المنظومة الصحية تخرج من عمليات الأطباء وتدخل العناية المركزة للبرلمان

آخرهم المسئولية القانونية..

ليس ملف واحد لكنها منظومة كاملة تسعى وزارة الصحة ونقابة الأطباء بالإضافة إلى مجلس النواب متمثل في لجنة الصحة، إلى دراستها وتعديلها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أركانها التي باتت على حافة المحك.
وتسابق مؤسسات الدولة الصحية الزمن؛ للرفع من كفائة المستشفيات وعمل قوانين جديدة للأطباء والمؤسسات العلاجية تناسب الحقبة الحالية، في الوقت الذي يشتد فيه المرض على بعض المصريين.
المسئولية القانونية
لم يهدأ لنقابة الأطباء بال ولم يغمض لها جفن إلا بعد أن وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب مساء أمس الثلاثاء، بشكل مبدئي على مشروع قانون المسؤولية الطبيه الذي يضمن محاسبة عادله للأطباء في القضايا المتعلقه بممارسة المهنة.
"المسئولية الطبية" ينص على تشكيل لجنة المسئولية الطبية تضم ممثلا عن كل من نقابة الاطباء و وزارة الصحة و الطب الشرعي و كليات الطب و الجمعيات العلمية بالإضافه الي عدد من غير الأطباء من رجال القانون و المجتمع المدني.
والقانون الذي يصنف الطبيب في حال موت مريض منه، إما خطأ طبي، أو إهمال، أو مجرد مضاعفات واردة ، كانت قد تقدمت "الأطباء" بمشروعه منذ ما يقرب من عام ونصف لمجلس النواب.
وأوضح القانون إنه في حال الخطأ الطبي يتم الحكم بالتعويض المدني، و في حالة الاهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية، أما في حالة المضاعفات الوارده فلا توجد أي أدانه على الطبيب.
وللضغط على سرعة إقرار القانون، دشن عدد من الأطباء حملة على مواقع التواصل الاجتماعى، للمطالبة بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية.
وأوضح الأطباء خلال الحملة، التى جاءت تحت عنوان "مصيرنا واحد"، أن نقابة الأطباء قامت بتقديم مشروع قانون المسئولية الطبية لمجلس النواب منذ أكثر من عام ونصف العام، إلا أن مشروع القانون لم يناقش ومازال الأطباء يتم حبسهم احتياطيًا.
وكانت النقابة العامة للأطباء عقدت ورش عمل عديدة لاستعراض سبل المحاسبة القانونية للفريق الطبي في دول العالم، ثم ناقش مؤتمر النقابات الفرعية في 2014 محصلة ورش العمل، وكذا أقرت الجمعية العمومية للأطباء مشروع القانون وقدمته النقابة لمجلس النواب بعد انتخابه مباشرة.
التأمين الصحي
أكثر من 20 عام في إنتظار تطبيق قانون التأمين الصحي، وبعد زمن
طال أو قصر، وافقت الحكومة على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة.
وبدورها سلمت وزارة المالية المسودة النهائية الخاصة بمشروع القانون للبرلمان، حيث سيتم البدء فى مناقشتة الأسبوع المقبل من جانب أعضاء مجلس النواب.
ومن المقرر تطبيق القانون الجديد فى محافظات بورسعيد والسويس والإسماعلية وشمال وجنوب سيناء كمرحلة أولى.
ويوفر التأمين الصحي الشامل التغطية التأمينية الكافية لجميع المواطنين، على أن تتكفل الدولة باشتراكات غير القادرين، إلا أن هناك تخوفات منه حيث لم يتم الإعلان عن المسودة النهائية له وطرحها للحوار المجتمعي.
وتشتد التخوفات عندما نتذكر أن آخر نص لهذا القانون تم طرحه للحوار المجتمعي كان في فبراير 2017، وكانت به عيوب مرعبة، وتظهر أن التمويل ضعيف، وغير مستدام، وأنه يدعم القطاع الخاص.
الأمر دفع النقابة العامة إلى الأطباء إلى إرسال خطاب إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، للمطالبة بإرسال نسخة من مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل للنقابة، حتى يتسنى لها دراستها وإبداء ملاحظاتهم عليها.
الكود العلاجي
يفترض أنه لايوجد كلمة تخرج من لسان الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، إلا وإن كانت مدروسة بإتقان كبير، فقد كشف عن تطبيق إمكانية كود علاجي لكل مريض يتردد به على جميع المستشفيات حتى يكون معروفًا للأطباء تاريخه المرضي.
وعلى الرغم من أن "عماد الدين" لم يخرج بأليه تنفيذ لهذا القرار، الذي طالما طالب به المسئولين والمرضى على حداٍ سواء، إلا أن الخطوة في حد ذاتها قوية وتستدعي النقاش.
وقف التعامل الورقي في المستشفيات
يجب الانتقال بالخدمات داخل المستشفيات إلى نظام مميكن كما هو فى دول العالم المتقدم، هكذا أكد وزير الصحة والسكان، خلال تفقدة مستشفى مبرة المعادى أول أمس، حيث أعلن إلغاء التعامل الورقى فى أقسام الاستقبال والصيدليات والرعايات المركزة بمستشفيات المؤسسة العلاجية بالجمهورية.
وبالتزامن مع تطبيق قرار التأمين الصحي، يجب إستخدام أجهزة الكمبيوتر، حيث أن خدمات التأمين الصحى الجديد جميعها آلية وتخضع للمراقبة الإلكترونية، لذا فكان يجب وقت التعاملات الورقية وإستبدالها بالأجهزة الحاسوبية.