دعت منظمة هيومن رايتس وتش اليوم الثلاثاء، إلى إلغاء إدانة المئات من المعارضين وغيرهم من الأشخاص على خلفية اتهامات سياسية، والإفراج عنهم. وأصدرت المنظمة تقريراً تحت عنوان: "لا عدالة في البحرين .. المحاكمات غير العادلة أمام المحاكم العسكرية والمدنية، قالت فيه: إن الحكومة البحرينية لجأت بشكل منهجي إلى إدانة المئات من نشطاء المعارضة وآخرين على خلفية اتهامات سياسية الدوافع، في محاكمات غير عادلة. ورأت أن على الحكومة أن تلغي أحكام الإدانة في محاكمات المحاكم العسكرية والمدنية البحرينية التي لم تستوف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ولفتت المنظمة إلى أن الانتهاكات الفادحة لحقوق المحاكمة العادلة في القضايا السياسية لا تعكس فحسب الممارسات السيئة لبعض أفراد الادعاء والقضاء، بل هي تعكس أيضاً مشكلات جسيمة وممنهجة في نظام العدالة الجنائية البحريني.