رئيس بلا نائب .. الفوضى تبدأ من هنا

منصب رئيس الجمهورية خلا بشكل مفاجئ فى تاريخ مصر الحديث مرتين، الأولى كانت مع وفاة الرئيس جمال عبدالناصر والثانية باغتيال الرئيس السادات وكان السيناريو الذى تم تنفيذه واحدا فى المرتين لوجود نائب لرئيس الجمهورية الذى كان يتولى الحكم بشكل تلقائى محسوب فى كل مرة.
ولكن الأمر يختلف حاليا، فمنصب النائب شاغر لا يشغله أحد منذ تولى الرئيس مبارك الحكم، وكل المؤشرات تؤكد أنه سيظل شاغرا إلى ما لا نهاية.
ووفقا للنصوص الدستورية فإن المادة 84 كانت تنص قبل التعديل على أنه «فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية ويتم اختيار الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة».
وبعد تعديل الدستور أصبح رئيس الوزراء هو الذى يحل محل رئيس مجلس الشعب فى تولى الرئاسة مؤقتا، وهو ما وصفه الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى ب«شالوا ألدو جابوا شاهين»، وقال: «ليس هناك فرق بين نص المادة الأول أو الثانى بعد التعديل لأنها فى كل الأحوال ستؤدى إلى زيادة تأكيد الحكم الفردى وتحديد شخصية الخليفة».
وأوضح أن ما يحدث عادة فى حالة خلو منصب الرئيس هو تطبيق نص الدستور، مشيرا إلى أن مواد الدستور ذاتها لا تسمح إلا بتمرير سيناريو واحد فقط هو ترشيح الحزب الوطنى لأحد قياداته وربما ترشيح بعض الشخصيات الحزبية التى وصفها ب«المهمشة» ثم انتخاب من يريد النظام توليه.
ووضع بدوى احتمالا آخر لتغيير بوصلة الحزب الوطنى تجاه شخصية غير متوقعة بضغط من الإرادة الشعبية، وأضاف: «صحيح أن إرادة الشعب ليس لها قيمة عند النظام لكن قيادات الحزب الوطنى تدرك أيضا أن جمال مبارك ليس له شعبية ولا قبول، وهذا الترابط الشعبى قد يدفع قيادات الحزب إلى اختيار مرشح آخر من النظام أيضا مثل عمر سليمان لتحقيق شبه ترضية شعبية، وقد يدفع أيضا القيادات العسكرية باتجاه ضرورة أن يتولى الحكم رجل عسكرى».
وتابع: رغم ذلك فإن السيناريو الوحيد المحتمل تنفيذه والذى تشير إليه كل الظواهر السياسية هو تمكين جمال مبارك من رئاسة البلاد. وأكد أن ما حدث فى الماضى سواء فى عهد عبدالناصر أو السادات لم يكن يشير إلى وجود سيناريوهات أخرى محتملة لحدوث أى شىء لا يرضى عنه النظام، ففى المرتين السابقتين كان الاستفتاء «صورياً» ونتيجته معروفة منذ العاشرة صباحا حتى إنه بعد وفاة عبدالناصر كان هناك من هم أكثر شعبية من السادات لكنهم لم يستطيعوا الخروج على رغبة النظام، بل تصارعوا فى دعم النظام الدستورى القائم.
واتفق اللواء عادل سليمان المدير التنفيذى للمركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية مع الرأى القائل بأن السيناريو المطروح هو تطبيق الدستور، مستشهدا بالأحداث التى أعقبت خلو منصب الرئيس فى عهد عبدالناصر والسادات، وأكد انها لم تخرج عن نطاق الدستور، وأن الدستور وحده هو الحصن الذى يلجأ إليه المصريون فى الظروف الطارئة بصرف النظر عن كونه مرضيا عنه أو لا.
وأضاف: «لا أتوقع سيناريوهات أخرى سواء معلنة أو غير معلنة لأن الشعب المصرى لا يمكن استغفاله وما نص عليه الدستور الذى يحكم البلاد هو ما سيتم تطبيقه».
وعن عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية يتولى الحكم من بعده أوضح سليمان أن الدستور المصرى لا ينص على تولى النائب الحكم ولكنه يضع رئيسا مؤقتا سواء كان رئيس مجلس الشعب من قبل أو رئيس الوزراء أو حتى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ثم يتم انتخاب رئيس الجمهورية المرشح، وهو ما يعطى الشرعية للحاكم الذى يختاره الشعب.