«الأطباء»: مشروع «التأمين الصحي» أفضل نسبياً.. و«مينا» تحذر من خصخصة «الصحة»

أكدت نقابة الأطباء، أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد جاء محملاً ببعض النقاط الإيجابية عن النسخة السابقة، إلا أنه مازال يثير المخاوف من خصخصة المستشفيات الحكومية، مطالبة خلال مؤتمر صحفي اليوم بتحديد تعريف واضح لغير القادرين بحيث يكون القانون شامل.
وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة لم يصلها بشكل رسمي النسخة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي، وتم فقط الاطلاع عليه من خلال وسائل الإعلام تحت مسمى «نسخة 3 مارس 2016»، ووجدنا أن المشروع به تحسن نسبي في بعض النقاط التي سبق وانتقدتها النقابة في النسخة السابقة، إلا أنه ما زال محملاً ببعض البنود التي تضر بمصالح المرضي.
وطالبت «مينا»، خلال كلمتها بمؤتمر نظمته نقابة الأطباء، اليوم الإثنين، وزارة الصحة بإرسال نسخة رسمية من الصياغة الأخيرة للمشروع، مشيرة إلى أبرز النقاط المنتقدة بالمشروع، حيث لم يذكر وضع المستشفيات الحكومية من نظام التعاقد مع الجهات للتقديم الخدمة كما ينص في المادة «9» من قانون المشروع الجديد، فضلاً عن أنه لم يوضح تعريف محدد لغير القادرين خاصة لدولة نصف شعبها تحت تصنيف خط الفقر.
وأضافت أن نص القانون يضم مخاطر تدمر الحق في الصحة على رأسها التعاقد مع المستشفيات الحكومية المقدمة للخدمة الصحية وفق معايير الجودة، وإذا لم تطبق المستشفى الحكومية معايير الجودة ماذا سيكون مصيرها، مؤكدة أن النقابة وجهت تلك التساؤلات إلى صانعي القرار ولم تجد إجابة حتى الآن.
وأكد النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن النسخة النهائية من قانون التأمين الصحي الشامل حدث بها تطور ولكن ليس كافيا.
وأشار «الحريري»، إلى أنه أثناء مناقشة برنامج الحكومة لم توضح موقفها من زيادة ميزانية الصحة والالتزام بمادة 18 من الدستور الخاصة بالحق في الصحة، مطالباً الحكومة بالتأكيد على موقفها الثابت.
وأبدى النائب تخوفه من اتجاه الدولة إلى الخصخصة في قطاع الصحة، لافتا إلى حديث وزير الصحة الذي أعلن عن نيته في الشراكة مع القطاع الخاص في إعادة تشغيل مستشفيات التكامل.
وأكد أنه من غير المقبول أن يكون القطاع الخاص له دور فاعل ورئيسي في الصحة والتعليم، خاصة أن صحة المواطن تقع على مسؤولية الدولة، مبدياً تخوفه من خروج المستشفيات الحكومية من النظام الجديد نتيجة عدم تطبيق معايير الجودة، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب داعمون للقانون وفي انتظار عرضه على مجلس النواب.