القانون على مراحل قد تستغرق 10 سنوات كما ذكرت من قبل.
ثانيا: إن الاشتراكات إجبارية وعلى الأجر الشامل وليس الأساسى كما هو معمول به حاليا، وهذا سيعظم من الإيرادات، والدولة ستتحمل سدادها عن 30% من الفقراء ومحدودى الدخل.
كما أن هناك عددا من المقترحات بفرض ضرائب على الأنشطة الملوثة والضارة بالصحة مثل التبغ والأسمنت والسيراميك والتليفون المحمول، وهناك اقتراح بتخصيص جزء من قيمة الغرامات المحصلة على المخالفات الصحية، بالإضافة لقبول التبرعات والمساهمات وإصدار طابع بريدى جديد للتأمين الصحى، وكل هذه مقترحات وحلول غير تقليدية لتوفير التمويل دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء جديدة.
لا خصخصة للمستشفيات، وللأسف الشديد من ينتقدون القانون لم يقرءوه، فهذا القانون حصاد جهد وعمل فريق من الخبراء والمتخصصين على مدى سنوات روعى فيه كل شىء، وتمت دراسته من كل النواحى، وفيه خلاصة تجارب 7 دول هى المكسيك وأمريكا وإنجلترا وفرنسا وتركيا وإيران وإيطاليا.
وعلى كل الأحوال وحتى يكون رجل الشارع البسيط على دراية بالقانون فقد تقرر إطلاق حملة قومية إعلانية وإعلامية للتعريف به، وذلك فى مختلف وسائل الإعلام خلال الأسابيع المقبلة.
قبل أيام انتهينا بالفعل من إعداد مشروع القانون بالكامل وتم تسليمه للمستشار القانونى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة الكادر لصياغته من الناحية القانونية والتشريعية، وبما يتناسب مع باقى قوانين الكادر الأخرى.
نحن وضعنا فقط المعايير والقواعد المالية، لكن تكلفته النهائية لم تحدد بعد، وهذه مسألة متروكة لوزارة المالية. وبالنسبة لتطبيقه سيكون على 3 مراحل خلال 3 سنوات يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه بداية العام المالى المقبل 2013/2014، وسيستفيد منه نحو 230 ألفا من العاملين القطاع الصحى.
وما أستطيع أن أؤكده أن نصوص القانون سيخرج ملبيا لمطالب جموع العاملين، بل إنه يتطابق تقريبا مع مشروع القانون، الذى سبق أن تقدمت به النقابات الطبية المهنية السابعة، خاصة فى النواحى المالية.