موريس صادق يطعن في مشروعية "العسكري"

أعلنت الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية برئاسة موريس صادق بواشنطن –في بيان لها – اليوم أن قرارات المجلس الأعلي للقوات المسلحة التي أصدرها مؤخرا عقب تنحي الرئيس مبارك
عن الحكم "غير شرعية" مستشهدا بالمادة 84 من الدستور التي تنص علي أنه فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط أن يرشح أيهما للرئاسة، ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من خلو منصب الرئاسة.
وأضاف البيان أن الجمعية القبطية تعلن لرؤساء العالم سقوط المجلس الأعلي للقوات المسلحة دستوريا وقراراته تصبح منعدمة الآثار دستوريا ولا يمكن التذرع بالمشروعية الثورية إلا إذا أعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلعه لرئيس الجمهورية المتمثل فى رئيس مجلس الشعب واستيلاءه علي السلطة في البلاد ونشره إعلانا دستوريا في فترة انتقالية.
يذكر أن الجمعية القبطية الأمريكية لها عدد من المواقف المتطرفة سياسيا منها إعلانهم عقب استفتاء الجنوب في السودان وانفصاله عن الشمال، أنهم أقاموا دولة قبطية أمريكية في مصر.
وأدانت الكنيسة المصرية مواقف موريس معلنة تبرأها منها.
وفي سياق متصل أعلن المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان تنظيمه مؤتمرا غدا الأحد فى الثانية عشرة ظهرا داخل مقر الاتحاد فى شبرا سيحضره عدد كبير من النشطاء السياسيين مؤكدا أن المؤتمر سيكون بديلا عن التظاهرة الاحتجاجية التي دعا إليها عدد من النشطاء الأقباط اعتراضا علي تعيين المستشار طارق البشري رئيسا للجنة وضع الدستور وقال النشطاء في بيان سابق لهم إنهم أعلنوا سخطهم علي اختيار البشري وصبحي صالح عضو الإخوان في لجنة تعديل الدستور وقاموا برفع مذكرة احتجاجية إلي المشير طنطاوي يطالبونه بأن يحفظ مدنية الدولة وأن يعمل علي ألا تتحول إلي إسلامية، ورد المجلس عليها بأنه سيحدد لهم ميعادا للقاء المشير طنطاوي، لكنه طلب منهم إلغاء تظاهراتهم الاحتجاجية واستجاب النشطاء الأقباط لطلب المجلس العسكري.