اعترضت مصانع ومحلات الملابس الجاهزة على قرار فرض رسوم حمائية على المنسوجات والذى صدر قبل أيام وتم إبلاغه لمصلحة الجمارك . أكدت جمعية منتجى الملابس الجاهزة " إيتاج " أن فرض رسوم حماية على الغزول ، والمنسوجات دون الملابس يمثل تمييزا فى غير محله ولا يحقق المصلحة العامة للصناعة . قال يحيى زنانيرى رئيس الجمعية لبوابة الوفد " إن القرار يزيد من تكلفة إنتاج صناعة الملابس ويلزمها باستخدام الغزول والمنسوجات المحلية ، مع عدم توفير الحماية المماثلة لصناعة الملابس رغم أهميتها ومساهمتها فى التصدير . أضاف أن الجمعية سبق لها وطالبت بضرورة أن تشمل الرسوم الحمائية المؤقتة صناعة الملابس لأنه لا يصح أن تتم حماية السلع الوسيطة دون السلع تامة الصنع . اتهم " زنانيرى " غرفة الصناعات النسجية بالوقوف وراء القرار ، مؤكدا أن ترجيح الغرفة لمصالح قطاع الغزل والنسيج على حساب مصلحة صناعة الملابس يدفع صناع الملابس الى ضرورة الضغط لإنشاء غرفة صناعية مستقلة . كان القرار الأخير الذى حمل رقم 116 لسنة 2012 لوزير الصناعة والتجارة قد تضمن فرض رسوم حمائية على المنسوجات القطنية والمخلوطة بنسبة 10 % من القيمة وبحد أدنى 330 قرشا للكيلو الواحد . ومن المنتظر أن تعقد الجمعية اجتماعا عاجلا خلال أيام لبحث التعامل مع الأزمة وما يترتب عليها من آثار سلبية على صناعة الملابس .