الدستور الحالي يمنع نائب الرئيس من الإصلاح‏!‏

كتب:علا مصطفي عامر ثلاث مواد تحمل أرقام‏28‏ و‏48‏ و‏931‏ وردت في الدستور المصري‏..‏ لترسم آليات العمل السياسي في حالة غياب رئيس الجمهورية‏..‏ وإسناد صلاحياته لمن ينوب عنه‏..‏ سواء كان هذا الشخص هو نائبه المعين أو رئيس مجلس الوزراء‏,‏ أو رئيس مجلس الشعب‏,‏ أو رئيس المحكمة الدستورية‏.‏ إلا أن كل هؤلاء يظلون مقيدين أيضا ووفقا للدستور في صلاحياتهم ودوائر اختصاصاتهم‏,‏ بمهام دون أخري‏,‏ إذ لا ترقي سلطاتهم أبدا الي مستوي اتخاذ قرارات الإصلاح السياسي التي يطالب بها الشعب‏..‏ فلن يكون أي منهم قادرا علي تعديل الدستور‏,‏ أو حل البرلمان أو إقالة الوزارة‏..‏ وهو ما دفعنا للوقوف علي الرأي القانوني المحتكم للدستور المصري‏..‏ لمعرفة كيفية تحقيق الإصلاح المطلوب الآن‏.‏
بداية‏..‏ الفقيه القانوني د‏.‏نور فرحات يؤكد أن نصوص الدستور الحالي فيما يتعلق بالإصلاح السياسي‏,‏ الذي يطالب به الشعب‏,‏ والذي يربطه البعض برحيل الرئيس مبارك‏,‏ وتولي نائبه عمر سليمان مهام هذا الإصلاح‏..‏ غير صالحة لهذه المهمة‏,‏ ولا تستطيع التجاوب مع متطلبات التغيير والإصلاح‏..‏ مؤكدا أن الحل يكون في التغيير الكلي للدستور الحالي‏,‏ وصياغة دستور مؤقت‏,‏ وتشكيل لجنة لوضع دستور دائم‏.‏
ويستعرض الدكتور فرحات المواد الثلاث الموجودة في الدستور المصري‏,‏ المتعلقة بكيفية إجراء اصلاحات في حالة غياب رئيس الجمهورية ومنها المادة رقم‏(28)‏ ونصها كالآتي‏:(‏ اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته‏,‏ أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏.‏
ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور‏,‏ أو حل مجلسي الشعب والشوري أو إقالة الوزارة‏).‏
وهكذا اذا تم استخدام هذه المادة‏,‏ فإن كون الرئيس مقيدا علي النحو السابق‏,‏ يجعل الباب مغلقا أمام الإصلاح السياسي المطلوب‏.‏
وينتقل د‏.‏ فرحات الي المادة رقم‏(48)‏ ونصها كالآتي‏:(‏ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب‏,‏ واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة‏,‏ مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‏28).‏
وتتقيد صلاحيات رئيس مجلس الشعب‏,‏ في هذه الحالة‏,‏ أو رئيس المحكمة الدستورية العليا كذلك بالحظر المفروض من عدم جواز طلبهما تعديل الدستور‏,‏ أو حل مجلسي الشعب والشوري‏.‏
وتتبقي المادة‏(931)‏ ونصها‏:(‏ لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر‏,‏ ويحدد اختصاصاتهم‏,‏ ويعفيهم من مناصبهم‏..)‏
ويقول الدكتور فرحات معلقا برغم أن البعض يقول بإمكانه تحديد اختصاصات إصلاحية لنواب الرئيس‏,‏ إلا أنه شخصيا يري أن هذه المادة تنطبق عليها قواعد‏(‏ الوكالة‏)‏ بمعني أن تفويض الرئيس لنائبه‏,‏ لا يسلبه اختصاصاته وصلاحياته الأصيلة‏,‏ وانما يجعل هذا النائب مشاركا فيها‏..‏ وبالتالي يمكن لرئيس الجمهورية الاعتراض علي قرارات نائبه‏.‏
ويشدد أن الحل لا يقدمه القانون‏,‏ في الوضع الحالي‏,‏ وفي حالة الثورات وتنحي الرئيس أو استقالته واستمرار المظاهرات يحدث ما يسمي‏(‏ الانقطاع الدستوري‏),‏ أي انتهاء صلاحية النصوص الحالية‏,‏ والبدء في انتقاء دستور جديد يلائم الواقع السياسي ولا يركز كل الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية‏.‏