سياسات الحكومة وراء ركود أسواق الملابس

أكدها رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة

قال يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة، إن 90 % من البضائع التى تغرق الأسواق فى قطاع الملابس الجاهزة صينية المنشأ، مشيراً إلى أن هناك حالة من الركود الشديد تجتاح الأسواق بسبب الأزمة العالمية، مضيفاً أن نسبة الركود داخل الأسواق بلغت 60% فى الوقت الذى كان متوقع له حالة من الانتعاش، خاصة مع بداية الموسم الشتوى، إلا أن الأزمة العالمية ألقت بظلالها على أسواق الملابس المصرية.
وقال زنانيرى، إن مستقبل صناعة الملابس الجاهزة فى مصر مستقبل مظلم وغير معلوم فى ظل الأوضاع المتردية لصناعة الملابس، بالإضافة إلى حالة الإهمال الشديدة من قبل حكومية وتكبيل تلك الصناعة بالعديد من الأعباء، واتهم زنانيرى الحكومة خاصة وزارة التجارة والصناعة بالاهتمام بالتصدير على حساب الصناعة المحلية، وترك السوق المحلى دون رقابة فعلية.
وقال زنانيرى، إن المهندس رشيد لا يسمع غير الأصوات المحيطة بيه فقط، فى وقت تنهار فيه صناعة الملابس، ويوجه الدعم والاهتمام إلى التصدير على حساب باقى المصانع المحلية.
وحذر زنانيرى من تطبيق الاقتراح المقدم من غرفة الصناعات النسجية باتحاد الغرف الصناعية بشأن حظر استيراد المنتجات النسجية أو فرض رسوم حماية خلال الفترة الحالية بحجة الحد من آثار الأزمة المالية العالمية على صناعة المنسوجات والملابس المصرية‏، مؤكداً أن هذا الاتجاه يرجع بالصناعة إلى النصف الثانى من القرن الماضى، وهى الفترة المظلمة التى أدت إلى تدهور الصناعات النسجية لمصلحة مجموعة من الأشخاص كانت تقوم بتهريب المنتجات اللازمة للصناعة عن طريق نظام الدروباك وطرق أخرى.
وقال إن صناعة الملابس الجاهزة تعتمد بنسبة 80%‏ على أقمشة وغزول واردة من الخارج، وفى حالة حظر استيراد المنتجات النسجية أو فرض رسم وقائى على الغزول ستتدهور هذه الصناعة الحيوية كثيفة العمالة مرة أخرى، ويهدد مصالح الكثير من الصناع، خاصة المصانع الصغرية، والتى تمثل نحو 90%‏ من حجم صناعة الملابس، مطالباً بضرورة وضع إستراتيجية جديدة للنهوض بالصناعات النسجية بدلاً من اتخاذ القرارات الفردية، التى لا تخدم إلا مصالح القلة‏، وأكد زنانيرى على ضرورة الرجوع إلى جميع الجهات المعنية، خاصة شعبة الملابس التابعة لغرفة القاهرة واتحاد الغرف التجارية، لأنها تمثل شريحة كبيرة من المعنيين بهذه الصناعة.
وأوضح زنانيرى، أن تلك القرارات لو تم تطبيقها ستقضى على أى فرص حقيقية للصناعة المحلية فى مواجهة عواقب الأزمة الاقتصادية العالمية إلى جانب ما سيترتب عليها من زيادة فى الأسعار يتحملها المواطن المكبل والمثقل بالالتزام فى الأسعار والأعباء المادية التى لا حصر لها، أيضا سيترتب على تطبيق هذه الإجراءات أن تقوم بعض الدول باتخاذ إجراءات مضادة للصناعات المصرية، إضافة إلى أن تطبيق مثل هذه الاجراءات سواء حظر أو حماية ستجعل المستثمرين الأجانب يفقدون الثقة فى المناخ الاقتصادى الذى وعدت الحكومة بتنفيذه.‏
وأشار زنانيرى، أن حجم انخفاض أسعار الغزول عالمياً، والتى تتراوح من 15 إلى 20 % ، بينما ارتفعت محلياً بنسبة 30 % ، محذراً من ارتفاع تكاليف الاستيراد، والتى زادت بنسبة 10% الأمر الذى يساعد فتح باب لتهريب المنسوجات وزيادة استيراد الملابس الجاهزة على حساب المنتج المحلى‏.‏
وأضاف أن وضع قيود على عمليات الاستيراد يعد اتجاهاً معادياً لسياسة الدولة فى الوقت الحالى للاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية لتخفيض الأسعار المحلية، مؤكداً أن ذلك سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الغزول‏ والنسيج، وبالتالى أسعار الملابس الجاهزة بصفة عامة.
وشدد زنانيرى على ضرورة أن يتم وضع خطة لإنقاذ صناعة الملابس الجاهزة فى مصر، وأن يتم الاستعانة بجميع مصانع صناعة الملابس فى مصر للتعرف على المشاكل التى تواجة تلك الصناعة المقبلة على الانهيار.